قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، از بازداشتشدگان اعتراضات دی۴۰۴ و دو تن از متهمان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان در سحرگاه روز یکشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ اجرا شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی را اجرا کرده که همچنان در این پرونده ۱۰ متهم دیگر به اعدام محکوم شده و خطر اجرای قریبالوقوع احکام اعدام این شهروندان وجود دارد.
پرونده معروف به پرونده «میدان علیخانی» به اعتراضات شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ مرتبط است که در محدوده میدان علیخانی، میان ملکشهر و کاوه اصفهان رخ داد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مدعی شدند در جریان اعتراضات این منطقه در هجدهم دیماه چهار نیروی بسیج و یگان ویژه به نامهای حسین رمضانی، محمد همتی، سیدعلی خشوعی و ولیالله صفری کشته شدهاند.
پس از این حادثه، ۵۹ نفر بازداشت و برای آنها پروندهای مشترک، معروف به پرونده «میدان علیخانی» تشکیل شد. از میان ۵۹ متهم این پرونده، ۲۳ نفر با وجود تبرئه از برخی اتهامها، همچنان به احکام پنج تا ۱۰ سال زندان محکوم شدهاند.
در این میان ۱۲ شهروند به اعدام محکوم شدند و هفته گذشته احکام این زندانیان پس از تأیید در دیوان عالی کشور به اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارسال شد.
منابع حقوق بشری گزارش دادهاند عرفان اسفندیاری در اعتراضات دی۴۰۴ و هنگام درگیری در «میدان علیخانی» کمتر از ۱۸ سال داشته است و گلمحمد محمدی نیز تبعه افغانستان بود.
در پرونده «میدان علیخانی» علیرضا سپاهی (متولد ۱۳۸۰) به چهار بار اعدام، ابوالفضل سپاهی (متولد ۱۳۸۲) به سه بار اعدام، علیرضا رئیسی (متولد ۱۳۸۳)، قائم حسینی (متولد ۱۳۸۴) و گلمحمد محمدی (متولد ۱۳۸۱)، شهروند افغانستان، هر کدام به دو بار اعدام محکوم شدهاند.
همچنین امیرحسین صفری (متولد ۱۳۷۷)، امیرحسین ملکی (متولد ۱۳۸۵)، علی دشتی (متولد ۱۳۸۵)، امیرحسین ابراهیمی انالوجه (متولد ۱۳۸۵)، شروین باقریان (متولد ۱۳۸۶)، عرفان اسفندیاری (متولد ۱۳۸۶) و ابوالفضل ابراهیمی (متولد ۱۳۸۶) هر یک به یک بار اعدام محکوم شدهاند.
این احکام در حالی صادر و سحرگاه امروز دو تن از متهمان به دار آویخته شدند که روند دادرسی این پرونده نیز مانند دیگر پروندههای مرتبط با اعتراضات دی۴۰۴ و اعتراضات ضدحکومتی سالهای گذشته به شکلی ناعادلانه و حتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی پیش رفته است.
نهادهای حقوق بشری از شکنجه، اعترافگیری اجباری، محرومیت متهمان از دادرسی عادلانه و دسترسی مؤثر به وکیل خبر دادهاند.
