گزارش ویژه کیهان لندن – آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده چندی پیش به همکاری «علی جوانمردی» در مقام مشاور ارشد بخش فارسی صدای آمریکا پایان داد. به گزارش مجله «نیویورکر»، «علی جوانمردی در ماه ژوئیه با رضا نجات، روزنامهنگار باسابقه صدای آمریکا، جایگزین شد.» در ایمیلی که این تغییر را اعلام کرده آمده است که آژانس در حال افزایش ساعات پخش است و همزمان «استانداردهای سختگیرانه صدای آمریکا در زمینه اعتبار و برتری حرفهای در روزنامهنگاری» را حفظ خواهد کرد.
این تصمیم تازهترین تغییر مدیریتی در این رسانه بهشمار میرود. رسانهای که طی ماههای گذشته با جنجالهای زیاد در مورد کشمکشهای حقوقی و ابهام درباره جهتگیری تحریریه خود درون این سازمان روبرو بوده است.
احمد باطبی، فعال سرشناس و زندانی سیاسی پیشین در ایران که بیش از ۱۵ سال با بخش فارسی صدای آمریکا همکاری داشته است، از این تغییر مدیریتی استقبال کرده، اما گفته است فقط جایگزین کردن «علی جوانمردی» صرفا نمیتواند آنچه را که وی ضعفهای اساسی در ساختار و نظام پاسخگویی این رسانه میداند، برطرف کند.
باطبی گفته پس از آنکه از اجرای دستوری از جانب «جوانمردی» سر باز زده، از کار برکنار شده است. دستوری که به گفته او از نظر حرفهای و اخلاقی پذیرفتنی نبوده است.
باطبی در واکنش به این تغییر مدیریتی گفت: «برکناری جوانمردی اقدامی مهم است. اما به تنهایی نمیتواند مشکلاتی را که ریشه در ساختار این رسانه دارند برطرف سازد.»
باطبی با یادآوری رویاروییای که پیش از برکناری او رخ داده، گفت: «در ابتدا او مستقیما به سراغ من نیامد. وقتی نزد من آمد و گفت باید این کار را انجام بدهی، به او گفتم که این کار را نخواهم کرد. پرسید میخواهی اخراجت کنم؟ گفتم اخراجم کن، چون من این کار را انجام نخواهم داد و او همین کار را کرد.»
او گفت: «به باور او این ماجرا نشاندهنده فقدان نظارت مؤثر در درون سازمان در بخش فارسی صدای آمریکاست.»
باطبی افزود: «صدای آمریکا عملا بدون نظارت، کنترل و ساز و کار شایسته، به دست فردی سپرده شده که هیچ صلاحیتی از لحاظ اخلاقی و حرفهای برای این کار نداشته و این امکان را پیدا کرده تا دیدگاهها و نظرات شخصی خود را اعمال نماید.»
او ادامه داده: «شماری از مطالب که در دوران فعالیت جوانمردی تهیه و منتشر شده، بعدها مورد استناد رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی قرار گرفته است» و «وی صدای آمریکا را به صدای جمهوری اسلامی تبدیل کرد. نود درصد ویدیوهایی که او میسازد، خوراک جمهوری اسلامی است و مورد استفادهشان در کانالهای تلگرامی. یعنی در حقیقت صدای آمریکا شده منبع سپاه پاسداران».
مسئلهای که به گفته باطبی، به اعتبار صدای آمریکا نزد مخاطبان فارسیزبان لطمه زده است.
ادعای باطبی مبنی بر اینکه بخش قابل توجهی از این مطالب مورد استفاده رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی قرار گرفته، ارزیابی شخصی اوست و صحت آن بطور مستقل تائید نشده است.
کیهان لندن از «علی جوانمردی» دعوت کرد تا به اتهامهای مشخص و مستندی که درباره نقش او در بخش فارسی صدای آمریکا مطرح شده است، پاسخ دهد. او از پاسخ به پرسشها خودداری کرد و افزود: «برداشت من این است که شما از استقلال تحریریه برخوردار نیستید و مواضعتان با دیدگاههای هواداران پادشاهی همسو است.»
تصمیم ۱۸ ژوئیه به دوران پر تنش و مناقشه برانگیز در بخش فارسی صدای آمریکا پایان داد. دورهای که با اختلاف نظر بر سر خطمشی و جهتگیری تحریریه، اتهامهای مربوط به سانسور، اخراج شماری از کارکنان و همچنین طرح شکایتی در دادگاه فدرال همراه بود. در این شکایت منصوبان دولت به نقض «دیوار حفاظتی» قانونی متهم شدهاند. سازوکاری که برای پاسداری از استقلال حرفهای و روزنامهنگارانه صدای آمریکا در برابر مداخلههای دولتی پیش بینی شده است.
