نرخ تورم خردادماه در حالی رکوردهایی جدید در تاریخ اقتصاد ایران را ثبت کرده که اقتصاددانان نسبت به چشمانداز وضعیت اقتصاد کشور و پیامدهای شتاب گرفتن افزایش تورم هشدار میدهند.
به گزارش مرکز آمار ایران در خردادماه امسال نرخ تورم ماهانه ۵/۹ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۸۸/۶ درصد و تورم سالانه به ۶۲ درصد رسیده است. این اعداد به عقیده کارشناسان آژیر قرمز در اقتصاد ایران را به صدا درآورده و به معنای وقوع یک زلزله خاموش در معیشت طبقات مختلف جامعه است.
اختلاف میان نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه طی ماههای گذشته با افزایش روبرو شده است و اقتصاددانان این افزایش اختلاف را یک موتور محرک قوی یا اصطلاحا «مومنتوم تورمی» در اقتصاد ایران ارزیابی میکنند. بر اساس تحلیل اقتصاددانان افزایش نرخ میان تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه نشان میدهد نه تنها شتاب افزایش قیمتها کنترل نشده، بلکه تورم هنوز به سقف نهایی خود نرسیده است و با سرعتی فزاینده به مسیر صعودی خود ادامه میدهد. این دقیقاً همان فازی است که اقتصاد را به سمت یک رژیم تورمی شتابان سوق میدهد؛ مرحلهای که در آن تمایل مردم برای نگهداری پول ملی به شدت کاهش یافته، سرعت گردش پول بالا رفته و سرمایهها با شتابی بیسابقه به سوی داراییهای امن یا سفتهبازی فرار میکنند.
از سوی دیگر به عقیده اقتصاددانان تورم ماهانه ۵/۹ درصدی در واقع یک شاخص پیشنگر و جهتدهنده است؛ به این معنا که اگر همین فرمان اقتصادی تنها برای چند ماه دیگر تداوم یابد، نرخ تورم سالانه کشور به سرعت خود را به مرزهای هولناک و نزدیک به ۱۰۰ درصد خواهد رساند.
از سوی دیگر جزییات گزارش مرکز آمار ایران بیانگر بروز فاجعه معیشتی در میان اقشار مختلف و افزایش جمعیت زیر خط فقر در ایران است.
ثبت عدد ۱۳۳/۹ درصد برای تورم نقطه به نقطه خوراکیها که بیانگر نرخ تغییر قیمت در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته است به خوبی نشان میدهد قدرت خرید خانوارهای ایرانی، با توجه به درآمدهایی که با تورم تناسب ندارد، تا چه اندازه سقوط کرده است.
در میان اقلام خوراکی روغنها و چربیها با جهش خیرهکننده ۲۷۸/۴ درصدی بیشترین سهم را در تورم خوراکیها داشتهاند. گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آنها با جهش ۱۷۱/۵ درصدی نیز بیانگر حذف این اقلام از سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد است. لبنیات با تورم ۱۵۱/۹ درصدی، قوت غالب مردم یعنی نان و غلات رشد قیمت ۱۳۸/۸ درصدی، چای و قهوه با ۱۰۲ درصد افزایش قیمت و اقلامی نظیر شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی هم با رشد قیمت ۱۰۱/۶ درصدی، از جمله اقلامی به حساب میآیند که هزینه تامین آنها حداقل دو برابر شده است.
دخانیات با ثبت تورم ۱۷۳/۸ درصد رکورددار رشد قیمت است و نشان میدهد هزینههای جانبی تا چه اندازه میتوانند بر جیب مصرفکنندگان اثر بگذارند. گروه خوراکیها و آشامیدنیها پس از آن با ۱۳۳/۹ درصد قرار دارد که به شکل مستقیم با نیازهای روزمره گره خورده است.
بخش تغییر دکوراسیون و نوسازی وسایل خانه نیز با افزایش قابل توجه تورم روبرو شده است. مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها رشد ۱۱۱/۱ درصدی را تجربه کردهاند. هزینه جابهجایی و مسافرت هم با رشد ۱۰۳/۱ درصدی بخش حملونقل سهم بیشتری از درآمدها را طلب میکند. هتل و رستوران با ۹۷/۴ درصد و تفریح و فرهنگ با ۹۰/۴ درصد در رتبههای بعدی جدول کالا و خدمات قرار دارند.
