سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام کرده همچنان ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشدهی در اختیار شرکتهای تراستی وجود دارد. صدور کارتهای بازرگانی به ویژه در فاصله سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ مهمترین عامل بروز چنین فساد رانتی و گستردهای در اوج تحریمها بوده است.
در هفتههای گذشته اعلام رسمی آمار نجومی تعهدات ارزی رفعنشده -یا به بیان دیگر ارزهای ناشی از تجارت خارجی که به کشور بازنگشته- خبرساز شده و توجه افکار عمومی را به سوی «تراستی»ها جلب کرده است.
«تراستی»ها شرکتهای رانتی-مافیایی هستند که وظیفه تجارت خارجی با هدف دور زدن تحریمها را بر عهده داشتند. هفته نخست امرداد جاری قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای ۵۹ شرکت «تراستی» خبر داد که ۲۰۰ میلیون دلار ارز حاصل از فروش نفت ایران را به کشور بازنگرداندهاند.
اکنون محمد معتمدیزاده سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با ارائه آخرین جزییات این پروندهها اعلام کرده ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده در اختیار شرکتهای «تراستی» قرار دارند. او صدور بیرویه کارتهای بازرگانی را یکی از عوامل اصلی بروز این فساد اقتصادی دانسته و تأکید کرد که شرکتهای فاقد اهلیت، ابربدهکاران ارزی و افراد پشتپرده این تخلفات باید به مردم معرفی شوند.
به گفته سخنگوی اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی «بخش قابل توجهی از ارزهای بازنگشته، مربوط به اشخاص و شرکتهایی است که برخی از آنها در حوزه نفت، پخش و پالایش فعالیت میکنند و این تخلفات از طریق شرکتهای تراستی انجام شده است.»
او با اشاره به تشکیل پروندههای متعدد در این زمینه گفت: «پروندهها تشکیل شده و حجم پروندهها بسیار بالاست. حجم ارزی که بازنگشته، مبلغ بسیار بالایی است و بیش از ۹۴ میلیارد یورو اعلام شده است. موضوع بسیار حساس است و آن را پیگیری میکنیم و امیدواریم بتوانیم کمک کنیم.»
محمد معتمدیزاده همچنین خواستار اعلام نام بدهکاران متهم در پرونده ارزهای بازنگشته شده و تأکید کرده «بیشترین سوءاستفادهها در بازه زمانی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴؛ چه در زمینه صدور کارتهای بازرگانی و چه در بخش پرداختهای ارزی و نحوه تخصیص ارز رخ داده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده «ما باید با کسانی که ترک فعل داشتهاند و همچنین افرادی که آگاهانه در موضوع عدم احراز اهلیت صنفی کوتاهی کرده و زمینه خروج چنین حجم عظیمی از ارز از کشور و بازنگشتن آن را فراهم کردهاند، برخورد کنیم. این افراد باید هم به مردم معرفی شوند و هم با آنهایی که در این روند ترک فعل داشتهاند، برخوردی جدی و سنگین صورت گیرد؛ زیرا آنها هم باید پاسخگو باشند.»
پنجم امرداد جاری ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در یکی از برنامههای صداوسیمای جمهوری اسلامی دستور غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه برای پیگیری پروندههای ارزی توسط هیئتی ویژه خبر داد.
ذبیحالله خدائیان گفت بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی ایفا نشده بودند که مجموع تعهدات رفعنشده آنان حدود ۹۴ میلیارد یورو برآورد شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود «این افراد در سه گروه دستهبندی شدند؛ ۲۲۵ شخص دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد رفعنشده، ۲ هزار و ۸۲۷ شخص دارای تعهد بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو بودند و ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص نیز کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد رفعنشده ارزی داشتند.»
او همچنین گفت «۲۱۹ شخص حقیقی، حقوقی و شبهدولتی با مجموع حدود ۲۳/۵ میلیارد یورو تعهد رفعنشده، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.»
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور «یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را برنگرداند و از کشور هم خارج شد.»
