سخنگوی دولت چند روز پس از آنکه یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تصمیم دولت برای افزایش دو برابری قیمت بنزین آزاد خبر داد، مدعی شد دولت برنامهای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. با اینهمه سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از طرح موضوع قیمتگذاری بنزین در جلسه وبیناری امروز نمایندگان مجلس خبر داد.
افزایش قیمت بنزین که از ابتدای تشکیل دولت پزشکیان هر چند وقت یکبار خبرساز شده، طی روزهای گذشته بار دیگر با اظهارات مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، برجسته شده است. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی شنبه هفته جاری مدعی شد دولت تصمیم دارد نرخ سوم بنزین، یا همان قیمت آزاد بنزینِ، از پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش دهد. او این اقدام را در نتیجه «نفوذ» به دولت ارزیابی کرده و نسبت به پیامد چنین اقدامی در شرایط جنگی به مسعود پزشکیان هشدار داده بود.
با وجود دامنه گسترده واکنشها به خبر اعلام شده از سوی مالک شریعتی، مقامات دولت سه روز سکوت اختیار کرده و در نهایت فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت روز دوشنبه ۲۹ تیرماه، در جمع خبرنگاران، در واکنشی کوتاه و مبهم به این خبر گفت: «دولت هنوز برای افزایش قیمت سوم بنزین برنامهای ندارد. در صورتی که برنامهای در این زمینه وجود داشته باشد، به صورت شفاف اطلاعرسانی خواهد شد.»
پاسخ مبهم سخنگوی دولت در کنار اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی انرژی که گفته دولت در حال بررسی همه گزینههاست نشان میدهد همچنان احتمال افزایش قیمت بنزین پررنگ است.
اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی انرژی با اشاره به بررسی گزینههای مختلف در دولت اعلام کرده که هر دستگاه بر اساس مطالعات کارشناسی پیشنهادی، پیشنهاداتی را ارائه میدهد و تصمیمات نهایی را اتخاذ میکند، بنابراین از دستهبندی همهپرسی اقتصادی و اجتماعی، درخواست تجدید نظر میشود.
او افزوده اگر تنها کاهش محدود واردات بنزین افزایش یابد، قیمت میتواند از گزینهها افزایش یابد، ممکن است اما اگر حذف کامل واردات بنزین افزایش یابد، قیمت میتواند به تنهایی افزایش یابد و در غیر این صورت، گزینه تأیید مجدد وجود نخواهد داشت.
اسماعیل سقاب اصفهانی همچنین با اشاره به اینکه آیا بنزین میتواند با واردات جبران شود، گفته «در حوزه برق و گاز، چنین امکانی وجود ندارد و با همین دلیل درخواست تجدید نظر در مورد واردات بنزین افزایش مییابد.»
این در حالیست که استفاده از عبارت «اصلاح روشهای توزیع»، «سهمیهبندی فردمحور» و «بهینهسازی مصرف» برای نرخ بنزین در نهایت به معنای افزایش قیمت آن است.
از سوی دیگر همچنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت فشار میآوردند که قیمت بنزین را -دستکم تا روشن شدن وضعیت جنگ کنونی با آمریکا- افزایش ندهد.
در همین رابطه عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از طرح موضوع قیمتگذاری بنزین در جلسه وبیناری امروز، چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس خبر داد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزوده «در جلسه هیئت رئیسه مجلس و همچنین در جلسه مجازی امروز صحن، بر مخالفت با سیاستهای اصلاح قیمت در حوزه بنزین و لزوم اولویت دادن به اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید شد.»
عباس گودرزی تأکید کرده دولت پذیرفته است که فعلا هیچگونه اصلاح قیمتی در حوزه بنزین انجام نشود تا موضوع هفته آینده با حضور اعضای هیأت رئیسه مجلس، کمیسیون تخصصی و مسئولان ذیربط بهصورت کارشناسی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز گفته «هرچند زمزمههایی در دولت درباره افزایش قیمت وجود دارد، اما در شرایط جنگ و تورم، گرانی بنزین به هیچ وجه به صلاح نیست.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی هشدار داده «هم شرایط جنگی را پیشرو داریم و هم تورم افسارگسیختهای که زندگی مردم را با چالشهای جدی مواجه کرده است. در چنین وضعیتی، هرگونه افزایش قیمت بنزین میتواند به موج تازهای از گرانی در حملونقل، کالاها و خدمات دامن بزند و فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند. از این رو، بهتر است دولت در شرایط فعلی از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت بنزین خودداری کند.»
همانطور که رضا سپهوند تأکید کرده دولت برنامه افزایش قیمت بنزین را دنبال میکند. سازمان برنامه و بودجه اوایل تیرماه در گزارشی اعلام کرد افزایش اسمی قیمت بنزین به تنهایی منجر به کاهش محسوس مصرف نمیشود، زیرا تورم، اثر این افزایش را خنثی میکند. بسیاری از ناظران این گزارش را مقدمهای برای افزایش قیمت بنزین ارزیابی کردند.
اگر چه دولت افزایش قیمت بنزین را به هر شکل و در آینده نه چندان دور اجرایی خواهد کرد اما آنچه تا کنون برای دولت مانع ایجاد کرده هراس از تجربه دوباره اعتراضاتی شبیه اعتراضات آبان ۹۸ است؛ اعتراضاتی که به علت افزایش ناگهانی قیمت بنزین رخ داد.
کارشناسان هشدار میدهند بنزین در اقتصاد ایران یک کالای واسطهای و پرسیگنال است. افزایش نرخ سوخت یا محدودیت شدید در دسترسی به کارتهای آزاد، بلافاصله هزینههای حملونقل کالایی را افزایش میدهد.
از وانتبارهای توزیع مواد غذایی گرفته تا تاکسیهای اینترنتی و مسافرکشهای شخصی که منبع درآمد میلیونها خانواده در اقتصاد غیررسمی هستند، همگی مستقیماً از هرگونه تغییر در سیاستهای بنزینی اثر میپذیرند. وقتی قیمت سوخت یا هزینه دسترسی به آن افزایش یابد، کرایه حمل بار بالا میرود و این افزایش کرایه، در نهایت به صورت مستقیم روی قیمت تمامشده گوجهفرنگی، مرغ، لبنیات و سایر مایحتاج روزمره مردم در مغازهها سرشکسته میشود. در واقع، اثر تورم روانی و واقعی بنزین، بسیار سریعتر از هرگونه یارانه جبرانی، قدرت خرید جامعه را میبلعد.
کارشناسان بارها توضیح دادهاند که پیش از هرگونه دستکاری در نرخ یا مکانیزم کارتها، نیازمند شفافسازی کاملاً صادقانه، آمادهسازی افکار عمومی و ارتقای جدی زیرساختهای حمایتی و حملونقل عمومی هستند. گرفتن سختترین تصمیمات اقتصادی در بدترین شرایط زمانی، بدون اقناع عمومی، گرهی از ابرچالشهای انرژی کشور باز نخواهد کرد، بلکه تنها بر دامنه نارضایتیها و فشارهای معیشتی در جامعه میافزاید.
