قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهدی خانگی از بازداشتشدگان اعتراضات دی۴۰۴ خبر داد. قوه قضاییه این جوان ۲۶ ساله را به «عضویت در یک گروه تروریستی»، «همکاری با اسرائیل و آمریکا» و «نگهداری سلاح و مواد منفجره» متهم کرده بود.

خبرگزاری «میزان» ارگان خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده حکم اعدام مهدی خانکی سحرگاه چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ اجرا شده است. در این خبر ادعا شده مهدی خانکی عضو «یک گروه تروریستی» بوده و «همکاری با اسرائیل و آمریکا» و «نگهداری سلاح و مواد منفجره» از دیگر اتهامات او مطرح شده است.
بر اساس ادعای خبرگزاری «میزان» مهدی خانکی ۲۱ بهمنماه ۱۴۰۴ بازداشت شده و هنگام مراجعه مأموران به خانه او در کرج «۵ قبضه سلاح کمری، ۹۰ تیر فشنگ، ۹ تیغه خشاب، ریموتهای انفجاری، ۱۱ نارنجک دستساز، ۱۲ عدد منور دستساز، ۳۰ عدد لوله منفجره دستساز دوش پرتاب، بمبها و سه راهیهای انفجاری با قدرت تخریب زیاد و مقادیر قابل توجهی از مواد اولیه ساخت بمب و مواد منفجره کشف و ضبط» شد.
این ادعا در حالی مطرح میشود که جزییاتی از روند دادرسی این شهروند، اسناد و مدارک ادعاهای مطرح شده از سوی قوه قضاییه، و حتی دادگاه و شعبه رسیدگی به پرونده این شهروند در دسترس نیست. همچنین برخی گزارشها حاکی از آنست که مهدی خانکی مانند دیگر بازداشتشدگان اعتراضات دی۴۰۴ از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و برای اعتراف اجباری علیه خود، زیر فشارهای روانی و شکنجه قرار گرفته است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا کرده این جوان ۲۶ ساله در آنچه قوه قضاییه «اعتراف» خوانده گفته او سال ۱۴۰۲ در فضای مجازی با شخصی بهنام «هومن» به عنوان سرپل گروهک آشنا شده، نحوه ساخت انواع مواد منفجره را آموزش دیده و با تهیه مواد اولیه اقدام به ساخت بمب و مواد منفجره در منزل خود کرده است.
خبرگزاری «میزان» به نقل از مهدی خانکی مدعی شده او وجوه خرید مواد اولیه ساخت مواد منفجره را به صورت رمزارز دریافت کرده است.
قوه قضاییه نوشته حکم اعدام علیه مهدی خانکی به استناد «قانون تشدید مجازات جاسوسی» صادر شده و به استناد همین قانون کلیه اموال او نیز مصادره شده است.
مجلس شورای اسلامی نخستین بار در دوم تیرماه سال گذشته و همزمان با جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را تصویب کرد که پس از اصلاحاتی، با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد.
بر اساس این قانون مجازات هرگونه «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای «دولتها و گروههای متخاصم» اعدام و مصادره اموال است. طرح «تشدید مجازات جاسوسی» در همان زمان با انتقاد بسیاری از حقوقدانان، کارشناسان و فعالان سیاسی و اجتماعی مواجه شد و آن را نقض مکرر اصول قانون اساسی و دادرسی عادلانه دانستند.
سازمان مجاهدین خلق نیز ادعای عضویت مهدی خانکی در این سازمان را تأیید کرده و نوشته این جوان ۲۶ ساله دانشآموخته رشته حقوق بوده است و از اعتراضات دی۴۰۴ تحت پیگرد و تعقیب بود و سرانجام در ۲۱ بهمن گذشته در کرج دستگیر شد.
این خبر افزوده دستگیری و شکنجههای شدید مهدی در ۱۰ اسفند گذشته به گزارشگر ویژه ملل متحد و سازمانهای بینالمللی مدافع حقوقبشر اطلاع داده شد.
جمهوری اسلامی صدور و اجرای احکام اعدام علیه فعلان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات دی۴۰۴ را در ماههای گذشته و پس از آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا سرعت داده است بطوریکه حدود ۵۰ زندانی سیاسی در مدت اعدام شدند.
شمار زیادی از بازداشتشدگان اعتراضات دی۴۰۴ نیز زیر حکم اعدام قرار دارند و احتمال اجرای قریبالوقوع این احکام وجود دارد. روند بررسی پرونده دیگر بازداشتشدگان در دادگاههای انقلاب شهرهای مختلف در جریان است و اغلب بازداشتشدگان با اتهامان سنگینی چون «محاربه»، «جاسوسی» و «ارتباط با دشمن» روبرو هستند که خطر صدور حکم اعدام علیه آنها را در پی دارد.




