موج بیکاری نیروی کار که از سال گذشته آغاز شده، همچنان ادامه دارد. به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر طی ماه‌های گذشته اخراج و بیکار شدند. جمعیت کل افرادی که در ماه‌های گذشته، به علت فشارهای ناشی از قطع اینترنت و جنگ و تحریم، در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی شغل خود را از دست داده‌اند حدود چهار میلیون نفر برآورد می‌شود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند به علت مشکلات انباشته اقتصادی و تداوم بحران‌ها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، روند اخراج نیروی کار و افزایش جمعیت بیکار همچنان ادامه خواهد یافت.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد از آغاز جنگ ۱۲روزه تا کنون، و طی حدود ۱۵ ماه، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر در ایران بیکار شده‌اند.
او با تأکید بر اینکه «این کارگران رها شده‌اند و باید برای فکری برای معیشت آنان کنیم»، گفت: «یک طرح دو فوریتی در مجلس آماده و نامه آن به معاون اول رئیس جمهور ارسال شده تا هرچه سریعتر یا به صورت طرح یا لایحه دو فوریتی در مجلس یا توسط سران قوا تصویب شود. به این صورت که برای این یک میلیون و هفتصد تا ۸۰۰ هزار کارگر بیکار شده با تهاتر برخی مسائل، حداقل بیمه آن‌ها تمدید شود و درمان، سوابق، تخصص و معیشت‌شان از بین نرود.»
فعالان بازار کار شمار افراد اخراج و بیکار شده طی ماه‌های گذشته را حدود چهار میلیون نفر عنوان می‌کنند که شامل کارگران، کارمندان، فریلنسرها و متخصصان بخش‌های مختلف فنی، پژوهشی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی می‌شود.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، اعلام کرده است، از زمستان گذشته تا اواخر فروردین امسال سه تا چهار و نیم میلیون نفر بیکار و از بازار کار ایران خارج شدند.
اتاق بازرگانی ایران نیز ابتدای تابستان امسال در گزارشی اعلام کرده بود که در پی بحران‌های یک سال گذشته [جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات دی‌ماه و جنگ ۴۰ روزه با آمریکا]، در دی‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ بیش از ۶۱۱ هزار بیمه‌شده تأمین اجتماعی از چرخه اشتغال خارج شده‌اند و همزمان بیش از سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر نیز از جستجوی کار دست کشیده‌اند. این گزارش قطع اینترنت را از دلایل مهم افزایش شمار بیکاران ارزیابی کرده بود.
افزایش تورم در کنار تشدید رکود در شرایط جنگ و قطع ماه‌ها اینترنت سبب تعطیل و نیمه‌تعطیل شدن شمار زیادی از کسب و کارها شد. بخشی از کسب و کارها نیز برای تداوم فعالیت در شرایط بحرانی ماه‌های گذشته ناچار به کاهش هزینه‌ها شدند که اخراج نیروی کار به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای کاهش هزینه‌ها است.
سازمان تأمین اجتماعی نیز موج اخراج نیروی کار را تأیید و اعلام کرده بیشترین کاهش تعداد واحدهای فعال به علت بحران اقتصادی ناشی از جنگ مربوط به کارگاه‌های کوچک بوده است؛ این روند به معنای تضعیف موتور اصلی اشتغال مولد و پایدار در اقتصاد ایران است؛ زیرا بخش عمده فرصت‌های شغلی کشور در همین بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود.
این آمارها تنها مختص افرادی است که با قرارداد رسمی و تحت پوشش بیمه به کار مشغول هستند. این در حالیست که آمارهای رسمی نشان از بازار بزرگ اشتغال غیررسمی در ایران دارد؛ افرادی که در مشاغل غیررسمی مانند رانندگان تاکسی، و حتی کاذب مانند دستفروشی، مشغول به کار هستند که بیمه پرداخت نمی‌کنند و در صورت بیکاری، به آمار افراد بیکار شده افزوده نمی‌شوند.
مرکز آمار ایران گزارش داده، نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در بهار امسال ۹/۱ درصد بوده است. این نرخ نسبت به بهار پارسال ۱/۸ درصد افزایش یافته است. در این میان نرخ بیکاری زنان به رقم ۱۶/۷ درصد رسیده است که بیانگر حذف بی‌صدای زنان از بازار کار ایران است.
آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری زنان در بهار امسال از ۱۳/۷ درصد به ۱۶/۷ درصد افزایش یافته است. این یعنی نزدیک به یک‌ششم زنانی که با گذر از نابرابری ساختاری فرصت حضور در بازار کار را داشته‌اند، حالا یا شغل خود را از دست داده‌اند، یا هرگز به آن دست نیافته‌اند. همزمان، نرخ مشارکت زنان از ۱۴ درصد به ۱۳/۷ درصد تنزل یافته است. این آمار به این معناست که بخشی از زنانی که پیشتر فعالانه به دنبال کار می‌گشتند، اکنون از بازار کار ناامید شده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار ۱۴۰۵ به ۲۳.۴ درصد رسیده و در همین مدت، حدود ۴۵۰ هزار نفر از شمار شاغلان کشور کاسته شده‌اند.
در همین دوره، جمعیت غیرفعال اقتصادی به ۳۹ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر رسید و حدود ۷۹۶ هزار نفر افزایش یافت. این ترکیب، تصویری نگران‌کننده از بازار کار ترسیم می‌کند: تعداد شاغلان کاهش یافته، نرخ بیکاری جوانان بالا رفته و شمار افرادی که در بازار کار حضور ندارند نیز بیشتر شده است.
در آنسو به علت مشکلات ساختاری اقتصاد، ناکارآمدی مدیریتی دولت، و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی، رکود تورمی در اقتصاد ایران عمیق‌تر شده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند در صورت تداوم این شرایط جمعیت بیکاران و فقرا در ایران افزایش پیدا می‌کند.
در همین رابطه سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتگو با «اقتصاد نیوز» با اشاره به محاصره دریایی و کاهش سطح تجارت خارجی، و همچنین افزایش تورم و رکود اقتصادی گفته است: «تداوم این وضعیت می‌تواند به افزایش بیشتر تورم، تشدید رکود، گسترش بیکاری، از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی منجر شود.»
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز رشد منفی اقتصادی برای ایران طی ماه‌های آینده را پیش‌بینی کرده‌اند. در گزارش بانک جهانی آمده که صادرات غیرنفتی نیز در پنج‌ماهه نخست سال جاری میلادی، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۸ درصد کاهش یافته است. این گزارش با اشاره به اینکه کاهش تجارت فقط مسئله درآمدهای ارزی نیست، تأکید کرده کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، فعالیت واحدهای تولیدی را دشوار می‌کند که یکی از نتایج آن بیکاری، کاهش ساعت کار و در نهایت کاهش درآمد برای نیروی کار است.
بحرانی که با زیرفشار قرار دادن بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند موج بیکاری در ایران را گسترده‌تر کند فقط به موضوع محاصره دریایی و تنش‌های خارجی جمهوری اسلامی ارتباط ندارد. در داخل کشور نیز بحران‌های انباشته، حتی پیش از جنگ، بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را زیر فشار قرار داده بود. برای نمونه بحران کمبود انرژی که سبب جیره‌بندی برق و گاز در فصل‌های مختلف می‌شود یکی از مشکلات جدی، به ویژه برای بخش صنعت، است که خسارت هنگفتی را در پی داشته است. همانطور که اشاره شد، با تشدید بحران در واحدهای اقتصادی، نیروی کار از اصلی‌ترین قربانیان است چون کارفرمایان با اخراج بخشی از نیروی انسانی تلاش می‌کنند هزینه‌ها را کاهش و حیات کسب‌وکار خود را حفظ کنند.
از سوی دیگر دولت نیز برنامه‌های حمایتی مشخصی از بنگاه‌های تولیدی ندارد. طرح‌های دولت یا با شکست روبرو می‌شوند و یا به علت خزانه خالی، روی کاغذ باقی مانده و اجرا نمی‌شوند. از دید بسیاری از فعالان اقتصادی دولت با تحمیل بار ناکارآمدی‌ها بر دوش صنعت، در عمل با جیره‌بندی برق و گاز، به عامل ایجاد خسارت برای این واحدها تبدیل شده است!
