قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام فتحالله آوری، از شهروندان بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در سحرگاه روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ خبر داد.
خبرگزاری «میزان»، ارگان خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با انتشار خبری از اجرای حکم فتحالله آوری شهروند بازداشتشده در اعتراضات دی۴۰۴ خبر داده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این شهروند را به اتهام «قتل» سرگرد محمدجواد بخشیان از مأموران نیروی انتظامی همدان به اعدام محکوم کرد.
خبرگزاری «میزان» مدعی شد که در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ مأموران نیروی انتظامی توسط مردم مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و هنگامی که سرگرد محمدجواد بخشیان از دیگر مأموران جدا افتاده مورد ضرب و جرح قرار گرفته و در نهایت فردی با چاقو به او حملهور شد و این مأمور بر اثر شدت جراحات ناشی از ضربه چاقو کشته شده است.
خبرگزاری «میزان» مدعی شده که پزشکی قانونی علت مرگ این سرگرد را «چاقوخوردگی به پهلوی چپ و عوارض ناشی از این جراحات اعلام کرد.»
خبرگزاری «میزان» ادعا کرده فتحالله آوری پس از دستگیری، اتهامات انتسابی را به «صراحت و با ذکر جزئیات پذیرفت» و دیوان عالی کشور نیز حکم فرجامخواهی او را رد کرد. این در حالیست که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی سابقه طولانی در سناریوسازی علیه شهروندان معترض و همچنین اعترافگیری اجباری شهروندان زیر شدیدترین شکنجهها دارند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده «پس از دستگیری فتح الله آوری و بازرسی محل اقامت او، آلت قتاله (چاقو)، هودی مشکی آغشته به خون و همچنین همان کتانی سفیدرنگی که در تصاویر دوربینهای مداربسته محل حادثه مشاهده شده بود، کشف شد.»
جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی، روند صدور و اجرای احکام علیه زندانیان سیاسی از جمله بازداشتشدگان اعتراضات دی۴۰۴ را سرعت داده است. بر اساس آمارهای مستندسازی شده از سوی فعالان حقوق بشر از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز جنگ تا کنون دستکم ۴۲ زندانی سیاسی اعدام شدهاند.
در هفتههای گذشته شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دی۴۰۴ نیز با صدور حکم اعدام روبرو شدند و خطر اجرای این احکام وجود دارد.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری در پرونده همه زندانیان سیاسی اعدام شده یا شهروندان بازداشتشده در اعتراضات که با صدور حکم اعدام روبرو شدند، این افراد با اتهامات واهی روبرو و در معرض اعترافگیری اجباری زیر شکنجه قرار گرفتند. همچنین متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند و در حالیکه در پرونده آنها اسناد کافی برای اثبات جرم قرار نداشت، در دادگاه به اعدام محکوم و این احکام در دیوان عالی کشور تأیید شد.