آژانس رسانه های جهانی ایالات متحده، نهاد فدرالی که بر صدای آمریکا نظارت دارد، این تصمیم را در بیانیهای به تاریخ ۱۸ ژوئیه اعلام کرد. این آژانس گفته: «گزارشهایی که در دسترس عموم قرار گرفته، پرسشهایی را درباره اظهارات و فعالیت های پیشین علی جوانمردی مطرح کرده است و این موارد باید با معیارها و ضوابطی سنجیده شود که از افرادی که در خدمت صدای آمریکا و مخاطبان آن هستند، انتظار میرود.»
این آژانس هنوز توضیح نداده کدام یک از اظهارات یا فعالیتهای او به تصمیم برای برکناری او انجامیده است. همچنین مشخص نکرده که آیا تصمیمهای تحریریهای و پرسنلی اتخاذ شده در دوران فعالیت «جوانمردی» مورد بازبینی قرار خواهد گرفت یا نه.
آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده هنوز اعلام نکرده است که آیا برکناری باطبی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت یا اینکه به او و دیگر روزنامهنگارانی که در دوران فعالیت «جوانمردی» برکنار یا به حاشیه رانده شدند، پیشنهاد بازگشت به کار یا راه دیگری برای جبران داده خواهد شد.
از باطبی پرسیده شد که اگر پیشنهاد بازگشت به سمت پیشین خود را دریافت کند، آیا به صدای آمریکا باز خواهد گشت. وی گفت با آنکه همچنان این سازمان را خانه حرفهای خود میداند، حاضر به بازگشت نیست.
وی گفت:« نه، برنمیگردم؛ حتی اگر ریاست این بخش را به من پیشنهاد کنند. مشکلات این سازمان را نمیتوان صرفا با تغییر یک مدیر برطرف کرد. این سازمان هنوز ساختار جنگ جهانی دوم را دارد و بزرگترین مشکل این است که سیستم نظارت ندارد و دارای سیستم نظارتی حزبی و مافیایی است.»
با اینهمه، باطبی از دلبستگی عمیق خود به صدای آمریکا و رسالت عمومی این رسانه سخن گفت. وی گفت: «ولی خب، آن سازمان خانه من است. بیش از ۱۵ یا ۱۶ سال در آنجا کار کردهام. حضور من در آنجا دو دلیل داشت، یک اینکه چهره واقعی آمریکا را به مردم نشان بدهم و دیگری صدای مردم ایران باشم. دلیل دیگری برای بودن من در آنجا وجود نداشت.»
کنار گذاشتن «جوانمردی» در حالی صورت میگیرد که به نظر میرسد «کری لیک» بیش از پیش در آستانه ترک ریاست آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده قرار دارد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز ۲۲ ژوئیه نامزدی او را برای تصدی مقام سفیر ایالات متحده در جامائیکا مطرح کرده و برای بررسی و رأیگیری به سنا فرستاده است.
احتمال کنار رفتن «لیک» همزمان با برکناری «جوانمردی» بر ابهامات درباره اینکه چه کسی مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا را بر عهده خواهد گرفت و این بخش از چه الگوی تحریری پیروی خواهد کرد، افزوده است.
آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده هنوز ساختار مدیریتی تازهای برای بخش فارسی اعلام نکرده است. این بخش همچنان به پخش برنامه و انتشار خبر ادامه میدهد. آژانس همچنین اعلام نکرده که آیا روزنامهنگارانی که در دوران فعالیت «جوانمردی» برکنار یا به حاشیه رانده شدند، به کار بازگردانده خواهند شد یا نه؟
هنگامی که درگیریها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در ژوئن ۲۰۲۵ شدت گرفت، آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده ناگهان حدود ۷۵ تن از کارکنان فارسیزبان را برای پوشش اضطراری رویدادها به کار فراخواند. تنها چند روز بعد، بسیاری از همین روزنامهنگاران در چارچوب اخراج نیرو که به حذف حدود ۸۵ درصد از مجموع کارکنان آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده و صدای آمریکا انجامید، هشدار اخراج دریافت کردند.
بخش فارسی صدای آمریکا پس از آن فعالیت خود را بر اساس شیوهای ادامه داد که «لیک» آن را «برنامهسازی فشرده در شرایط ویژه» مینامید. به این معنا که در زمان جنگ، اعتراضات یا دیگر رویدادهای مهم، شمار محدودی از روزنامهنگاران بار دیگر به کار فراخوانده میشدند. منتقدان میگفتند، چنین رویکردی یک رسانه بینالمللی را به عملیاتی موقت برای شرایط بحرانی تقلیل میدهد. حال آنکه یک رسانه خبری به گزارشگری پیوسته و اعتماد مخاطبان و حفظ تجربه و دانش سازمانی نیاز دارد.
