احضار سفیر جمهوری اسلامی در لندن از سوی دولت بریتانیا، در ادامهی مجموعهای از تنشهای فزاینده میان دو طرف، نشانهای از تشدید نگرانیهای امنیتی و دیپلماتیک لندن نسبت به نوع کنشهای رسانهای و فرامرزی تهران تلقی میشود؛ اقدامی که مقامهای بریتانیایی آن را در چارچوب مقابله با هرگونه پیامرسانی مشوق خشونت و تهدید علیه امنیت داخلی و متحدان این کشور ارزیابی میکنند. این رخداد در شرایطی صورت میگیرد که طی ماههای اخیر، هشدارها دربارهی فعالیتهای برونمرزی مرتبط با جمهوری اسلامی و پیامدهای آن بر امنیت ملی بریتانیا بطور محسوسی افزایش یافته است.
دولت بریتانیا روز سه شنبه ۲۸ آوریل، سفیر جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. این اقدامی است در واکنش به آنچه مقامهای دولتی «اظهارات غیرقابل قبول و تحریک آمیز» منتشرشده از سوی سفارت جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی توصیف کردهاند.
هامیش فالکنر، وزیر امور خاورمیانه بریتانیا، به سفیر ایران اعلام کرد که سفارت «باید از هرگونه ارتباط یا پیام رسانی که بتوان آن را تشویق به خشونت چه در داخل بریتانیا و چه در سطح بینالمللی تعبیر کرد، خودداری کند.» این موضوع در بیانیهای از سوی وزارت امور خارجه، دفتر توسعهی بریتانیا و کشورهای مشترکالمنافع اعلام شد.
وزارت خارجه بریتانیا در این بیانیه تأکید کرده: « وزیر به روشنی اعلام کرده که این اقدامات و اظهارات کاملا غیرقابل قبول است.»
در ادامه بیانیه آمده است: « رژیم خشن و سرکوبگر ایران همچنان از سوی دولت بریتانیا به دلیل فعالیتهای مخرب در خاک بریتانیا، حملات بیملاحظه علیه متحدان ما در خلیج فارس و اعمال خشونت علیه مردم خود، مورد انتقاد قرار خواهد گرفت.»
این نهاد همچنین تصریح کرده که حفاظت از امنیت ملی همچنان اولویت اصلی دولت است و بریتانیا «تمام اقدامات لازم» را برای حفاظت از شهروندان خود به کار خواهد بست.
دولت بریتانیا مشخص نکرده که کدام پست های شبکههای اجتماعی منجر به این احضار شده است. با این حال، بیانیه ای که اوایل همین ماه در کانال تلگرام سفارت جمهوری اسلامی منتشر شد، از ایرانیان مقیم بریتانیا خواسته بود برای مشارکت در کارزاری داوطلب شوند که آمادگی خود را برای «فدا کردن جان» در جنگی به منظور دفاع از کشورشان اعلام کنند.
قانونگذاران بریتانیایی بارها نسبت به آنچه «تهدیدهای گسترده و قابل توجه» از سوی جمهوری اسلامی علیه بریتانیا میخوانند، هشدار دادهاند.
این توبیخ دیپلماتیک در پی احضار دیگری در ماه گذشته صورت میگیرد. زمانی که یک تبعهی ایرانی و یک شهروند دوتابعیتی ایرانی- بریتانیایی به ظن همکاری با سرویسهای اطلاعاتی رژیم ایران تحت پیگرد قرار گرفتند.
منبع: کیهان لایف
ترجمه: کیهان لندن
