سازمان ثبت احوال با ارائه آخرین آمار از زادوولد در ایران اعلام کرده در سال ۱۴۰۴ نرخ تولد در ایران به زیر ۹۰۰ هزار مورد رسیده است که کمترین میزان تولد در تاریخ معاصر کشور است. تحلیلگران معتقدند ریزش ۱۰ درصدی زادوولد در کشور نشاندهنده وضعیت بحرانی اقتصاد خانوارها و همچنین بیاثر بودن مشوقها و طرحهای حمایتی دولت است.
محمد جمالو، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال، اعلام کرده در سال گذشته ۸۹۲ هزاز تولد در کشور به ثبت رسیده که از این تعداد ۴۶۲ هزار واقعه ولادت پسر و ۴۳۰ هزار واقعه ولادت دختر به ثبت رسیده است.
همچنین بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال خالص افزایش جمعیت در سال ۱۴۰۴ به زیر ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.
رئیس سازمان ثبت احوال گفته نرخ زادوولد در سال ۱۴۰۴ افتی ۱۰ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۳ که خود اولین رکورد ثبت تولدهای زیر یک میلیون نفر بود، نشان میدهد.
کارشناسان مهمترین علت کاهش نرخ زادوولد در ایران را مشکلات اقتصادی ارزیابی میکنند. در همین رابطه ابراهیم فیاض جامعهشناس با اشاره به تغییر کارکرد خانه در جامعه امروز اشاره کرده و گفته «در سالهای اخیر، مفهوم خانواده در کشور کاملاً تحت شعاع نگاه اقتصادی قرار گرفته و در نتیجه این رویکرد، خانه از یک مقر عاطفی برای خانواده، به یک کالای کاملاً اقتصادی و سرمایهای تبدیل شده است؛ موضوعی که دسترسی به آن را چه در حوزه خرید و چه در بخش اجارهنشینی، برای بخش بزرگی از جامعه بسیار سخت کرده است.»
این جامعهشناس با اشاره به اینکه ساختار فعلی، امکان دستیابی به مسکن را از بین برده است، افزوده «با شرایط فعلی مسکن، حتی اگر فردی اقدام به ازدواج کند، دیگر نمیتواند به فرزندآوری فکر کند. چرا که یک شهروند امروز باید معادل یک و نیم برابر درآمد خود را صرفاً برای تأمین مسکن در نظر بگیرد. عدم دسترسی به مسکن موجب شده تا جوانان برای مسکن مشکل داشته باشند.»
ابراهیم فیاض افزوده «وقتی آموزش و پرورش و خدمات پزشکی در کشور به شدت گران شدهاند، دیگر نمیتوان به فکر آینده فرزندان بود. از نظر اقتصادی، این ساختار کاملاً ضد فرآیند بچهآوری عمل میکند. چرا که چنین اقتصادی صرفاً به سرمایهداران بزرگ اجازه داشتن فرزندان بیشتر را میدهد و طبقه متوسط یا ضعیف را از ازدواج و تشکیل خانواده محروم میسازد.»
به گفته این جامعهشناس نهاد خانواده در ایران عملاً از طریق نهادهای اقتصاد و سیاست سرکوب شده و به همان اندازه ضعیف و آسیبپذیر شده است.»
مجتبی شوریان، عضو هیئت علمی دانشگاه «بهشتی» نیز در یادداشتی با عنوان «کاهش جمعیت ایران؛ از زوال اقتصادی تا فروپاشی بازار کار» که در وبسایت «جماران» منتشر شده هشدار داده «کاهش جمعیت ایران یک بحران اقتصادی-اجتماعی جدی است که با «شرایط سخت اقتصادی» پیوندی ناگسستنی دارد. تبلیغ ساده «فرزندآوری وظیفه ملی» بدون تسهیل اقتصادی کارایی ندارد.»
در این یادداشت آمده «هماکنون نرخ باروری کل به حدود ۱/۶ تا ۱/۷ فرزند به ازای هر زن رسیده که بسیار پایینتر از سطح جانشینی (۲/۱) است. هشدار جمعیتشناسان مبنی بر بسته شدن پنجره جمعیتی در یک دهه آینده و به دنبال آن کمبود شدید نیروی کار و سالخوردگی جمعیت، دیگر یک سناریوی دور از انتظار نیست، بلکه آیندهای نزدیک و تقریباً قطعی است.»
مجتبی شورشیان با بیان اینکه «اگر سیاستهای تقویت اقتصادی ظرف ۲-۳ سال آینده اجرا نشود، ایران در دهه ۱۴۲۰ با کمبود شدید نیروی کار در تمام بخشها و فشار عظیم بر صندوق بازنشستگی و نظام سلامت روبرو خواهد شد» نوشته «بدون تثبیت اقتصادی، هیچ سیاست جمعیتی کارآمد نیست. کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد با سیاست پولی انضباطی و مقابله با ناترازی بودجه ضروری است. در غیر این صورت، هر حمایت مالی طی چند ماه بیارزش میشود.»
همانطور که کارشناسان تأکید دارد برخلاف تبلیغات گسترده جمهوری اسلامی برای فرزندآوری، وضعیت ناپایدار اقتصادی در کنار تورم پایدار و فزاینده مهمترین عامل عدم تمایل جوانان به فرزندآوری است. افزایش سرسامآور قیمت مسکن سبب افزایش زمان انتظار خرید خانه برای اقشار کمدرآمد را به بیش از ۱۰۰ سال افزایش داده است. به بیان دیگر اقشار کمدرآمد و حقوقبگیر که پشتوانه مالی قوی ندارند در عمل باید برنامه خرید خانه در طول زندگی را به فراموشی بسپارند.
در آنسو حتی تأمین هزینه اجاره مسکن نیز در سالهای گذشته به چالشی جدی برای خانوادهها تبدیل شده است. درآمدهای ناکافی و نامتناسب با نرخ تورم، سبب شده درآمد یک زوج شاغل برای پوشش هزینههای ضروری زندگی از جمله مسکن و خوراک و درمان کافی نباشد. تورم فزاینده در بازار اجارهبها به ویژه در کلانشهرها سبب شده بسیاری از خانوادههای کمدرآمد الگوی سکونت خود را تغییر دهند؛ زندگی دو خانوار در یک واحد مسکونی کوچک و بازگشت زوجهای جوان به خانه والدین به علت ناتوانی در پرداخت اجاره از نمونه الگوهای جدید سکونت برای بخش قابل توجهی از جمعیت کشور است. در چنین شرایطی مشخص است که فرزندآوری از برنامه خانوادههایی که در تأمین ضروریترین هزینههای خود ناتوان هستند حذف میشود.
