معاون وزیر اقتصاد از راهاندازی «قرارگاه جنگ اقتصادی» در وزارت اقتصاد با هدف ایجاد هماهنگی سریع برای حل مسائل اقتصادی در شرایط جنگی خبر داده است. در آنسو اما اقتصاددانان عملکرد نامطلوب دولت را عامل اصلی تشدید بحرانهای اقتصادی از جمله افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم و گسترش فقر ارزیابی میکنند.
مرتضی زمانیان، معاون وزارت اقتصاد، از تشکیل «قرارگاه جنگ اقتصادی» برای هماهنگی و حل سریع مسائل اقتصادی ناشی از شرایط جنگ خبر داد. زمانیان اضافه کرد که حوزه تمرکز این قرارگاه در وهله نخست، وظایف و اختیارات وزارت اقتصاد در حوزههای مختلف است.
مرتضی زمانیان گفته قرارگاه جنگ اقتصادی با هدف ایجاد هماهنگی و سرعتبخشی به حل مسائل اقتصادی ناشی از شرایط جنگ تشکیل شده است. او افزوده «هدف این است که در مواردی که برای حل یک مساله نیاز به همکاری و هماهنگی چند دستگاه وجود دارد، هماهنگی لازم انجام شود و موضوعات درگیر بروکراسی میان دستگاهها باقی نماند.»
به گفته معاون وزیر اقتصاد «حوزه تمرکز این قرارگاه در وهله نخست، وظایف و اختیارات وزارت اقتصاد در حوزههای مختلف است و تلاش میشود مسائلی که در جریان جنگ برای بنگاهها، تجارت، تأمین مالی و سایر بخشهای اقتصادی ایجاد شده، در چارچوب ظرفیتهای وزارتخانه با سرعت بیشتری پیگیری و حلوفصل شود.
او افزوده «وزارت اقتصاد از طریق ظرفیتهای خود در سیاستگذاری اقتصادی کلان کشور، بازوهای دیگر در اختیار مثل کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد اقتصادی دولت، برای ایجاد هماهنگی میان دستگاهها و پیگیری موضوعات در سطح بالای دولت استفاده خواهد کرد.»
علی مدنیزاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی نیز روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ طی سخنانی مدعی شد «پاسخ ایران به فشار اقتصادی آمریکا، مقاومت و اصلاحات اقتصادی است» و افزود «اقتصاد ایران مجموعهای بزرگ است که درسال های گذشته و در سخت ترین شرایط تحریمی، راه های جدیدی برای تولید، تجارت و تأمین مالی پیدا کرده است.»
پیشنهاد تشکیل «قرارگاه جنگ اقتصادی» هفته آخر امرداد از سوی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی مطرح شد. محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی هفته آخر امرداد امسال در نامهای به مسعود پزشکیان خواستار تشکیل «قرارگاه عالی جنگ اقتصادی» یا «قرارگاه مرکزی عملیات ارزی و کالا» با فرماندهی واحد شد. او نوشته بود: «این ساز و کار باید هماهنگی میان دستگاهها در حوزه ارز، کالا، معیشت، تولید و مقابله با اخلالگران را افزایش دهد و مدیریت بازار را از وضعیت واکنشی به مدیریت فعال و پیشنگر تبدیل کند.»
دولت مسعود پزشکیان در حالی از تشکیل این قرارگاه خبر داده که در ماههای گذشته عملکرد بانک مرکزی درباره مدیریت نرخ ارز با انتقادهای زیادی روبرو بوده است. از سوی دیگر دولت برای جبران کسری بودجه اقداماتی انجام داده که سبب افزایش رقم نقدینگی در اقتصاد و در نتیجه تحریک تورم شده است. در آنسو افزایش تورم در ماههای گذشته با سرعت زیادی همراه بوده و اقشار مختلف با بحران جدی معیشتی و فقر روبرو هستند.
جواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده نقدینگی کشور در آستانه رسیدن به رقم ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان است و هرگونه افزایش آن، تورم را دو تا سه برابر تشدید میکند. او تأکید کرده سیاستگذاری نادرست تاکنون باعث شده این نقدینگی مانند سیل، بازارهای سکه، ارز، مسکن و خودرو را ویران کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزوده «با وجود اینکه ۲۰ تا ۶۰ میلیارد دلار ارز در دست مردم (معادل درآمد یک سال نفتی) وجود دارد، دولت نتوانسته با بستهای مناسب، اعتماد مردم را جلب کند تا این نقدینگی به سمت تولید و اشتغال هدایت شود؛ این بزرگترین چالش اقتصادی کشور است.»
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، که بسیاری از تحلیلگران او را سکاندار تیم اقتصادی دولت پزشکیان میدانند، با وجود وعدهها و فرافکنیها نتوانسته در کنترل قیمت ارز و نرخ تورم موفق عمل کند. در تیر و امرداد امسال نرخ تورم ماهانه نسبت به ماههای پیشتر کمتر شد اما نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه همچنان روندی صعودی را نسبت به ماههای پیشتر طی کرد. عبدالناصر همتی این روند را موفقیتی در کارنامه مدیریت اقتصادی خود ارائه کرد اما اقتصاددانان از فاجعه پشت این تغییرات ارقام خبر میدهند.
به عقیده کارشناسان اقتصادی کاهش تورم ماهانه در حالی که تورم سالانه و نقطه به نقطه همچنان در حال افزایش است به علت کاهش تقاضا برای خرید کالا از سوی شهروندانی است که درآمدهای آنها حتی کفاف پوشش ضروریترین هزینهها را هم نمیدهد. به بیان دیگر کاهش تورم ماهانه در تیر و امرداد امسال به علت گسترش عمیق فقر در میان جامعه بوده و نه به علت عملکرد مثبت عبدالناصر همتی!
مرتضی افقه اقتصاددان با هشدار درباره اینکه الگوی فقر افغانستان در ایران نیز در حال شکلگیری است گفته «امروز کالا در بازار، فروشگاهها و سوپرمارکتها وجود دارد، اما قیمت کالاها به اندازهای افزایش یافته که بسیاری از مردم توان خرید آنها را ندارند. کاهش تقاضا به معنای کاهش نیاز مردم نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد ناشی از کاهش توان خرید است.»
مرتضی افقه گفته «برخی از ما میپرسند چرا افغانستان با وجود مشکلات متعدد، تورم تکرقمی دارد. پاسخ این است که فقر در آن کشور بالاست و زمانی که فقر افزایش پیدا کند، تقاضای مؤثر نیز کاهش مییابد و فشار کمتری بر بازار و قیمتها وارد میشود.»
این اقتصاددان هشدار داده «ما نیز در حال نزدیک شدن به چنین وضعیتی هستیم» و تأکید کرده «نباید کاهش تقاضای ناشی از کاهش قدرت خرید را بهعنوان یک دستاورد سیاستی تلقی کرد.»
