یک روز پس از آنکه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نام یکی از «تراستی»های ابَربدهکار را افشا کرد، خبرگزاری «ایلنا» اطلاعاتی درباره او منتشر کرد؛ حسین آقایاری با پاسپورت ایرانی- افغانستانی که از او به عنوان «بابک زنجانی جدید» یاد میشود در ساز و کار فاسد و رانتی جمهوری اسلامی توانسته طی یک سال سفارش فروش ۹۰ میلیون بشکه نفت ایران بگیرد و ۴۰ فروند نفتکش و کشتی تجاری را از وزارت نفت با قیمت «آهنقراضه» خریداری کند!
در هفتههای گذشته و پس از آنکه رئیس سازمان بازرسی از تشکیل دهها پرونده قضایی درباره عدم رفع تعهدات ارزی خبر داد، بار دیگر موضوع فسادهای اقتصادی ناشی از رانت در جمهوری اسلامی برجسته شد. به گفته رئیس بازرسی کل کشور اکثر متهمان این پروندهها که تعداد آنها بیش از ۲۰ هزار نفر است «تراستی»هایی هستند که در سازوکار فروش نفت تحریمی ایران فعال بودند اما ارز حاصل از فروش نفت را بازنگردادند.
در همین حال حسین صمصمامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز گذشته اعلام کرد که «یکی از تراستیهای آلوده، فردی به نام آقایاری است» که گفته میشود بیشترین میزان پول نفت بازنگشته به کشور مربوط به اوست.
حسین صمصامی تأکید کرده بود که درباره «تعداد تراستیها و عملکرد آنها» اطلاعاتی نیست و وزارت نفت باید آن را شفاف کند.
ساعاتی بعد از اعلام نام «آقایاری»، خبرگزاری دولتی «ایلنا» در یک گزارش نام کامل و اطلاعاتی از حسین آقایاری منتشر کرد. بر اساس این گزارش، حسین آقایاری متولد سال ۱۳۶۱ در تهران با پاسپورت ایرانی- افغانستانی، در خارج کشور فعالیت دارد. همچنین گفته میشود وی پیش از وقوع جنگ ۴۰ روزه در دبی مستقر بوده است.
«ایلنا» نوشته، بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده، شرکت OPS در بخش حمل و نقل و لجستیک و شرکت Vaio در حوزه تجارت، از مجموعههای منتسب به حسین آقایاری هستند. همچنین گفته میشود یکی از مدیران پرنفوذ سالهای گذشته در گمرک کشور، نمایندگی وی در ایران را بر عهده دارد.
این گزارش افزوده، حسین آقایاری فعالیت خود را از یک صرافی کوچک در «کسبه آهن» آغاز کرده اما در یک جهش عجیب ، طی دو سال گذشته وارد معاملات بزرگ نفتی شده و به یکی از بزرگترین تراستیهای فعال در ایران تبدیل شده است. البته گفته میشود این تراستی تازه ورود در همین مدت با فاصله قابل توجه نسبت به سایر همکاران خود در میان تراستیهای آلوده به یکی از بزرگترین بدهکاران نفتی کشور تبدیل شده است.
خبرگزاری «ایلنا» همچنین به نقل از یک منبع آگاه نوشته، حسین آقایاری طی همین مدت دو سال، حدود ۴۰ فروند نفتکش و کشتی تجاری را با شرایط ویژه خریداری کرده و گفته میشود بخشی از این نفتکشها از وزارت نفت و با قیمتهایی در حد «آهن قراضه» خریداری شدهاند.
در بخش دیگری از این گزارش به حجم معاملات نفتی حسین آقایاری به عنوان «یکی از عجیبترین بخشهای» پرونده او اشاره شده و آمده: «او طی تنها یک سال از شرکت نفت بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت سفارش فروش میگیرد که برخی از نمایندگان مجلس این شرایط ویژه را در قالب بده و بستان در وزارت نفت عنوان و اعلام کردهاند که این اقدام بجز رانت و همکاری جریانی در وزارت نفت و شبکه بانکی قابل اجرا نبود.»
خبرگزاری «ایلنا» میزان بدهی حسین آقایاری به وزارت نفت را چند میلیارد دلار عنوان و او را «بابک زنجانی جدید» خوانده «که توانسته با بهره گیری از شگردهای پیشکسوت و خالق این ترفندها رقم جدیدی از غارت ملی را ثبت کند».
