تورم اقتصاد ایران در اردیبهشت امسال، بیشترین سطح تورم از جنگ جهانی دوم تا کنون را ثبت کرده است. در حالیکه مقامات دولت جنگ ۴۰ روزه را عامل بروز این بحران معرفی میکنند، بسیاری از تحلیلگران و فعالان اقتصادی معتقدند بحران کنونی تورم در اقتصاد ایران نتیجه عملکرد تیم اقتصادی دولت است.
احمد مقدسی، رئیس انجمن گاوداران ایران، گفته مسئولان نباید گرانی امروز گوشت، مرغ، شیر و لبنیات را به جنگ نسبت دهند، زیرا جهش اصلی قیمتها پیش از آغاز جنگ و همزمان با حذف ارز ترجیحی رخ داده است.
این فعال صنفی با انتقاد از سیاست حذف ارز ترجیحی گفت روزی که این ارز قطع شد، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و نهادههای تولید چند برابر شد؛ در حالی که آن زمان هنوز جنگی در کار نبود.
به گفته مقدسی، افزایش شدید قیمت نهادههای دامی، هزینه تولید را بهشدت بالا برد و نتیجه آن مستقیماً در قیمت شیر، لبنیات، گوشت و مرغ دیده شد.
به گزارش مرکز آمار ایران طی ماه اردیبهشت قیمت مرغ ۲۵ درصد، تخممرغ ۴۵ درصد، روغن مایع ۱۵/۵ درصد و روغن نباتی جامد ۱۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز معتقد است رکود تورمی کنونی مربوط به اقدامات دولت پزشکیان پیش از جنگ ۴۰ روزه است و تأکید دارد هنوز آثار اقتصادی جنگ نمایان نشده است.
مجیدرضا حریری در گفتگو با «پیام اقتصاد» گفته «آقایان دولت چهاردهم شانس آوردند، هر چه میشود میگویند جنگ شده است. آقایان! اثرات جنگ که فعلا نمایان نشده، نابسامانیهای امروز به خاطر عملکرد خود دولت در سال گذشته است نه جنگ!»
اقتصاد ایران در حالی در اردیبهشت سال گذشته بیشترین تورم از جنگ جهانی دوم تا کنون را تجربه کرده است که شماری از اقتصاددانان نیز تأکید دارند که جنگ نقش کمرنگی در تورم کنونی دارد و وضعیت بحرانی امروز حاصل عملکرد و تصمیمات تیم اقتصادی دولت است.
در همین رابطه مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با روزنامه «جهان صنعت» تأکید کرده «تا این لحظه آثار مستقیم جنگ را در اقتصاد بهشکل گسترده مشاهده نکردیم. دولت از قبل برای چنین شرایطی انبارها را پر کرده بود. بهویژه اینکه تجربه جنگ۱۲روزه وجود داشت و در فاصله بعد از آن نیز اگرچه جنگی در جریان نبود اما احتمال وقوع درگیری دیگری پیشبینی میشد. بههمین دلیل ذخایر لازم تامین شده بود. آنچه امروز با آن مواجه هستیم بهنظر من بیشتر تحت تاثیر همان تصمیم اشتباه ارزی است تا آثار واقعی جنگ. اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند و محاصره دریایی نیز تداوم داشته باشد احتمالا طی دو تا سه ماه آینده آثار واقعی آن نمایان خواهد شد.»
همچنین وحید عزیزی کارشانس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری «مهر» گفته «واقعیت این است که عمده دلایل افزایش قیمتها و تورم در اقتصاد کشور، به ویژه در ماههای پایانی سال گذشته، ناشی از تصمیماتی بوده که دستگاههای اقتصادی اتخاذ کردهاند. این به معنی نادیده گرفتن تأثیر جنگ و تبعات آن نیست، اما به نظر میرسد هنوز شاهد تأثیر مستقیم و اصلی جنگ بر قیمتها نیستیم.»
به گفته این تحلیلگر اقتصادی «ریشه اصلی مشکلات، مخصوصاً در حوزههایی مانند صنایع غذایی و نرخ ارز، به تصمیمات اشتباهی بازمیگردد که بدون در نظر گرفتن واقعیات اقتصاد ایران گرفته شد و آثار این تصمیمات همچنان ادامه دارد.»
