بحران دارو در ایران به اوج خود رسیده و به گفتهی سخنگوی انجمن داروسازان ایران، بدهی سازمانهای بیمه و سازمان هدفمندی یارانهها به داروخانههای کشور تا پایان امرداد ۱۴۰۵ به حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده و هر ماه نیز نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان به این رقم افزوده میشود.
هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ در گفتگو با روزنامه «پیام ما» از تشدید بحران تأمین دارو خبر داده و گفته که پرداختنشدن بدهی سازمان هدفمندی یارانهها و سازمانهای بیمه سبب کمبود شدید نقدینگی در داروخانهها شده و توان داروخانهها برای خرید دارو از شرکتهای پخش را کاهش داده است.
وی بخشی از کمبود دارو در داروخانهها را نیز مرتبط با کاهش توان مالی داروخانهها برای تأمین دارو خوانده و گفته است: «بخشی از کمبودهای دارویی به معنای نبود دارو در شرکتهای تولیدی یا پخش نیست؛ بلکه داروخانهها پول کافی برای خرید محصولات موجود را ندارند. در نتیجه، بیماران برای تهیه اقلام مختلف یک نسخه ناچارند به چند داروخانه مراجعه کنند.»
هادی اخمدی هشدار داده: «تأخیر در پرداخت مطالبات، تمام زنجیره تأمین دارو را تحتتأثیر قرار میدهد. داروخانه نمیتواند بدهی شرکت پخش را بپردازد، شرکت پخش در پرداخت مطالبات تولیدکننده ناتوان میشود و تولیدکننده نیز برای خرید ارز و تامین مواد اولیه با کمبود نقدینگی روبرو خواهد شد.»
اختلال در زنجیره تأمین دارو به علت عدم پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. او گفته: «امروز به جایی رسیدهایم که برخی داروخانهها توان تهیه دارو را ندارند و مردم هنگام مراجعه برای دریافت نسخه خود با کمبود مواجه میشوند؛ به عنوان مثال، فردی ممکن است پنج قلم دارو در نسخه داشته باشد، اما داروخانه تنها دو قلم را موجود داشته باشد و بیمار مجبور شود برای پیدا کردن سایر اقلام دارویی به چندین داروخانه مراجعه کند.»
وی افزود: «این موضوع علاوه بر ایجاد سرگردانی برای مردم، میتواند روند درمان بیماران را نیز با اختلال مواجه کند و در شرایطی که برخی بیماران نیازمند مصرف مستمر دارو هستند، بسیار نگرانکننده است.»
به گفتهی این نماینده مجلس، «بیمه سلامت» از سال ۱۴۰۴ نتوانسته مطالبات بخشهای دولتی و خصوصی را بطور کامل پرداخت کند: «بیمارستانها، داروخانهها، آزمایشگاهها، مراکز فیزیوتراپی و سایر مراکز ارائهدهنده خدمات درمانی با انباشت مطالبات از بیمهها مواجهاند.»
محمد جمالیان همچنین گفته: «سازمان تأمین اجتماعی نیز تا حدود بهمن ۱۴۰۴ مطالبات را پرداخت کرده، اما اکنون حدود هفت ماه در پرداخت مطالبات عقب است و در بخش خدمات نیز با تأخیرهای هشت تا ۹ماهه مواجه هستیم؛ این در حالی است که طی این مدت، قیمت ارز، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای موردنیاز نظام سلامت بهشکل قابلتوجهی افزایش یافته است.»
در آنسو، حذف ارز ترجیحی دارو در کنار محاصره دریایی و کمبود منابع ارزی دولت سبب عمیق شدن بحران کمبود و گرانی دارو شده است. محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت نیز گرانی دارو را تأیید کرده و آن را «طبیعی» دانسته: «بحث گرانی دارو طبیعی است، چرا که اکنون با تورم در حمل و نقل و مواد اولیه دارویی مواجه هستیم که منجر به گرانی دارو شده است.»
وی درباره هزینهی تولید دارو گفته است: «مثلاً دارو نیاز به پوشش آلومینیوم دارد یا پروپیلن (پیپی) که از محصولات پتروشیمی است، در بستهبندی دارو مصرف دارد. وقتی آلومینیوم یا محصولات پتروشیمی افزایش شدید قیمت پیدا میکند، طبیعتا دارو نیز بهواسطه این افزایش، دچار افزایش میشود.»
وزارت بهداشت افزایش هزینه مواد اولیه، حمل و نقل، بستهبندی و نرخ ارز را از عوامل افزایش قیمت دارو میداند. بخشی از مواد اولیه داروسازی نیز همچنان وابسته به واردات است. وزیر بهداشت خردادماه امسال گفته بود اختلال در مسیرهای ورود مواد اولیه از هند و چین میتواند تولید را تحت تأثیر قرار دهد و وزارتخانه برای جلوگیری از اختلال در تأمین مواد اولیه در حال رایزنی با دستگاههای مختلف است.
در این میان بسیاری از بیماران ناچار هستند درمان خود را به علت گرانی و کمبود دارو رها کنند. موضوعی که شامل مبتلایان به بیماریهای خاص و صعبالعلاج تا بیماریهایی مانند آنفولانزا و کرونا میشود.
در همین رابطه علی راستگو فعال صنفی بازنشستگان ساکن استان فارس گفته: «مشکلات درمانی و دارویی بازنشستگان به مرحله بحرانی رسیده است؛ حدود ۴۰۰ قلم دارو از پوشش تأمین اجتماعی خارج شده و نسخههای پزشکی بدون حمایت بیمهای صادر میشود.»
این فعال صنفی افزوده: «بازنشستگان با مشکلات جدی در تأمین هزینه نسخه، بستری، عمل جراحی و خدمات درمانی مواجه هستند؛ بسیاری از بیماران توان پرداخت هزینههای درمان را ندارند و از مراجعه به بیمارستان و پزشک صرفنظر میکنند.»
علی اکبر عیوضی فعال کارگری ساکن تهران نیز روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» با اشاره به سیاست اخیر دولت درباره حذف ارز ترجیحی دارو، گفته: «تهیه دارو و قیمت آن، از اصلیترین مشکلات بیمهشدگان تأمین اجتماعی است. شوک ارزی دارو اثرات نامطلوب خود را در زندگی خانوادههای کارگری گذاشته است. از طرفی طبق قانون، سازمان تأمین اجتماعی وظیفه دارد که اقلام دارویی را در مراکز ملکی به صورت رایگان در اختیار بیمه شده قرار دهد که در عمل چنین نمیکند. به همین دلیل حذف ارز ترجیحی دارو عملاً به گران شدن چندبرابری هزینه دارویی خانوارهای کارگران و به ویژه بازنشستگان که بیشترین مصرف دارو را دارند، انجامیده است.»
این فعال کارگری افزوده: «امروز درمان هیچ حساب و کتاب و قیمت مصوبی ندارد. در این شرایط جنگ و تحریم، دولت باید هزینه دارو را برخلاف بازار سایر کالاها، در کنترل انحصاری خود قرار میداد. ما با این موضوع که درباره برخی اقلام خاص ارز ترجیحی واردات حذف شود، مشکلی نداشتیم؛ اما موضوع دارو باید استثنا باشد؛ دارو، کالای غیرقابل جایگزین و ضروریست به خصوص برای خانوادههای کارگری و کمدرآمد.»
