مرکز آمار ایران اعلام کرده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ با احتساب درآمدهای نفت فقط ۰/۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰/۳ درصد بوده است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۰۰,۴۹۲ هزار میلیارد ریال با نفت و ۷۵,۹۴۲ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده که نشان از رشد ۰/۲ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت (به قیمت پایه) و منفی ۰/۳ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت دارد.
جزئیات گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد در سال ۱۴۰۴ رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد منفی ۲/۹ درصد، گروه صنایع و معادن ۰/۵ درصد (شامل استخراج نفت و گازطبیعی ۱/۸، سایر معادن ۴/۱، صنعت منفی ۱/۵، توزیع گاز طبیعی ۲، تأمین آب و برق منفی ۶/۵ و ساختمان ۱/۴ درصد) و گروه خدمات ۰/۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳، رشد داشته است.
این آمار در مقایسه با رشد سه درصدی سال ۱۴۰۳، کاهشی قابل توجه جدی را نشان میدهد. گزارشهای دیگر نهادهای حکومتی از وضعیت رشد اقتصادی در سال گذشته نیز گویای وضعیتی بحرانی است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مهرماه سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۴ منفی ۰/۳ درصد بوده است.
این در حالیست که طی ماههای گذشته و از ابتدای زمستان ۱۴۰۴ اقتصاد ایران با رکود تورمی عمیقتری روبرو شده است. اعتراضات دی۴۰۴ و قطع سه هفتهای اینترنت در بازه این اعتراضات، جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا و قطع سه ماهه اینترنت از اسفندماه تا خردادماه از جمله دلائل تشدید بحران اقتصادی در ایران بوده است.
در همین رابطه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده که رشد اقتصاد ایران در دیماه۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به منفی ۰/۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به منفی ۰/۶ درصد کاهش یافته بود.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده بود که در دی۴۰۴ بخش خدمات با رشد منفی ۰/۹ درصدی بیشترین کاهش را ثبت کرد. کاهش فعالیت در عمدهفروشی، هتل و رستوران، آموزش و بهداشت بهویژه تحتتأثیر اعتراضات دیماه و قطع اینترنت بود و سهم منفی ۰/۴۸ واحد درصدی را در رشد داشت.
در میان گروههای اقتصادی، تنها گروه نفت عملکردی مثبت داشت و با سهم ۰/۰۸ واحد درصدی بیشترین اثر افزایشی را بر رشد دیماه بهجا گذاشت.
صندوق بینالمللی پول اواخر فروردین امسال در گزارشی اعلام کرد ایران، قطر و عراق سه کشوری هستند که بیشترین آسیب اقتصادی را از جنگ خاورمیانه متحمل شدند.
صندوق بینالمللی پول چشمانداز رشد ایران در سال جاری میلادی را منفی ۶/۱ درصد اعلام کرد که ۷/۲ واحد درصد کمتر از برآورد این نهاد بینالمللی از رشد اقتصادی کشور در ژانویه ۲۰۲۶ بود.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، پیشبینی رشد عربستان سعودی برای سال ۲۰۲۶ با کاهش ۱/۴ واحد درصدی به ۳/۱ درصد رسید.
این گزارش افزوده بود که پیشبینی رشد چین در ۲۰۲۶ به ۴/۴ درصد کاهش یافت که تنها ۰/۱ درصد کمتر از برآورد ژانویه است چرا که کاهش تعرفههای آمریکا و اقدامات محرک اقتصاد تا حدی اثرات جنگ برای این کشور را جبران خواهد کرد.
جنگ ۴۰ روزه جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا همچنین خسارت هنگفت اقتصادی ایجاد کرده که فشار هزینهای بر دولت را، در حالیکه از پیش با کسری بودجه روبرو بود، افزایش داده است.
با کاهش رشد اقتصادی ایران موجی از اخراج نیروی کار و رکود تورمی اقتصاد ایران را فرا خواهد گرفت. از ابتدای جنگ در هفته اول اسفندماه تا کنون نیز آمارها از اخراج و بیکاری حدود چهار میلیون نفر در ایران حکایت دارد. برخی از این افراد به علت ورشکستگی یا تعطیلی واحدهای صنفی شغل خود را از دست داده و بیکار شدهاند. برخی دیگر نیز بهعلت اعمال سیاستهای انقباضی در محل کارشان و اخراج بخشی از نیروی کار بهعنوان راهکاری برای کاهش هزینهها بیکار شدند.
در آنسو افزایش تورم در اقتصاد ایران نیز سرعت بیشتری پیدا کرده است. میانگین تورم در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته بیش از ۷۰ درصد شده است. میانگین تورم موادغذایی نیز به بیش از ۱۳۰ درصد رسیده است.
افزایش هزینهها در کنار درآمدهای ناکافی و بیکاری میلیونها نفر به معنای افزایش قابل توجه جمعیت زیر خط فقر در ایران است. اگر چه مقامات جمهوری اسلامی امیدوار هستند در قالب تفاهمنامه و یا توافق احتمالی با ایالات متحده تا حدودی بحران کنونی در اقتصاد کشور را پشت سر بگذارند اما کارشناسان اقتصادی مشکلات اقتصاد ایران را عمیق و ساختاری ارزیابی کرده و میگویند صرفا با آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در دیگر کشورها یا برداشتهشدن تحریمها، مشکلات اقتصاد ایران حل نخواهد شد.
در حالیکه پیامدهای جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا در اقتصاد کشور نمایان شده که در آنسو کمبود شدید انرژی سبب آغاز جیرهبندی برق در بخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی شده است؛ موضوعی که سالهاست بر رشد اقتصادی و درآمدهای صادراتی ایران اثر منفی داشته است. در چنین شرایطی به نظر نمیرسد حتی با پیشرفت مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، وضعیت رشد اقتصادی به زودی و در آینده نزدیک با رشد قابل توجهی روبرو شود.
