گزارش تورم اردیبهشت ۱۴۰۵ که با تأخیر قابل توجهی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد بیانگر وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی ایران، تشدید مشکلات معیشتی مردم و فراگیرتر شدن فقر در کشور است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت ۱۴۰۵ تورم ماهانه به ۸/۹ درصد و تورم سالانه به ۵۸ درصد رسید؛ تورم نقطهبهنقطه نیز به رقم بیسابقه ۸۴ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر تورم فقط در طول ماه اردیبهشت حدود ۹ درصد افزایش یافته است و سطح عمومی قیمتها در اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۴ با ۸۴ درصد افزایش روبرو شده است.
قابل توجه اینکه تورم ماهانه اردیبهشتماه ۱۴۰۵ حدود سه برابر تورم ماهانه اردیبهشت هر یک از چهار سال قبل است.
جزییات گزارش تورم اردیبهشت اما ابعاد تکاندهندهای از شرایط اقتصادی خانوارها و تفاوت تورم در استانهای مختلف و همچنین بین دهکهای مختلف درآمدی و جمعیت روستایی و شهری را نیز نشان میدهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران دامنه تورم سالانه از ۵۵/۹ درصد برای دهک دهم تا ۶۳/۲ درصد برای دهک دوم متفاوت بوده است. فاصله تورمی دهکها در اردیبهشت به ۷/۳ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱/۱ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
جزییات گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد در طول ۱۲ ماه گذشته قیمت موادغذایی به طور متوسط ۱۳۰ درصد افزایش داشته است که بیش از یکونیم برابر نرخ رشد ۸۴ درصدی کل کالاها و خدمات مصرفی است.
در این میان بیشترین میزان تورم خوراکیها در میان موادغذایی ضروری بوده است؛ از اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت امسال برنج وارداتی ۲۲۳ درصد، مرغ ۲۸۷ درصد، تخممرغ ۳۴۳ درصد، روغن مایع ۳۵۴ درصد و روغن جامد ۴۳۱ درصد گران شدهاند.
همچنین در دهک اول، که کمدرآمدترین خانوارها را در خود جای داده است ۴۲/۳۶ درصد از هزینه خانوار مربوط به خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات است؛ اما این سهم در دهک دهم که پردرآمدترین خانوارها هستند فقط ۲۱/۵۵ درصد است.
گزارش مرکز آمار اعلام کرده نرخ تورم نقطه به نقطه نیز برای کمدرآمدترینها، یعنی دهکهای اول و دوم جامعه بیشتر از ۹۵ درصد بوده، در صورتی که برای دو دهک پردرآمد جامعه حدود ۸۲ درصد بوده است.
این ارقام نشان میدهد تورم احساس شده در میان خانوارهای کمدرآمدتر خیلی بیشتر از خانوارها پردرآمد بوده است. از سوی دیگر تورم زندگی و بهویژه سفره اقشار کمدرآمد را بیش از اقشار پردرآمد متأثر کرده است.
همچنین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد قیمت اقلام مصرفی از اردیبهشت پارسال تا اردیبهشت امسال در مناطق شهری ایران به طور متوسط ۸۰/۸ درصد افزایش یافته در صورتی که قیمتها در روستاها ۱۰۱/۸ درصد افزایش داشته است.
تورم در استانهای مختلف نیز یکسان نبوده است. تورم در چهار استان لرستان، کردستان، کرمانشاه و ایلام بیشتر از صد درصد بوده است. در صورتی که تهران با ۶۹/۵ درصد افزایش قیمتها ظرف ۱۲ ماه، و اصفهان، گیلان و البرز با ۷۸ تا ۷۹ درصد، در طرف دیگر طیف قرار دارند.
ارقام اعلام شده برای تورم اردیبهشت که رکوردهای جدیدی در تاریخ آماری تورم ایران به شمار میرود برای بسیاری از اقتصاددانان قابل پیشبینی بوده است. اقتصاد ایران در حال سپری کردن سنگینترین و سهمگینترین موج تورمی از سال ۱۳۲۴ تا کنون است.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با وبسایت «فرارو» با اشاره به آمارهای تورم اردیبهشت امسال گفته «آمارهای جدید تورم کشور گرچه وحشتناک به نظر میرسد اما غیرعادی نیست. اگر قرار است تعریف شود که سروکله این اعداد از کجا در اقتصاد کشور ما پیدا شده، باید به این موضوع دقت کنیم که اعداد مذکور از خلال سالها شرایط نابسامان اقتصادی به دست آمده است. اگر بهطور دقیق آمار و ارقام رسمی اقتصاد کشور را رصد کنیم، به سال ۱۳۹۷ میرسیم. از این سال تاکنون، شرایط هر سال سختتر و پیچیدهتر شده است.»
او با اشاره به اینکه اوایل زمستان سال گذشته، سیاستگذاریهای اشتباه اقتصادی دولت از جمله در بازار ارز به اوج خود رسید، افزود: «به نظر من آثار واقعی سیاستگذاریهای اشتباه سال گذشته هنوز نمایان نشده و پشت تبعات جنگ ۴۰ روزه مخفی شده است. ما هنوز با بیشتر از ۲۰ الی ۳۰ درصد از تبعات سیاستهای اشتباه اخیر روبهرو نشدهایم و تبعات جدیتر، در صورت عدم بازنگری در سیاستهای اقتصادی، در راه است.»
این اقتصاددان درباره تأثیر جنگ ۴۰ روزه، مذاکرات و تحولات سیاست خارجی بر اقتصاد کشور تأکید کرده که «اگر سایه درگیریها دور نشود و گشایشی برای کاهش تحریمها و تنشها با آمریکا ایجاد نگردد، قطعاً در آینده نهچندان دور با تبعات تورمی جدیتری روبرو خواهیم شد. این موضوع به این معنا نیست که باید تسلیم شویم یا هر شرطی را بپذیریم، اما باید هنگام تدوین سیاست خارجی، اهمیت توافق برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم را در نظر داشته باشیم.»
مرتضی افقه هشدار داده «اینکه بگوییم بهمحض رفع تحریمها تورم کشور مثل فنر به عقب بازخواهد گشت، غیرمنطقی است. رفع تحریمها شرط لازم است اما شرط کافی نیست. حالت «نه جنگ، نه صلح» یکی از بدترین آفات برای اقتصاد کشور است. این حالت تعلیق که از مدتها پیش بر اقتصاد سایه افکنده، این روزها بیش از هر زمان دیگری به تورم دامن میزند.»
به گفته مرتضی افقه «مهمترین اثر رفع تحریمها این است که در وهله اول، شرایط ما بدتر نمیشود. در مرحله بعدی کمی بهتر میشود، اما همچنان متغیرهای اقتصادی کشور متأثر از ساختارهای ناکارآمد داخلی است. این ساختارها ریشه در نگرشها و بینشهایی دارد که خود را در نظام انتخاب و استخدام، بوروکراسی ناکارآمد، قوانین ضدونقیض و ردیفهای هزینه بسیار زائد نشان میدهد. پایه اقتصاد کشور سالهاست درگیر مشکلات بزرگ بوده و مسائلی مثل تحریمها و جنگ این مشکلات را عیانتر کرده است؛ وگرنه ما سالهاست که با دوپینگ نفتی در حال پوشاندن عیوب بودهایم.»
