تجربهی عراق نشان دهد که فشار هدفمند بر شرکای تجاری جمهوری اسلامی، بدون فروپاشی کامل اقتصاد یک کشور، ممکن است.
ایالات متحده از سال ۲۰۰۳ کنترل مؤثری بر درآمدهای نفتی عراق دارد و با توقف محمولهی ۵۰۰ میلیون دلاری و تحریم چندین بانک، هزینههای معامله با جمهوری اسلامی را بالا برده است. کشور عراق به دلیل موقعیت خاص خود بین رژیم تهران و آمریکا، میتواند نشان دهد چگونه فشار هدفمند بر شرکای تجاری جمهوری اسلامی، بدون فروپاشی کامل اقتصاد یک کشور امکانپذیر است.
عراق اکنون میتواند به عنوان یک نمونهی عملی از شیوهی اجرای برنامه «طرد اقتصادی» ایالات متحده برای بیرون راندن کشورهای ادامهدهندهی تجارت با جمهوری اسلامی از سیستم مالی مبتنی بر دلار عمل کند. واشنگتن پیشتر شماری از بانکهای عراقی را به اتهام معامله با رژیم تهران تحریم کرده بود اما تا کنون از اقداماتی که اقتصاد این متحد استراتژیک– برای هر دو- را نابود کند، خودداری کرده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده هر کشوری که «خط حیاتی اقتصادی» به جمهوری اسلامی ارائه دهد، با عواقب شدید روبرو خواهد شد، مینویسد که این هشدار شرکای اصلی رژیم تهران در سالهای اخیر مانند چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند، پاکستان، عمان و عراق را نیز در معرض خطر قرار میدهد.
اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا نیز روز دوشنبه ۲۴ اوت اعلام کرد که «حمله اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی با تحریمها آغاز شده و شرکای تجاری آن نیز هدف قرار خواهند گرفت، ولی نامی از این شرکا نبرد.
نفوذ آمریکا بر اقتصاد عراق
از زمان حمله سال ۲۰۰۳ به عراق، ایالات متحده آمریکا کنترل مؤثری بر دلارهای درآمد نفتی این کشور داشته که عمدتا از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک اعمال میشود. این امر به واشنگتن اهرم فشار خارقالعادهای بر سیاستهای بغداد میدهد. عراق که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر در آمریکا دارد، به شدت به حسن نیت واشنگتن برای جریان درآمدهای نفتی و مالی خود وابسته است. اما این کشور همزمان متحد نادر جمهوری اسلامی و آمریکا نیز محسوب میشود.
رویترز در اواخر سال ۲۰۲۴ شبکه قاچاق سوختی را افشا کرد که سالانه حداقل یک میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش در عراق تولید میکرد. همسایگان دیگر ایران که درگیر طرحهای مشابه هستند، ممکن است تحت بررسی واشنگتن قرار گیرند. اگرچه اهرم آمریکا بر عراق نسبت به سایر شرکای تجاری اصلی جمهوری اسلامی منحصر به فرد و قویتر است، اما جایگاه دلار به عنوان محور تجارت جهانی، قدرت بلامنازع ایالات متحده را برجسته میسازد.
اقدامات پیشین آمریکا علیه عراق
در آوریل ۲۰۲۶ رویترز گزارش داده بود که آمریکا محمولهی ۵۰۰ میلیون دلاری نقدی به عراق را متوقف کرده و بخشهایی از همکاری امنیتی را به حالت تعلیق درآورده است تا بغداد را بر سر شبهنظامیان تحت حمایت رژیم ایران تحت فشار قرار دهد. در ژانویه نیز واشنگتن تهدید کرد، اگر چنین گروههایی وارد دولت بعدی شوند، سیاستمداران ارشد و همچنین درآمدهای نفتی عراق را تحریم خواهد کرد.
دولتهای متوالی آمریکا تلاش کردهاند با تحریم بانکهای عراقی این جریان دلاری به سوی جمهوری اسلامی را خفه کنند؛ هرچند برخی از بزرگترین بانکها معاف ماندند. نخستوزیر فعلی عراق، به عنوان نامزدی قابل قبول برای دولت ترامپ، بطور مداوم بغداد را برای مهار نفوذ جمهوری اسلامی تحت فشار قرار داده است.