در ماه مارس ۲۰۲۶، رویس لمبرت، قاضی دادگاه ناحیهای ایالات متحده، حکم داد که «کری لیک» بطور غیرقانونی در مقام سرپرست اجرایی آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده فعالیت کرده است. زیرا انتصاب او به تأیید سنا نرسیده بود و بر اساس قوانین فدرال مربوط به تصدی موقت سمتهای خالی نیز صلاحیت احراز این مقام را نداشته است. قاضی اقداماتی را که در دوره تصدی غیرقانونی او صورت گرفته بود، از جمله اخراجهای گسترده و لغو قراردادها را فاقد اعتبار قانونی اعلام کرد.
احمد باطبی در جریان اعتراضات دانشجویی ژوئیه ۱۹۹۹ در ایران، پس از آنکه عکسی از او در حالی که پیراهن خونین یکی دیگر از معترضین را در دست داشت، منتشر شد، به شهرت رسید. این تصویر بر روی جلد نشریه «اکونومیست» قرار گرفت و به یکی از شناخته شدهترین نمادهای آن اعتراضات تبدیل شد.
باطبی پس از آن بازداشت و در یک دادرسی غیرعلنی در دادگاه انقلاب، ابتدا به اعدام محکوم شد. حکم او بعدا به ۱۵ سال زندان و سپس به ۱۰ سال کاهش پیدا کرد. سازمانهای مدافع حقوق بشر نسبت به گزارشهای مربوط به شکنجه او، وخامت وضعیت جسمانیاش و محرومیت وی از مراقبتهای پزشکی لازم و کافی ابراز نگرانی کردند.
باطبی بعدا از ایران گریخت و در سال ۲۰۰۸ وارد ایالات متحده شد و در آنجا پناهندگی گرفت. او پس از آن در زمینه دفاع از حقوق بشر و روزنامهنگاری فعالیت داشت و سپس به بخش فارسی صدای آمریکا پیوست.
برکناری او به بخشی از مناقشهای گستردهتر بر سر مدیریت تحریریه بخش فارسی صدای آمریکا تبدیل شد.
شماری از کارکنان کنونی و پیشین، «جوانمردی» را متهم کردهاند که برای دعوت از مهمانان، تأیید قبلی را الزامی کرده و پوشش خبری مربوط به شاهزاده رضا پهلوی، برجستهترین چهره سیاسی مخالف جمهوری اسلامی را محدود ساخته است.
برخی کارکنان مدعی شدند از پخش تصاویر معترضانی که نام شاهزاده رضا پهلوی را فریاد می زدند جلوگیری شده و از شماری از مهمانان نیز خواسته شده بود از بردن نام او در برنامههای زنده خودداری کنند.
«جوانمردی» و «کری لیک» اعمال ممنوعیت کامل در این زمینه را رد کردند. آنها گفتند هدف این سیاست جلوگیری از ایجاد این تصور بوده است که صدای آمریکا از یک رهبر یا جناح خاص مخالف جمهوری اسلامی حمایت میکند.
منتقدان در مقابل استدلال میکنند که گزارش فعالیتهای علنی شاهزاده رضا پهلوی یا پخش شعارهای واقعی معترضان به معنای حمایت سیاسی از او نیست. به گفته آنان، جلوگیری از انتشار اخبار قابل راستآزمایی درباره وی، مخاطبان را از اطلاعات مهم محروم میکند و با الزامات منشور صدای آمریکا مبنی بر ارائه گزارشهای دقیق، بیطرفانه و جامع، مغایرت دارد.
این مناقشه پس از حضور سحر تحویلی، پژوهشگر دانشگاهی مقیم سوئد، در برنامه بخش فارسی صدای آمریکا در ۹ ژانویه علنی شد. موضوع این گفتگو استفاده از فناوری ماهوارهای استارلینک در جریان قطع اینترنت از سوی جمهوری اسلامی بود.
تحویلی در آغاز مصاحبه به ایرانیانی اشاره کرد که به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اقدام پاسخ داده بودند. به گفته او، پس از پایان مصاحبه یکی از تهیهکنندگان با وی تماس تلفنی گرفته و با عصبانیت پرسیده که چرا نام رضا پهلوی را مطرح کرده است.
تحویلی افزود که به او گفته شده بود هیچکس اجازه ندارد نام پهلوی را ببرد. بنا بر روایت او، این مصاحبه پس از آن در شبکههای اجتماعی بازنشر نشد و به وی اطلاع داده شد که دیگر به برنامههای این شبکه دعوت نخواهد شد.
