رسانههای ایران گزارش میدهند اعتبار کالابرگ در حساب خانوارها فعال شده، اما پول خریدهای انجامشده بیش از دو هفته است به حساب برخی فروشگاهها نرسیده است. این تأخیر از یکسو بخشی از هزینه حمایت معیشتی دولت را روی دوش فروشندهها گذاشته، از سوی دیگر سبب توقف فروش کالاهای مشمول کالابرگ از سوی فروشگاهها شده است.
مرحله جدید پرداخت کالابرگ تیرماه انجام شد و بر اساس اعلام دولت خانوارهای مشمول میتوانستند اعتبار خود را برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ، تخممرغ، گوشت، لبنیات، برنج، روغن و حبوبات استفاده کنند. اعتبار کالابرگ تیرماه فقط تا پایان امرداد است و پس از آن این کالابرگ باطل خواهد شد.
در روزهایی گذشته خبرهایی درباره اختلال در عرضه کالاهای مشمول کالابرگ منتشر شده که حاکی از آنست که کالاهای مشمول کالابرگ در بسیاری از فروشگاه عرضه نمیشود و به بیان دیگر این فروشگاهها کالابرگ را نمیپذیرند.
وبسایت «دیدبان ایران» گزارش داده علت عدم پذیرش کالابرگ از سوی بخشی از فروشگاههای زیرمجموعه این طرح، عدم تسویه حساب دولت با فروشگاهها است. فروشگاهها کالاهای مشمول کالابرگ را به مردم ارائه کردهاند اما دولت پول این کالاها را به فروشگاهها پرداخت نکرده است.
در این گزارش آمده تعدادی از مرغفروشیهای محدوده خیابان «خورشید» تهران که پیشتر مرغ را با کالابرگ عرضه میکردند، در روزهای اخیر فروش کالابرگی را متوقف کردند. تعدادی از سوپرمارکتها و فروشگاههای پروتئینی سطح شهر نیز اعلام کردهاند تا زمان تسویه مطالبات، خرید با کالابرگ را نمیپذیرند.
وبسایت «دیدبان ایران» به نقل از یک منبع آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته «حدود ۱۵ تا ۱۶ روز است که تسویه حساب با فروشگاههای طرف قرارداد انجام نشده است.»
به گفته این منبع، پس از هر خرید، برای فروشگاه یک ردیف بدهی ایجاد میشود و در حالت عادی، مبالغ باید بهترتیب تراکنشها به حساب پذیرندگان واریز شود. بنابراین فروشگاهی که طی دو هفته گذشته هر روز فروش کالابرگی داشته، اکنون چندین ردیف طلب پرداختنشده دارد.
در دستورالعملهای اعلامشده برای اجرای طرح، زمان تسویه با فروشندگان حداکثر ۷۲ ساعت عنوان شده بود. گزارشهای منتشرشده در خردادماه نیز از انجام تسویهها ظرف یک تا دو روز حکایت داشت؛ روالی که اکنون، دستکم در دو هفته اخیر، متوقف شده است.
این منبع آگاه علت تأخیر را تأمین نشدن منابع از سوی بانک مرکزی عنوان کرده و گفته منابع باید ابتدا در اختیار وزارت رفاه قرار گیرد و پس از انتقال به مجموعه مجری طرح، میان فروشگاههای طلبکار توزیع شود. به گفته او، مسئله فنی یا مربوط به شرکت مجری نیست و تا زمانی که منابع وارد حساب وزارتخانه نشود، امکان تسویه با فروشگاهها وجود ندارد.
طلب ایجادشده تنها مربوط به فروشگاههای کوچک نیست و فروشگاههای زنجیرهای نیز مشمول این تأخیر هستند؛ اما فشار آن بر واحدهای خصوصی و محلی بیشتر است. این فروشگاهها سرمایه در گردش محدودتری دارند و برای خرید دوباره مرغ، گوشت، روغن و سایر اقلام باید نقدی یا در فاصله زمانی کوتاهی با تأمینکننده تسویه کنند.
