پویا جبلعاملی، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی، معتقد است که اقتصاد ایران به یک «حد آستانه» نزدیک شده؛ بزنگاهی که میتواند سرآغاز تغییر مسیر یا تشدید بحران باشد. او تأکید کرده، رفع تحریمها اگرچه برای بازگشت ایران به مسیر توسعه ضروریست، اما به تنهایی کافی نیست و اصلاحات اقتصادی باید همزمان با اصلاحات سیاسی دنبال شود.
در شرایطی که افزایش بیسابقه نرخ ارز، زنگ خطر بروز ابَرتورم در اقتصاد کشور را به صدا درآورده است و برخی از حامیان مذاکره و توافق با آمریکا، برداشته شدن تحریمها را نسخه نجات اقتصاد کشور قلمداد میکنند، اقتصاددانان هشدار میدهند که تنها برداشته شدن تحریمها یا توافق با آمریکا نمیتواند مشکلات انباشته اقتصاد ایران را حل کند. به عقیده آنها ساختار اقتصاد ایران نیاز فوری به اصلاحات عمیق و تغییر رویه در نگاه سیاستگذاران اقتصادی دارد.
پویا جبلعاملی، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با وبسایت «اقتصاد نیوز» تأکید کرده، رفع تحریمها اگرچه برای بازگشت ایران به مسیر توسعه ضروریست، اما به تنهایی کافی نیست و اصلاحات اقتصادی باید همزمان با اصلاحات سیاسی دنبال شود. جبلعاملی همچنین معتقد است، اقتصاد ایران به یک «حد آستانه» نزدیک شده؛ بزنگاهی که میتواند سرآغاز تغییر مسیر یا تشدید بحران باشد.
این اقتصاددان توضیح داده: «مسلماً تحریمها و رفع آنها شرط کافی برای توسعهیافتگی به شمار نمیروند، بلکه تنها یک شرط لازم هستند. چراکه شما به عنوان یک کشور در حال توسعه، بدون جذب سرمایه خارجی و بدون تجارت با سایر کشورهای جهان- آنهم تجارتی که با کمترین هزینه ممکن انجام پذیرد- قادر نخواهید بود به توسعهیافتگی دست یابید. بنابراین، رفع تحریمها شرط لازم برای توسعهیافتگی است اما شرط کافی نیست.»
او تأکید کرده: «ما به وضوح نیازمند اصلاحات هستیم و این اصلاحات نمیتواند صرفاً به حوزه اقتصادی محدود شود. مؤلفههایی که در ذهن دارم، اگرچه بخشی از آنها مسائل اقتصادی هستند، اما در عین حال معتقدم دستیابی به رشد و توسعه پایدار در اقتصاد ما بدون فراهم کردن زمینهای از لیبرال دموکراسی (یا حداقل اصولی از آن) محقق نخواهد شد. به این معنا که حوزه قدرت باید تحت نظارت مستقیم و پیش چشم جامعه باشد و جامعه بتواند هر زمان احساس کرد ساختار قدرت از رویکردهایی که جامعه به دنبال آن است فاصله گرفته، آن را پاسخگو و بازخواست کند. بدون این پاسخگویی در حوزه قدرت، به نظر من دستیابی به توسعه پایدار امکانپذیر نیست.»
او با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران گفته: «آیا میتوان در یک اقتصاد کاملاً دولتی و دستوری که در آن سیگنالدهی قیمتها اتفاق نمیافتد، به توسعه دست یافت یا خیر؟ پاسخ مشخص است؛ تجارب نشان میدهد هر چقدر ما از اقتصاد دستوری خارج شدیم، رشد اقتصادی بیشتری را تجربه کردیم. همچنین، آیا میتوان بدون احترام به مالکیت فردی و بخش خصوصی به توسعهیافتگی رسید؟ باز هم پاسخ منفی است. این فهرست را میتوان همچنان طولانیتر کرد.»
اقتصاد ایران تجربه دوران «پسابرجام» را در دولت اصلاحطلب حسن روحانی را دارد؛ دورهای که دولت افزایش آمار خامفروشی نفت را به عنوان «رشد اقتصادی» به افکار عمومی قالب و درآمدهای نفتی را بجای تقویت بخشهای مولد و زیرساختها، برای قدرتمندتر کردن جریانات مافیایی وابسته به خود هزینه کرد. نتیجه این روند هم اقتصادی شکنندهتر از قبل و پروندههای انباشته از فسادهای «افشاشده» اقتصادی بود.
