ایالات متحده آمریکا دامنه تحریمها علیه جمهوری اسلامی را افزایش داده است؛ اینبار نهتنها مقامات و نهادهای مرتبط با برنامههای نظامی، هستهای، موشکی و پهپادی حکومت، بلکه شبکههای بینالمللی نیز هدف قرار گرفتهاند که به جمهوری اسلامی امکان میدادهاند نفت خود را به فروش برساند، منابع مالی را جابجا کند و تحریمها را دور بزند.

پایگاه خبری «عرب نیوز» در گزارشی مینویسد، تفاوت اصلی تحریمهای جدید با اقدامات قبلی، تمرکز بیشتر بر واسطهها، معاملهگران، شرکتهای صوری و بازیگران خارجی است. به بیان سادهتر، افراد و نهادهایی که این فعالیتها را تسهیل میکنند، اکنون با خطر بیشتری مواجهاند.
این رسانه مینویسد که «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) بخشی از کارزار اعمال «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی است. با این حال، پس از دههها تحریم آمریکا و تلاش تهران برای ایجاد ساز و کارهای جایگزین به منظور خنثی کردن اثر آنها، هدف دقیق اقدامات اخیر چیست؟ آیا واشنگتن قصد دارد درد و فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کند یا این اقدامات بخشی از طرحی گستردهتر برای سرنگونی آن است؟ و آیا این استراتژی موفق خواهد شد؟
آمریکا در سالهای اخیر برنامه گستردهای از تحریمها علیه رژیم ایران را حفظ کرده؛ از سال ۲۰۱۰ تا کنون پنج فرمان اجرایی مهم صادر شده و کنگره آمریکا نیز قوانین متعددی در این زمینه تصویب کرده است. تمرکز اصلی این اقدامات بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و منابع مالی آن برای تأمین تروریسم بوده و بخشهایی همچون نفت، نظام مالی، موشکها و صنایع هستهای را هدف قرار داده است.
«خلاقیت» جمهوری اسلامی در دور زدن تحریمها
برای نشان دادن دامنهی اقدامات اخیر آمریکا، کافیست اشاره کنیم که از فوریه ۲۰۲۵ تا کنون، واشنگتن بیش از هزار فرد، شرکت، کشتی و نهاد دیگر را در چارچوب کارزار فشار علیه حکومت ایران تحریم کرده یا در فهرستهای تحریمی خود قرار داده است.
این موضوع به خوبی روشن است که تهران طی سالها، با «خلاقیت» قابل توجه، راههای جدیدی برای دور زدن تحریمها پیدا کرده است. رژیم ایران با استفاده از شبکههای پیچیده بینالمللی شامل شرکتهای صوری، بانکها، واسطههای تجاری و ناوگان کشتیرانی، توانسته صادرات نفت و جریان ورود درآمدهای حاصل از آن را حفظ کند. جمهوری اسلامی همچنین از نخستین دولتهایی بوده که به سرعت استفاده از رمزارزها را به عنوان ابزاری جدید برای انجام معاملات و حفظ ارزش داراییها به کار گرفته است.
یکی از شاخصترین پروندههای مرتبط با تحریمهای حکومت ایران، پرونده رضا ضراب، بازرگان ایرانی بود که در سال ۲۰۱۶ در آمریکا بازداشت شد. او به سازماندهی یک طرح گسترده برای دور زدن تحریمها متهم شد؛ پروندهای که ابعاد توانمندی شبکههای رژیم ایران را برای مقابله با تحریمها آشکار کرد.
در سالهای اخیر نیز شبکههایی شناسایی شدهاند که اعضایی از خانواده زرینقلم و حسین شمخانی، فعال بزرگ حوزه نفت، در آنها نقش داشتهاند. این افراد متهماند میلیاردها دلار را از طریق شرکتهای صوری، صرافیها و شبکههای بینالمللی نفت جابجا کردهاند.
مقامهای آمریکایی همچنین محمولههای نفتی را توقیف کرده و چندین واسطه مرتبط با سپاه پاسداران را تحت پیگرد قرار دادهاند؛ پروندههایی که نشانگر استفاده فزاینده از رمزارزها برای انتقال منابع مالی بودهاند.
«عرب نیوز» در ادامه مینویسد، با این حال، همین پروندهها نشان میدهند که با وجود توقیفهای گسترده، بازداشت افراد و اعمال تحریمهای بیشتر، شبکههای جمهوری اسلامی بطور مداوم توانستهاند خود را با شرایط جدید تطبیق داده و روشهای فعالیتشان را تغییر دهند؛ مسئلهای که اثربخشی بلندمدت تحریمها را محدود میکند.
آیا تصمیم کنونی برای هدف قرار دادن افراد و نهادهایی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنند- اقدامی که بدون تردید گامی مثبت است- سرانجام تعیینکننده خواهد بود و در نهایت سپاه پاسداران را از فعالیت اقتصادی بازخواهد داشت؟ شاید چنین اقداماتی باید زودتر انجام میشدند.
حزبالله امتداد سپاه پاسداران
پس از آنکه آمریکا حزبالله لبنان را رسماً به عنوان امتداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازتعریف و طبقهبندی کرد، اکنون باید تمرکز بیشتری بر هدف قرار دادن ساختارهای مالی و زیستبوم اقتصادی این سازمان لبنانی وجود داشته باشد. چنین اقدامی نه تنها در راستای تلاشهای گستردهتر برای ضربه زدن به رژیم ایران خواهد بود- چرا که حزبالله یکی از عناصر کلیدی استراتژی تهران است- بلکه میتواند به ثبات بیشتر در منطقه از جمله سوریه و عراق نیز کمک کند.