وحید عزیز افزوده «حتی میتوان ادعا کرد که در واقع، وقوع جنگ باعث شد که برخی از آثار این تصمیمات اشتباه، به تعویق بیافتد. حتی اگر کشور بتواند از جنگ غرامت دریافت کند یا از افزایش قیمت نفت بهرهمند شود، و همچنین از ارتباط با کشورهای مخالف جنگ استفاده کند، ممکن است بتواند برخی از اثرات آن تصمیمات اشتباه را که باعث جابجایی رکورد تورم قبل از جنگ شد، جبران کند.»
محمد مالجو اقتصاددان نیز سرعت گرفتن تورم در ماههای گذشته را با در نظر گرفتن افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور، و تشدید کسری بودجه دولت پزشکیان در آخر آذرماه سال گذشته کاملا قابل پیشبینی ارزیابی کرده است. این اقتصاددان در یادداشتی نوشته «درپایان آذر ۱۴۰۴ حجم نقدینگی کشوربه ۱۳۵۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به آذر سال قبلی ۳۳ درصد رشد داشته است. همزمان پایه پولی نیز به ۱۸۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده ونسبت به آذر سال قبلی ۵۰ درصد افزایش یافته است.
او افزوده این ارقام نشان میدهدکه موتورهای اصلی خلق پول و گسترش نقدینگی کماکان فعال بودهاند. اگرچه ضریب فزاینده نقدینگی در آذر ۱۴۰۴ به ۷.۴۱۳ کاهش یافته امارشد بالای پایۀ پولی عملاً اثرمحدودکنندۀ چنین کاهشی راخنثی کرده است.
محمد مالجو تأکید کرده رشد سریع حجم پول هم یکی از علتهای فشار تورمی است هم یکی ازنشانههای چنین فشاری. حجم پول درپایان آذر ۱۴۰۴ به ۳۳۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذرسال قبل ۴۴ درصد افزایش نشان میدهد.
این اقتصاددان نوشته «در سمت اعتبارات نیز روندی مشابه را میبینیم. مطالبات شبکه بانکی از بخش غیردولتی در پایان آذر ۱۴۰۴ به حدود ۹۴۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذر سال قبلی نزدیک به ۳۹ درصد افزایش یافته است. استمرار چنین رشدی یعنی فرایند خلق اعتبار در شبکه بانکی کماکان بهسرعت در شرایطی ادامه دارد که بخش قابل توجهی از این اعتبارات الزاما به سرمایهگذاری مولد تبدیل نمیشود.»
او در ادامه نوشته عامل نگرانکننده دیگر عبارت است از جهش داراییهای خارجی شبکه بانکی. خالص داراییهای خارجی شبکه بانکی از ۳۳۶۵ هزار میلیارد تومان در آذر ۱۴۰۳ به بیش از ۵۰۴۰ هزار میلیارد تومان در آذر ۱۴۰۴ رسیده است. در اقتصاد ایران چنین افزایشی معمولاً با جهش نرخ ارز و تجدید ارزیابی داراییهای ارزی وتشدید انتظارات تورمی همراه است. ازاینرو این شاخص را باید یکی از مهمترین علائم هشداردهنده بیثباتی پولی در اقتصاد کشور دانست.
او همچنین تأکید کرده بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نیز به حدود ۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذر سال قبل نزدیک به ۳۴ درصد افزایش یافته است. این روند نشان میدهد که مسئله کسری بودجه مزمن دولت کماکان از مسیر نظام بانکی به اقتصاد منتقل میشود و یکی از مهمترین ریشههای رشد نقدینگی و تورم باقی مانده است.
همانطور که از تحلیل محمد مالجو مشخص است عملکرد تیم اقتصادی دولت پزشکیان کاملا عوامل محرک تورم در اقتصاد ایران را تحریک کرده بود و در چنین شرایطی حتی اگر جنگ ۴۰ روزه رخ نمیداد وضعیت اقتصادی ایران با بحران کنونی روبرو و قیمت کالاها و خدمات در مسیر افزایش بود.