در بخش دیگری از این گزارش به کاهش سود فروشگاهها با دیرکِرد تسویهحساب از سوی دلوت اشاره شده و آمده کالای خود را امروز تحویل میدهد و پولش را دو هفته بعد دریافت میکند، بخشی از هزینه اجرای سیاست حمایتی دولت را تأمین میکند. اگر هزینه تأمین مالی ماهانه فقط ۳ درصد در نظر گرفته شود، تأخیر ۱۵روزه حدود ۱.۵ درصد از ارزش فروش را میبلعد؛ رقمی که برای واحدهای صنفی با حاشیه سود محدود، قابل چشمپوشی نیست.
همچنین فروشنده ممکن است کالایی را با قیمت هفته قبل فروخته باشد، اما هنگام دریافت پول ناچار شود موجودی جدید را با قیمت بالاتری جایگزین کند. به این ترتیب، بخشی از فشار تورمی که قرار بود با کالابرگ از دوش خانوار برداشته شود، به شکل کمبود نقدینگی و افزایش هزینه جایگزینی کالا به فروشگاه منتقل میشود.
دولت مسعود پزشکیان اواخر پاییز امسال طرح تک نرخی کردن بازار ارز را اجرایی و نه تنها ارز ترجیخی -ارز با نرخ دولتی- را حذف بلکه نرخ ارز در بازار ارز تجاری که واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از این بازار تهیه میکردند نیز به نرخ ارز در بازار آزاد نزدیک کرد. این اقدامات در حالیکه رکود تورمی در اقتصاد ایران عمیقتر شده بود موجی از گرانی کالاها و خدمات به ویژه در بخش موادغذایی و دارو ایجاد کرد. با آغاز اعتراضات سراسری دی۴۰۴ دولت اعلام کرد برای جلوگیری از شوک معیشتی ناشی از اصلاحات ارزی، دولت کالابرگ یک میلیون تومانی برای خرید برخی اقلام غذایی اساسی را میان غالب جمعیت کشور توزیع میکند. اقدامی که اکنون به عقیده بسیاری از کارشناسان بر بهبود سفره مردم اثر نداشته است.
حاسبه قدرت خرید کالابرگ طی ماههای گذشته بیانگر اینست که هزینه سبد کالابرگ تک نفره در آذرماه ۱۴۰۴ و قبل از حذف ارز ترجیحی معادل ۲ میلیون و ۵۷۶ هزار تومان بوده است. هزینه خرید این سبد در اردیبهشت امسال بر اساس آمار رسمی ۹۵ درصد افزایش پیدا کرده و به حدود ۵ میلیون و ۳۴ هزار تومان رسیده است.
به بیان دیگر قیمت تمامشده سبد کالابرگ در اردیبهشت امسال ۲ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان بیشتر از قیمت همان سبد در اواخر آذر ۱۴۰۴ بوده است و دولت فقط یکمیلیون تومان از این اختلاف قیمت را میپردازد!
اینهمه در حالیست که دولت، برخلاف وعدهای که داده بود، نه تنها رقم کالابرگ را افزایش نداد بلکه به نظر میرسد حتی منابع کافی برای ادامه طرح فعلی را هم ندارد. پیشتر نیز سخنگوی دولت و وزیر کار بر نبود منابع کافی برای این طرح تأکید کرده بودند.
برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند اقتصاد ایران از زمان آغاز جنگ تا آخر خردادماه و طی بازه زمانی چهار ماهه احتمالا با رشد منفی ۱۰ درصدی روبرو شده است؛ رقم تکاندهندهای که نتیجه مستقیم آن، سقوط میلیونی آدمها به زیر خط فقر است. همچنین پیشبینیها نشان میدهد امسال حدود چهار و نیم میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر کشور اضافه میشوند و با این حساب، آمار تکاندهنده افرادی که زیر خط فقر زندگی میکنند از مرز «۴۰ میلیون نفر» میگذرد.
