سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده برای چند وزیر و معاون وزیر به دلیل ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک تشکیل پرونده تشکیل شده است و این افراد تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست خبری پیگیری ترک فعل مسئولان در اجرای قانون هوای پاک خبر داده و گفته «سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی در این زمینه فعال بودهاند و علاوه بر الزام واحدهای آلاینده به نصب تجهیزات و فیلترهای کنترل آلودگی، با دستگاههایی که به وظایف قانونی خود عمل نکردهاند نیز برخورد شده است.»
سخنگوی قوه قضاییه گفته «در پنج سال گذشته برای چند وزیر و معاون وزیر به دلیل ترک فعل در حوزه آلودگی هوا پرونده تشکیل شده و این افراد تحت تعقیب قرار گرفتهاند.»
اصغر جهانگیر تأکید کرده «آلودگی هوا یک موضوع فرابخشی است و حل آن نیازمند همکاری و ایفای مسئولیت همه دستگاههای اجرایی و تأمین زیرساختهای لازم در این حوزه است.»
قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیفدستگاه» احصا شده است. تکلیفدستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا شده است.
بر اساس ۳۴ ماده قانون هوای پاک ۲۳ دستگاه اجرایی از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صداوسیمای حکومت و.. را مکلف شدهاند که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
با وجود تقسیم کار بین دستگاهی برای اجرای قانون هوای پاک اما هرچه زمان گذشت، بیشتر مشخص شد که دستگاهها اعتنایی به اجرای آن نداشتهاند.
سازمان حفاظت محیطزیست نهاد اصلی سیاستگذار و ناظر بر اجرای قانون است. وظیفه آن پایش مداوم شاخصهای آلودگی و هشدار به صنایع آلاینده است.
وزارتخانههای صمت، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، راه و شهرسازی، اقتصاد و امور دارایی، جهاد کشاورزی، علوم، و آموزش و پرورش، همگی در اجرای قانون هوای پاک مسئولیتهایی دارند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط بر اساس ماده هفت قانون هوای پاک موظف هستند که به نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.
همچنین بر اساس قانون هوای پاک دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند.
این قانون برآورد کرده در صورت اجرای کامل برنامهها تا افق ۱۴۰۸، میزان آلودگی هوای کلانشهرها میتواند تا ۴۰ درصد کاهش یابد.
غلامعباس ترکی، معاون وقت حقوق عامه دادستانی کل کشور، در زمستان ۱۴۰۱ اعلام کرد پس از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، پروندهای درباره ترک فعل مسئولان در اجرای قانون هوای پاک در دادسرای کارکنان دولت تهران تشکیل شده است.
چند ماه بعد و در تیرماه ۱۴۰۲ روزنامه «پیام ما» گزارش داد پنج مدیر فعلی و پیشین در سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد در پرونده ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک محکوم شدهاند.
این گزارش افزوده بود معاون وقت برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست هر کدام به سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
با اینهمه خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دیماه ۱۴۰۲ مدعی شد که چند وزیر کابینه حسن روحانی نیز به علت ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک محکوم شدهاند. بیژن نامدار زنگنه و عبدالرضا رحمانیفضلی وزرای نفت و کشور در دولت حسن روحانی و همچنین عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از اعضای کابینه دولت روحانی بودند که به گزارش «تسنیم» محکوم شده بودند.
انوشیروان محسنی بندپی رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران آذر ۱۴۰۴ در بیست و هشتمین همایش ملی بهداشت محیط با ارائه آماری قابل توجه گفته بود حدود ۱۰۵ هزار مرگ در کشور به دلیل عوامل محیطی رخ میدهد، و در این میان ۵۷/۱ درصد مرگهای ناشی از عوامل محیطی به دلیل آلودگی هوا است.
رئیس انجمن بهداشت محیط ایران افزوده بود «سهم بالای مواجهه با سرب را در میان عوامل محیطی موثر بر مرگ شاهد هستیم و سرب علاوه بر ایجاد بیماریهای قلبی و عروقی روی ضریب هوشی کودکان نیز اثرگذار است اما با این حال ما هنوز یک مرکز سنجش سرب را در کشور نداریم.»
انوشیروان محسنی بندپی افزوده بود در سال ۱۴۰۳ تعداد مرگ منتسب به آلودگی هوا در کشور بیش از ۵۳ هزار نفر و میزان خسارات نیز ۱۷ میلیارد دلار بوده است.
او همچنین با بیان اینکه «در ۲۳ کشور منطقه نا از نظر شاخص عملکرد محیط زیست و بهداشت محیط رتبه ۱۳ را داریم» گفته بود «تنها ۱۵ درصد تکالیف قانونی هوای پاک اجرا شده است.»