محمد طبیبیان، اقتصاددان، نیز معتقد است، پایان جنگ و رفع تحریمها «فرصت» است نه آغاز توسعه: «اگر جنگ پایان یابد و توافقی حاصل شود، این اتفاق میتواند یک فرصت بسیار مهم برای ایران ایجاد کند؛ اما پایان جنگ لزوماً به معنای آغاز توسعه نیست. پایان یک بحران خارجی فقط زمانی به نقطه آغاز یک دوره جدید تبدیل میشود که در داخل نیز ظرفیت استفاده از این فرصت وجود داشته باشد.»
این اقتصاددان نیز توضیح داده: «تجربه سالهای گذشته نشان داده که در شرایط بحرانی، منافع اقتصادی و سیاسی قابل توجهی برای برخی گروهها و ساختارها ایجاد شده و به تدریج ذینفعانی شکل گرفتهاند که از تداوم وضعیت موجود منتفع میشوند. در چنین شرایطی، حتی اگر فشار خارجی کاهش یابد، تغییر درونی بهسادگی اتفاق نمیافتد.»
محمد طبیبیان تأکید کرده: «اگر جنگ پایان یابد، ایران فقط به یک برنامه بازسازی فیزیکی نیاز ندارد؛ بلکه به یک برنامه بازسازی نهادی و اقتصادی نیز نیازمند است. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که سیاستهای صنعتی، یارانهها، کنترل قیمتها یا حمایت از صنایع خاص فقط در شرایط نهادی مشخصی میتوانند نتیجه مطلوب داشته باشند.»
او همچنین با بیان اینکه «بخشی از اقتصاد ایران به یک اقتصاد موازی و غیرشفاف تبدیل شده است» گفته: «اولویتبندی در سیاستگذاری اقتصادی باید روشن باشد؛ نخست صلح و تنشزدایی، سپس بازسازی اعتبار و اقتدار دولت و پس از آن اصلاح بازارها و ساختارهای اقتصادی. بدون اصلاح این پیششرطها، انتظار حل پایدار مسائل اقتصادی از طریق راهکارهای فنی و مقطعی واقعبینانه نیست.»
دکتر غلامرضا سلامی؛ اقتصاددان، نیز در گفتگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» نگاه خصمانه جمهوری اسلامی به بخش خصوصی اقتصاد را که از ابتدای پیروزی انقلاب۵۷ آغاز شده، از جمله مشکلات ساختاری میداند که حل آن پیششرط بازگشت به مسیر توسعه است.
این اقتصاددان توضیح داده: «نگرش مسلط به اقتصاد ایران طی دهههای اخیر، متأثر از نوعی بیاعتمادی به شکلگیری بخش خصوصی بزرگ و مستقل بوده است. در این ساختار، بخش خصوصی واقعی اغلب به کسب و کارهای کوچک و متوسط محدود شده و دولت و نهادهای عمومی، نقش اصلی را در مالکیت و مدیریت بنگاههای بزرگ و سودآور ایفا کردهاند. این روند با ملیسازیها و مصادرههای ابتدای انقلاب آغاز شد و دولت را به بزرگترین کارفرمای کشور تبدیل کرد.»
او با اشاره به پروژهای که تحت عنوان «خصوصیسازی» در جمهوری اسلامی به توزیع رانت و تقویت مافیاها منجر شد اشاره کرده و افزوده: « تلاشهای صورتگرفته برای خصوصیسازی، از جمله عرضه سهام در بورس و ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴، بهجای تقویت بخش خصوصی مستقل، به تولد پدیده «خصولتی» انجامید. در این فرآیند، مالکیت بسیاری از بنگاهها به جای بخش خصوصی واقعی، به نهادهای عمومی و صندوقهای بازنشستگی منتقل شد و کنترل و مدیریت همچنان در ساختارهای وابسته به دولت باقی ماند.»
غلامرضا سلامی افزوده: «این رویکرد حتی در تخصیص فرصتهای جدید سرمایهگذاری نیز تداوم داشته و نهادهای عمومی همچنان از مزیتهای بیشتری نسبت به بخش خصوصی برخوردارند.»
به عقیده این اقتصاددان، «خصوصیسازی واقعی صرفاً با انتقال سند مالکیت رخ نمیدهد، بلکه نیازمند انتقال مدیریت و کنترل در محیطی رقابتی است.»
او تأکید کرده: «خروج از این وضعیت نیازمند یک «تغییر پارادایم» در حکمرانی اقتصادی است؛ به این معنا که بخش خصوصی بزرگ و قدرتمند، نه بهعنوان تهدیدی برای دولت، بلکه به عنوان یکی از ستونهای اصلی توسعه و کارآمدی اقتصادی شناخته شود.»
