به گزارش «سازمان حقوق بشر ایران» سه تن از بازداشتشدگان اعتراضات دی۴۰۴ در شهر یزد با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. جمهوری اسلامی صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی، از جمله بازداشتشدگان اعتراضات دی۴۰۴، را با سرعت ادامه میدهد. طی ۱۰۰ روز و از آغاز جنگ دستکم ۴۸ زندانی سیاسی در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند.
«سازمان حقوق بشر ایران» از خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضانپور بازداشتشدگان اعتراضان دی۴۰۴ در یزد خبر داده است.
این شهروندان در شعبه اول دادگاه انقلاب یزد با اتهام «محاربه» محاکمه و به اعدام محکوم شدند. هر سه متهم از دسترسی به وکلای انتخابی محروم بودهاند و برای اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار داشتند.
«سازمان حقوق بشر ایران» گزارش داده کاوه عربیان، ۳۵ ساله و پدر یک فرزند، ۲۲ دیماه بازداشت شد. او ۶۸ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت بازجویی قرار داشت و تحت فشار برای اعتراف اجباری بوده و در نهایت او را به آتشزدن اموال عمومی با هدف «برهم زدن امنیت کشور» متهم کردهاند.
علی دانشپرور، ۳۳ ساله، نیز روز ۱۹ دیماه بازداشت شد و حدود سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت بازجویی بود. او به قتل یکی از نیروهای امنیتی و اقدام علیه امنیت کشور متهم شده است. منابع مطلع گفتهاند که او پدر و مادر خود را از دست داده و تنها یک خواهر دارد.
اسماعیل رمضانپور نیز روز ۲۰ دیماه گذشته بازداشت شد. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده است که او در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته تا علیه خود اعتراف کند. خانواده او مشارکتش در اعتراضات را رد کرده و اتهامات مطرحشده را «ساختگی» دانستهاند.
از اسفندماه گذشته و با آغاز جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، قوه قضاییه با سرعت روند صدور و اجرای احکام اعدام علیه شهروندان بازداشتشده در اعتراضات دی۴۰۴ و دیگر زندانیان سیاسی را در دستور کار قرار داده است. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری در این مدت دستکم ۴۸ زندانی سیاسی اعدام شدهاند که ۱۸ تن از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دی۴۰۴ بودهاند. از سوی دیگر دهها تن از بازداشتشدگان اعتراضات دی۴۰۴ نیز در دادگاه به اعدام محکوم شده یا بر اساس کیفرخواست صادرشده در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
خبرگزاری «هرانا» روز گذشته گزارش داد علیرضا پیغمبری، جوان ۲۶ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دی۴۰۴ که در زندان تهران بزرگ محبوس است، توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. پرونده این شهروند در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
خبرگزاری «هرانا» به نقل از یک منبع آگاه نوشته «علیرضا در تجمعات حضور نداشته است. در واقع وی پس از خروج از محل کار خود، در زمان شلوغی ناشی از تجمعات در محل حاضر شده و به صورت ناخواسته در میان ازدحام قرار گرفته است.»
از سوی دیگر بازداشت فلهای شهروندان با اتهاماتی از جمله «جاسوسی»، «همکاری با دشمن» و «حمایت از جنگ» نیز در ۱۰۰ روز گذشته و پس از آغاز جنگ افزایش یافته و صدور احکام سنگین زندان و اعدام علیه این شهروندان آغاز شده است. این روند سبب نگرانی نهادهای حقوق بشری از سرعت گرفتن موج اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی شده است.
سازمان عفو بینالملل به تازگی در گزارشی اعلام کرده مقامات جمهوری اسلامی از فضای ناشی از جنگ و بحرانهای امنیتی برای گسترش بازداشتهای گسترده، تسریع دادرسیهای ناعادلانه، اجرای اعدامهای سیاسی و اعمال محدودیتهای شدید علیه جامعه مدنی ایران استفاده میکنند.
سازمان عفو بینالملل در این گزارش تأکید کرده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات و فراجا، استفاده از ابزارهایی ارتباطی مانند فیلترشکن، اینترنت ماهوارهای استارلینک و تصویربرداری از مناطق آسیبدیده را مصداق «همکاری با دشمن» و «جاسوسی» معرفی کردهاند و بسیاری از شهروندان عادی را در همین رابطه بازداشت کردهاند. این در حالیست که چنین اتهاماتی میتواند به مجازاتهای سنگین از جمله اعدام منجر شود.
در این گزارش به شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری اشاره شده که شماری از بازداشتشدگان با همین فشارها ناچار به اعترافات اجباری و تلویزیونی علیه خود شدهاند.
سازمان عفو بینالملل همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دادگاه کیفری شده است.