همچنین ساکنان ۱۱ استان با اعدادی فراتر از این معدل روبهرو هستند و تورم سه رقمی را میبینند. ایلام با ۱۱۴/۷ درصد در خط مقدم این فشار است و پس از آن کردستان با ۱۱۱/۷ درصد قرار گرفته است. لرستان با ۱۰۹/۸ درصد و آذربایجان غربی با ۱۰۶/۱ درصد در جمع مناطقی با بالاترین تغییرات قیمتی جای گرفتهاند.
کرمانشاه با ۱۰۵/۵ درصد، گلستان با ۱۰۳/۹ درصد و خراسان شمالی با ۱۰۳/۳ درصد دیگر نقاطی هستند که شیب افزایش قیمتها در آنها تندتر از میانگین کل کشور است. این فهرست با حضور چهارمحال و بختیاری با ۱۰۳/۱ درصد، مرکزی با ۱۰۱/۸ درصد، هرمزگان با ۱۰۱/۴ درصد و کهگیلویه و بویراحمد با ۱۰۰/۷ درصد تکمیل میشود.
نکته مهم بعدی فشار بیشتر به دهکهای پایین درآمدی است. بررسی ارقام نشان میدهد که نرخ تورم نقطه به نقطه برای دهک اول یعنی کمدرآمدترین قشر جامعه ۱۰۰/۲ درصد است. در مقابل این شاخص برای دهک دهم به ۸۵/۸ درصد میرسد.
این ارقام نشان میدهند چگونه سطح رفاه و حتی سلامت خانوارها در ایران با افزایش هر عدد در شاخص تورم سقوط میکند. در همین رابطه روزنامه «پیام ما» با اشاره به آمارهای تورم خرداد نوشته خانواری که توان خرید گوشت را از دست میدهد، فقط یک قلم کالایی را از سبد خود حذف نکرده است؛ بخشی از پروتئین غذایی خود را کنار گذاشته. خانوادهای که لبنیات را کمتر میخرد، ممکن است در بلندمدت با پیامدهای تغذیهای روبهرو شود. خانوادهای که میوه را از خرید هفتگی حذف میکند، در واقع از سطحی از رفاه حداقلی عقبنشینی کرده است. تورم خوراکیها از همین رو، فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ شاخصی از فرسایش آرام کیفیت زندگی است.
این گزارش تأکید کرده تورم خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد سفره خانوار به نقطه تلاقی اقتصاد و عدالت اجتماعی تبدیل شده است. عدد شاخص کل شاید برای تحلیلگران اقتصادی مهم باشد، اما برای خانوادهای که خرید روغن، گوشت یا لبنیات را عقب میاندازد، معنای تورم بسیار ملموستر است.
آنچه در این میان قابل توجه است ادعاهای مقامات اقتصادی دولت است. علی مدنیزاده وزیر اقتصاد یک هفته پیش چشم در چشم خبرنگاران مدعی شد دولت نخواهد گذاشت تورم سه رقمی شود. این ادعا در شرایطی مطرح شد که گزارش تورم اردیبهشت نشان میداد تورم در بسیاری از اقلام به بیش از صد درصد رسیده و تنها چند روز بعد گزارش تورم خردادماه منتشر شد که نشان از عمیقتر شدن فاجعه تورمی حکایت داشت.
از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر جهاد کشاورزی ادعای «امنیت غذایی» را مطرح کردهاند. عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، هفته گذشته گفت: «بانک مرکزی بر اساس پیشبینیهای احتیاطی منابع کافی برای خرید کالاهای اساسی و دارو تجهیز کرده است و صرفا در سه ماهه اول سال ۳/۷ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو تأمین ارز کرده است.»
همزمان، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز در پیامی در شبکه ایکس تأکید کرد: «تأمین امنیت غذایی کشور کماکان با قدرت و بدون هیچگونه مشکلی در جریان است». او اشاره کرد که در خریدهای خارجی دو اصل «سلامت و کیفیت» و «قیمت» لحاظ میشود.
این ادعاها در حالی مطرح شده که مقامات اقتصادی دولت پزشکیان توضیح نمیدهند این چه نوع از «امنیت غذایی» است که بیش از نیمی از جمعیت کشور برای تأمین خوراک کافی و ضروری با بحران روبرو هستند و سبد خرید خانوارها به صورت ماهانه و هفتگی در حال کوچک شدن است و سوءتغذیه به پدیدهای نگرانکننده تبدیل شده است!