تراستی (Trustee) یا متصدی امانت یک اصطلاح حقوقی است که معمولا به کسی که در موقعیت امانت قرار دارد گفته میشود و بنابراین میتواند به هر فردی که دارایی، اختیار یا موقعیت امانت یا مسئولیتی را به نفع دیگری در اختیار دارد، اطلاق شود. این افراد مجاز به انجام وظایف خاصی هستند اما قادر به کسب درآمد نیستند. در ایران تراستیها بعنوان افرادی شناخته میشوند که طی سالهای گذشته برای فروش نفت و انجام نقل و انتقالات ارزی با هدف دور زدن تحریمها و پولشویی فعالیت داشتهاند.
فرشاد مؤمنی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی روز گذشته با اشاره به فساد و رانت توزیع شده در تجارت خارجی جمهوری اسلامی گفته «مهمترین کانون نزاعهای رانتی در ایران، مسئله ارزهای خامفروشانه است. حالا این خامفروشی میخواهد نفت باشد، گاز باشد یا مشابه آن.»
فرشاد مومنی با اشاره به پرونده جدید گشوده شده در قوه قضاییه درباره ارزهای بازنگشته به کشور گفته «راههای زیادی وجود داشته و امکان بازگرداندن ارز فراهم بوده است. آنچه در این میان رخ داده، بیشتر ناشی از نبود نظارت و پیگیری جدی در این موضوع بوده است. اینگونه نیست که فقط تحریمها عامل این مسئله باشد. شاید در برخی موارد محدود، بخشی از مشکلات ناشی از تحریم بوده باشد، اما در مجموع، این موضوع بهانهای برای سوءاستفاده شده است.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در گزارشی اعلام کرده که نقطه آغاز فعال شدن شبکه «تراستی»ها به سال ۱۳۹۷ و خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگردانده شدن تحریمها باز میگردد. دورهای که دولت اصلاحطلب حسن روحانی فعال بود.
بر اساس گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته «تراستی»ها محصول شرایط بازگشت تحریمها بودند؛ شبکههایی که قرار بود بخشی از خلأ ایجادشده در نظام مالی بینالمللی را پر کنند.
قابل توجه اینکه ولیالله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، در گفتگو با «دنیای اقتصاد» گفته «تراستیها معمولاً «آدمهای مورد وثوق» بودند؛ یعنی فردی که اعتماد نسبت به او وجود داشت و گاهی یک ایرانی با پاسپورت خارجی بود که به نام خودش پولها را جابهجا میکرد تا ارتباط مستقیم با ایران مشخص نباشد.»
به گفته سیف، در برخی موارد تراستیها خارجی بودند؛ از جمله افراد عرب و هندی، و حتی موردی وجود داشته که یک تراستی هندی از این اعتماد سوءاستفاده کرده است. او تاکید کرده بود که فعالیت تراستیها ذاتاً با ریسک همراه است و صرافی یا مجموعهای که با آنها کار میکند، این ریسک را میپذیرد؛ به همین دلیل نرخهای این شبکهها نیز معمولاً بالاتر از مسیرهای عادی است!
این سخنان رئیس وقت بانک مرکزی نشان میدهد از ابتدا هم اعتماد کافی به تراستیها و اینکه ارزهای حاصل از تجارت خارجی ایران در شرایط تحریم را بازگردانند وجود داشته اما هیچ سازوکار نظارتی برای فعالیت آنها تعریف نشده است.
اینهمه در حالیست که توضیحات مطرح شده از سوی مقامات مختلف حکومتی نشان میدهد حتی مشخص نیست مسئول سازماندهی و نظارت بر فعالیت «تراستی»ها کدام نهاد حکومتی است.
اگرچه تصور بر اینست که وزارت نفت نهاد اصلی فرآیندهای مرتبط با «تراستی»ها است اما محسن پاکنژاد، وزیر نفت، پیشتر گفته وظیفه وزارت نفت صرفاً در حوزه فروش نفت، بازاریابی و مذاکره با مشتریان تعریف میشود و نحوه وصول ارز و حسابهایی که وجوه باید به آنها واریز شود، از سوی بانک مرکزی تعیین میشود.
با توجه به سخنان محسن پاکنژاد، وزارت نفت در مدیریت مالی و ارزی تراستیها نقشی ندارد و مسئولیت این بخش برعهده بانک مرکزی است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از سخنانش در صداوسیما گفت که تراستیها مورد اعتماد «دستگاههای اطلاعاتی امنیتی، شعام (شورای عالی امنیت ملی) و بانکها» هستند.