اکنون این مناقشه بخشی از یک شکایت فدرال است که از سوی شماری از روزنامهنگاران کنونی و پیشین صدای آمریکا مطرح شده و انجمن قلم آمریکا و گزارشگران بدون مرز نیز از آن حمایت میکنند.
در این شکایت، «لیک»، «جوانمردی» و شماری دیگر از مسئولان به نقض «دیوار حفاظتی» قانونی متهم شدهاند. ساز و کاری که برای حفاظت از استقلال تحریریه صدای آمریکا در برابر مداخلات سیاسی در نظر گرفته شده است.
به استدلال شاکیان، مسئولیت آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده برای توضیح سیاستهای آمریکا، به منصوبان دولتی اجازه نمیدهد درباره تک تک گزارشها، انتخاب مهمانان برنامه یا نتیجهگیریهای تحریریه تصمیمگیری و اعمال نظر کنند.
انجمن قلم آمریکا در بیانیهای که همزمان با این اقدام حقوقی منتشر شده، اعلام کرد که هدف این پرونده جلوگیری از تبدیل شدن صدای آمریکا به «بازوی تبلیغاتی دولت ترامپ» است.
آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده در مقابل از اختیار نظارتی خود دفاع کرده و گفته است: «صدای آمریکا با بودجه عمومی اداره می شود و موظف است ضمن رعایت معیارهای مندرج در منشور صدای آمریکا، سیاستهای ایالات متحده را نیز برای مخاطبان توضیح دهد.»
رسیدگی به این شکایت همچنان در دادگاه ناحیهای ایالات متحده در منطقه کلمبیا ادامه دارد و هنوز حکم نهایی درباره اتهامات مربوط به سانسور یا مداخله سیاسی صادر نشده است.
مناقشه در بخش فارسی صدای آمریکا در حالی جریان داشته که این رسانه بطور کلی با بحرانی گستردهتر در ساختار و مدیریت خود روبرو بوده است.
پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دستور داد فعالیتهای آژانس رسانههای جهانی آمریکا به حداقل میزان مقرر در قانون کاهش یابد، «کری لیک» بخش بزرگی از کارکنان صدای آمریکا را به مرخصی اجباری فرستاد، قراردادها را لغو کرد و برنامههای بینالمللی این رسانه را به شدت کاهش داد.
«لیک» آژانس را «از ریشه فاسد» توصیف کرد و گفت: «این نهاد به سازمانی پرهزینه و دارای گرایش سیاسی تبدیل شده که به اندازه کافی با منافع آمریکا همسو نیست.»
منتقدان او گفتند: «این کاهشها یکی از منابع مهم اطلاعات مستقل را برای مخاطبانی که زیر سلطهی حکومتهای اقتدارگرا زندگی میکنند، تضعیف کرده است.»
در ماه مارس ۲۰۲۵، رویس لمبرت قاضی دادگاه ناحیهای ایالات متحده حکم داد که «لیک» بطور غیرقانونی اختیارات سرپرست اجرایی آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده را اعمال کرده زیرا بر اساس قوانین فدرال مربوط به سمتهای خالی، صلاحیت تصدی این مقام را نداشته است.
این قاضی ضمن باطل اعلام کردن اقدامات «لیک»، تصمیمات وی را از نظر قانونی فاقد اعتبار اعلام کرد. در حکم بعدی، به دولت دستور داده شد تا فعالیتهای صدای آمریکا را از سر بگیرد و بیش از یک هزار تن از کارمندان را به سر کار بازگرداند. «لیک» اما از این راأی انتقاد کرد و گفت دولت به آن اعتراض خواهد کرد.
اکنون با تغییرات مدیریتی اخیر چنین پرسشی بیپاسخ مانده است.
آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده هنوز اعلام نکرده است که آیا بخش فارسی صدای آمریکا تحت بررسی و بازبینی گستردهتری در سیاستها و عملکرد تحریریه روبرو خواهد شد و یا تصمیمات اتخاذ شده در مورد کارمندان در دوران تصدی او مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
این آژانس همچنین مشخص نکرده است که آیا پرونده باطبی یا دیگر روزنامهنگاران برکنار شده بطور رسمی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت یا نه.
مسئله فوری بخش فارسی صدای آمریکا، تنها کنار گذاشتن «جوانمردی» نیست، بلکه این است که آیا آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده از این تغییر برای بازسازی اعتماد به مدیریت این بخش و ساز و کارهای حفاظت از استقلال تحریریه آن استفاده خواهد کرد یا نه.
در همین ارتباط، احمد باطبی گفت: «صرفا جایگزینی یک مقام کافی نخواهد بود و مشکلات موجود بدون نظارت مستقل و اصلاحات ساختاری، برطرف نخواهد شد.»