استفاده از ابزارهای تشخیص الگو مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوریهای ردیابی رمزارزها میتواند به مختل کردن شبکههای مالی مشخصشده کمک کند.
حزبالله فعالیتهای غیرقانونی خود را انجام میدهد و درآمدهای حاصل از آنها را از طریق شبکههای مالی پیچیده منتقل میکند. این شبکهها باید از بین بروند. اگرچه هنوز برخی در لبنان حزبالله را یک سازمان لبنانی میدانند، اما این گروه عملاً همچون یک تشکیلات جنایی فراملی فعالیت میکند؛ تشکیلاتی که شاید از نظر ابعاد حتی از برخی شناختهشدهترین سازمانهای جنایتکار سازمانیافته نیز بزرگتر باشد.
فعالیتهای غیرقانونی حزبالله شامل قاچاق مواد مخدر و پولشویی مرتبط با آن است؛ از جمله تسهیل انتقال محمولههای کوکائین و جابجایی درآمدهای حاصل از فعالیت کارتلهای آمریکای لاتین. این گروه همچنین در قاچاق کپتاگون و سایر مواد مخدر مشارکت دارد.
از دیگر فعالیتهای این شبکه میتوان به پولشویی مبتنی بر تجارت، قاچاق کالا و ارزهای تقلبی، قاچاق الماسهای خونالود و دیگر کالاهای باارزش از طریق شبکههای فعال در غرب آفریقا، قاچاق کالا و انتقال گسترده و سازمانیافته پول نقد اشاره کرد.
حزبالله برای جمعآوری، انتقال و پولشویی منابع مالی از شرکتهای پوششی، مؤسسات خیریه، فعالیتهای املاک و مستغلات و بنگاههای تجاری و همچنین نظامهای غیررسمی انتقال پول مانند «حواله» استفاده میکند. این منابع مالی در نهایت به لبنان بازمیگردند؛ جایی که حزبالله یک نظام مالی موازی ایجاد کرده که در مرکز آن مؤسسه مالی غیرانتفاعی «القرض الحسن» قرار دارد. این نهاد عملاً به عنوان بانک حزبالله خارج از نظام رسمی و تحت نظارت مالی عمل میکند و منابع مالی جمهوری اسلامی ایران و درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی را پردازش میکند.
ضروریست این مؤسسه و نهادهای دیگری مانند «بیتالمال» و همچنین شبکههای صرافیها، پوششهای تجاری مرتبط با معاملات طلا و «واحد مالی مرکزی» حزبالله که وظیفه تجمیع و تخصیص منابع را بر عهده دارند، هدف قرار گیرند.
در مبارزه با جمهوری اسلامی و حزبالله، دولت آمریکا باید همکاری خود را با شرکتهای خصوصی فناوری که در حوزه مقابله با جرائم سایبری و مبارزه با پولشویی فعالیت میکنند، گسترش دهد و دستاوردهای شرکتهایی مانند «پالانتیر» را در زمینه استفاده از ابزارهای پیشرفته برای ارزیابی دادهها و تحلیل اطلاعات مد نظر قرار دهد.
استفاده از فناوریهای تشخیص الگو مبتنی بر هوش مصنوعی و ابزارهای ردیابی رمزارزها میتواند به اختلال در شبکههای مالی تحت تحریم کمک کند. با استفاده از این قابلیتهای پیشرفته فناوری و ادغام دادههای تراکنشهای مالی، ثبت شرکتها، فهرستهای تحریمی و اطلاعات منابع باز، سازمانهای دولتی و جامعه اطلاعاتی آمریکا میتوانند فعالیتهای مالی حزبالله را با سرعت بیشتری شناسایی کنند.
به خوبی روشن است که برچیدن شبکههای تطبیقپذیر و انعطافپذیر کار آسانی نیست. اما ایجاد اختلال مستمر در این شبکهها و همچنین اقداماتی که هزینه عملیاتی تأمین مالی غیرقانونی را افزایش دهد، بدون تردید به فعالیتهای نظامی حزبالله آسیب خواهد زد. معنای این وضعیت میتواند پهپادهای کمتری در آسمان باشد.
تا زمانی که تمام شبکههای جمهوری اسلامی از بین نروند، مداخله و فعالیت این رژیم متوقف نخواهد شد. اما وارد کردن شدیدترین ضربهی ممکن به حزبالله و برچیدن تمامی ساختارهای فعلی آن، میتواند قدرتمندترین ضربه ممکن به تهران باشد.
«عرب نیوز» در پایان مینویسد، اکنون که حزبالله دیگر در سوریه جایگاه سابق را ندارد و حمایت مالی کمتری از سوی سپاه پاسداران دریافت میکند، هرگونه ضربه به نظام مالی این گروه و مسیرهایی که از طریق آنها منابع مالی از تهران به حزبالله منتقل میشود، میتواند یک پیروزی مهم در مبارزه با فعالیتهای تروریستی این گروه در لبنان و همچنین مقابله با جمهوری اسلامی در ایران باشد.