«ایلنا» نوشته «اینجاست که سؤال اصلی دوباره خود را نشان میدهد که چرا وقتی بدهی ایجاد شده بود، فرآیند فروش نفت متوقف نشد؟» و «اگر یک تراستی در بازپرداخت منابع قبلی دچار مشکل شده بود، چه نهادی اجازه داد مجدداً نفت بیشتری در اختیار او قرار گیرد؟»
در ادامه این پرسش مطرح شده که «در پرونده تراستیهای متخلف بررسی عملکرد وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شبکه بانکی کشور باید زیر ذرهبین نهادهای امنیتی قرار بگیرد. اگر میلیاردها دلار از منابع نفتی بازنگشته، باید مشخص شود چه فرآیندی برای اعتبارسنجی تراستیها وجود داشته است.اگر تضامین دریافتشده ناچیز بوده، چه کسی این تضامین را تأیید کرده است؟»
تراستی (Trustee) یا متصدی امانت یک اصطلاح حقوقی فرنگی برای امانتدار است و بنابراین میتواند به هر فردی که دارایی، اختیار یا موقعیت امانتداری یا مسئولیتی را به نفع دیگری در اختیار دارد، اطلاق شود. این افراد مجاز به انجام وظایف خاصی هستند اما مجاز به کسب درآمد نیستند. در ایران تراستیها به عنوان افرادی شناخته میشوند که طی سالهای گذشته برای فروش نفت و انجام نقل و انتقالات ارزی با هدف دور زدن تحریمها و پولشویی فعالیت داشتهاند.
پرونده فساد کلان اقتصادی «تراستی»ها؛ یک نماینده مجلس خواهان افشای نام ابربدهکاران ارزی شد
پنجم امرداد ۴۰۵ ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در یکی از برنامههای صداوسیمای جمهوری اسلامی از دستور غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه برای پیگیری پروندههای ارزی توسط هیئتی ویژه خبر داد.
ذبیحالله خدائیان گفت بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی ایفا نشده بودند که مجموع تعهدات رفعنشده آنان حدود ۹۴ میلیارد یورو برآورد شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: «این افراد در سه گروه دستهبندی شدند؛ ۲۲۵ شخص دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد رفعنشده، ۲ هزار و ۸۲۷ شخص دارای تعهد بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو بودند و ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص نیز کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد رفعنشده ارزی داشتند.»
او همچنین گفت: «۲۱۹ شخص حقیقی، حقوقی و شبهدولتی با مجموع حدود ۲۳/۵ میلیارد یورو تعهد رفعنشده، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: «یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را برنگرداند و از کشور هم خارج شد.»
چند روز پس از اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمد معتمدیزاده سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با ارائه آخرین جزییات این پروندهها اعلام کرد ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده در اختیار شرکتهای «تراستی» قرار دارد.
او صدور بیرویه کارتهای بازرگانی را یکی از عوامل اصلی بروز این فساد اقتصادی دانست و تأکید کرد که شرکتهای فاقد اهلیت، ابربدهکاران ارزی و افراد پشتپرده این تخلفات باید به مردم معرفی شوند.
به گفته سخنگوی اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی «بخش قابل توجهی از ارزهای بازنگشته، مربوط به اشخاص و شرکتهایی است که برخی از آنها در حوزه نفت، پخش و پالایش فعالیت میکنند و این تخلفات از طریق شرکتهای تراستی انجام شده است.»
او با اشاره به تشکیل پروندههای متعدد در این زمینه گفت: «پروندهها تشکیل شده و حجم پروندهها بسیار بالاست. حجم ارزی که بازنگشته، مبلغ بسیار بالایی است و بیش از ۹۴ میلیارد یورو اعلام شده است. موضوع بسیار حساس است و آن را پیگیری میکنیم و امیدواریم بتوانیم کمک کنیم.»
محمد معتمدیزاده همچنین خواستار اعلام نام بدهکاران متهم در پرونده ارزهای بازنگشته شد و تأکید کرد: «بیشترین سوء استفادهها در بازه زمانی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، چه در زمینه صدور کارتهای بازرگانی و چه در بخش پرداختهای ارزی و نحوه تخصیص ارز رخ داده است.»