نیل کویلیام همکار وابسته در اندیشکدهی چتم هاوس بریتانیا میگوید: «فشار آمریکا هزینهها و ریسکهای معاملات مالی با جمهوری اسلامی را افزایش داده و نهادهای عراقی را وادار به بهبود انطباق سیاستهای خود کرده است. با این حال، این فشار روابط اقتصادی عراق با رژیم ایران را قطع نکرده و بغداد را بین نزدیکی با آمریکا و نفوذ جمهوری اسلامی گیر انداخته است.»
کویلیام میافزاید: «کشورهایی مانند چین یا ترکیه اقتصادهای بزرگتری دارند و فضای بیشتری برای جذب فشار اما عراق جایگزینهای محدود و تابآوری مالی بسیار کمتری دارد».
روابط تجاری عراق با جمهوری اسلامی
تجارت عراق با جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ مطابق ارقام رسمی از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفته که عمدتا ناشی از صادرات مواد غذایی و کالاهای مصرفی از ایران به بازار عراق بوده است. این تجارت در سال ۲۰۲۶ پس از آغاز جنگ کاهش یافته زیرا ریسکهای امنیتی افزایش پیدا کرده، گذرگاههای مرزی مختل شده و هزینههای حمل و نقل بالا رفته است.
جمهوری اسلامی پس از سقوط صدام، عراق را «ریه اقتصادی» و «سکوی ایدئولوژی» خود میبیند و نفوذ سیاسی- نظامی خود را از طریق مرزهای متعدد غربی ایران در این کشور گسترش داده است. گذرگاههای مرزی «پرویزخان» و «خسروی» در قصرشیرین به عنوان بزرگترین خروجیهای غرب کشور، به دلیل شرایط مساعد جادهای و استراتژیک همیشه به عنوان باراندازِ اقتصادی- امنیتی سپاهپاسداران انقلاب اسلامی برای دور زدن تحریمها، تهیهی ارز، «قاچاق قانونی» سوخت و ارسال سلاح به عراق تا امروز مورد استفاده قرار گرفته است.
انرژی و سوخت محور اصلی این رابطه است. عراق سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دلار به جمهوری اسلامی برای گاز طبیعی مورد استفاده در تولید برق پرداخت میکند. به گفتهی مقامات انرژی عراق، مسئولان هشدار میدهند که اقدامات جدید آمریکا میتواند این پرداختها را به خطر بیندازد.
اثربخشی اقدامات تازهی آمریکا
تام کیتینج مدیر مرکز مالی و امنیت در مؤسسه خدمات سلطنتی متحد بریتانیا گفته است: «عراق سالها مسیر مؤثر دورزدن تحریمها برای جمهوری اسلامی بوده است. حالا با فشردهتر شدن اتصالات رژیم ایران با سیستم مالی بینالمللی، آسیبهای بیشتری به وجود خواهد آمد. از این نظر، سیستم بانکی و بخش مالی غیررسمی عراق با مشکلات فزایندهای روبرو میشوند.»
همچنین از سوی دیگر، آمریکا در اجرای طرح فشار اقتصادی، پیامدهای گستردهای برای سیستم مالی در نظر گرفته است. وقی از اسکات بسنت پرسیده شده چرا از مجازات مستقیم جمهوری اسلامی یا نام بردن از کشورهای هدف خودداری کرده، پاسخ داد: « چرا باید سیستم مالی بینالمللی را نابود کنم؟!»
به این ترتیب، اگرچه عراق الگویی برای فشار بر شرکای جمهوری اسلامی به شمار میرود، اما واشنگتن محتاطانه عمل میکند تا از فروپاشی اقتصادی متحد کلیدی خود نیز جلوگیری کند و ثبات منطقهای را حفظ نماید.
با اینهمه، فشار «حمله اقتصادی» که توسط اسکات بسنت اعلام شده، باید تأثیرات خود را در کوتاهمدت نشان دهد. طبق آنچه بسنت در کنفرانس خبری اعلام کرد، مبنی بر اینکه فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی بدون نشت خواهد بود، بسته شدن پایانههای مرزی با عراق، جهش قیمت دلار و حتی تعطیلی سفارتخانهها در تهران میتواند میزان سنجش تأثیر و عملکرد این «فشار اقتصادی» باشد.
