در حالیکه مقامات حکومتی مدعی هستند که امضای تفاهمنامه با ایالات متحده و آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران سبب گشایش اقتصادی و حل بحرانهای اقتصادی کشور خواهد شد، اقتصاددانان اقدامات اصلاحی در ساختار اقتصاد ایران را ضمانت بهبود شرایط ارزیابی میکنند.
مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ از آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی بر اساس تفاهمنامه با آمریکا خبر داد.
او این ادعا را در سفر به شهر قم و دیدار با آیتالله سیدموسی شبیری زنجانی، از مراجع دینی شیعه، مطرح کرد و گفت: «بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، ۶ میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلار منابع ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد و برای بازگشت بخش باقیمانده این منابع نیز پیگیریهای لازم در حال انجام است.»
مسعود پزشکیان همچنین توافق با آمریکا را «پیروزی بزرگ» عنوان کرد که «در چارچوب آن، تحریمهای نفتی و پتروشیمی برداشته شده است» و «دولت نیز همزمان با پیگیری روند بازسازی، برنامههای حمایتی از معیشت مردم را در دستور کار قرار داده و افزایش اعتبار کالابرگ از جمله این اقدامات است.»
با اینهمه اقتصاددانان معتقدند که توافق با آمریکا، لغو تحریمها یا آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در دیگر کشورها، هیچ یک ضمانتی بر ایجاد رشد اقتصادی و بهبود پایدار شرایط اقتصادی کشور یا معیشت مردم نیست.
اقتصاددانان سالهاست تأکید دارند آنچه بیش از تحریمها اقتصاد ایران را با بحران روبرو کرده ساختار معیوب و ضدتوسعهای است که در چهار دهه اخیر در درون اقتصاد ایران شکل گرفته است.
در همین رابطه محمد طبیبیان، اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته کاهش تورم، بهبود ارزش پول ملی و کاهش فشار معیشتی بر مردم از مهمترین دستاوردهای کوتاهمدت صلح خواهد بود، اما بهرهگیری از این فرصت نیازمند برنامهای جامع برای توسعه تولید، اشتغال و جذب سرمایهگذاری است.
این اقتصاددان توضیح داده اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته از درآمدهای قابل توجه نفتی برخوردار بوده، اما مدیریت ناکارآمد و کنار گذاشتن مبانی توسعهمحور موجب شده این منابع نتوانند به رشد پایدار اقتصادی منجر شوند. نتیجه این روند، شکلگیری نوعی قفلشدگی در اقتصاد و گسترش فعالیتهای رانتی بوده است.
او ادامه داده «وابستگی بیش از حد به بخش مسکن و گسترش فعالیتهای سوداگرانه، نه تنها مشکلات این بخش را حل نکرد بلکه به رکود و ناکارآمدی گستردهتر در اقتصاد دامن زد. اگر قرار باشد از فرصتهای ناشی از صلح استفاده شود، باید رویکردهای گذشته مورد بازنگری قرار گیرد و برنامهای مبتنی بر توسعه دانشبنیان، افزایش بهرهوری و تقویت تولید در دستور کار قرار گیرد.»
به گفته این اقتصاددان نباید تصور کرد که صرف توافق یا رفع محدودیتها به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل میکند. اگر برنامه جایگزین و اصلاحات ساختاری وجود نداشته باشد، آثار مثبت اولیه نیز دوام نخواهد داشت.
محمد طبیبیان افزوده «بهبود ارزش پول ملی زمانی پایدار خواهد بود که تولید افزایش یابد و اشتغال گسترش پیدا کند. اقتصاد واقعی باید تقویت شود؛ زیرا متغیرهای پولی و ارزی در نهایت بازتاب عملکرد بخش واقعی اقتصاد هستند. اگر رشد اقتصادی بر پایه تولید دانشبنیان، صادرات غیرنفتی و افزایش بهرهوری شکل نگیرد، هرگونه بهبود در بازار ارز موقتی خواهد بود.»
او توضیح داده که اگر سیاستگذاران بتوانند از مقطع معافیت تحریمی و آزادسازی پولهای بلوکه شده برای بازسازی اقتصاد، تقویت تولید، افزایش اشتغال و توسعه صادرات استفاده کنند، آثار مثبت آن در معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور نمایان خواهد شد. در غیر این صورت، گشایشهای اولیه نمیتواند به تحول پایدار اقتصادی منجر شود.
از سوی دیگر مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور اهواز نیز گفته «برای بازگشت اقتصاد کشور به شرایط عادی لازم است سه شرط اساسی محقق شوند. در گام نسخت باید جنگ نظامی به پایان برسد پس از آن، همۀ تحریمهای اقتصادی علیۀ کشور رفع شده و در نهایت تنش و درگیریهای منطقهای و فرامنطقهای با کشورهای عربی و حاشیۀ خلیج فارس که در چند ماه اخیر رخ داد حل شود و وضعیت به حالت عادی بازگردد.»
این اقتصاددان افزوده در روزهای اخیر و پس از اعلام خبر انجام مذاکرات و توافق اولیه، شاهد توقف افزایش قیمت کالاها به ویژه ارز و طلا بودیم. اما برای تثبیت این وضعیت، باید دید که حداقل تا ۶۰ روز آینده چه پیش خواهد آمد. در صورت تحقق شرطهای ذکر شده میتوان از سرعت افزایش قیمتها کاست؛ چراکه عمدۀ دلایل وضعیت کنونی اقتصاد کشور، مسائل داخلی است.»
استاد اقتصاد دانشگاه جندیشاپور با بیان این هشدار که «نباید این انتظار را برای جامعه ایجاد کرد که یک باره پس از انجام توافق، شرایط اقتصادی متحول میشود» گفته « بهبود قطعی وضعیت اقتصادی کشور و قرارگیری در مسیر توسعۀ پایدار، منوط به ایجاد تحولات وسیع در ساختارهای غیراقتصادی، ازجمله انتصاب کارگزاران متخصص، رفع بروکراسیها، اصلاح قوانین تولید، توسعۀ اقتصادی و… است.»
او گفته «البته پس از دستیابی به توافق، پیشبینی میشود که در مدت کوتاه، شاهد کاهش سرعت افزایش قیمت کالاها باشیم. از سوی دیگر، به نظر میرسد میزان درآمد و اشتغال نیز افزایش یابد؛ بنابراین، موفقیت مذاکرات، الزاماً، کاهش قیمت کالاها را به دنبال نخواهد داشت بلکه درآمد افراد جامعه افزایش خواهد یافت و در ادامه نیز قدرت خرید افزایش پیدا میکند.»
این اقتصاددان از بیکاری، تورم، میزان رشد اقتصادی و… به عنوان «نمود اقتصادی» مشکلات کشور نام برد و افزود: با توجه به اینکه ریشۀ این مشکلات «غیراقتصادی» است، نمیتوان آنها را با رهکارهای «اقتصادی» درمان کرد.
