ایالات متحده در ادامه عملیات «طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی، دو نهاد و سه فرد مرتبط با شبکه تأمین مالی نیروهای مسلح از طریق شبکههای ارز دیجیتال را هدف تحریمها قرار داد. یکی از نهادهای اصلی این شبکه وابسته به بابک زنجانی مفسد اقتصادیِ رژیم است که به دلیل نزدیکی به باند مجتبی خامنهای آزادانه فعالیت میکند.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا که ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) صادر شد، این تحریمها نشان میدهد که چگونه صرافیهای بینالمللی ارز دیجیتال از جمله برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسیر دسترسی به نظام مالی بینالمللی را فراهم کردهاند.
این شبکه شامل «بیت بانک»، پلتفرمی مرتبط با بابک زنجانی، تأمینکننده مالی وابسته به رژیم ایران است. فعالیتهای این شرکت برای دور زدن تحریمها، توانسته منابع مالی در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد.
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرده است که رژیم ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از دسترسی به منابعی که برای تهدید ثبات منطقهای، حمایت از تروریسم و تضعیف امنیت بینالمللی به کار گرفته میشوند، محروم سازد.
آمریکا از همه کشورها و بخش خصوصی، به ویژه فعالان حوزه داراییهای دیجیتال، خواسته است تا با هوشیاری لازم عمل کرده و اطمینان حاصل کنند که پلتفرمهای آنان مورد سوء استفاده رژیم ایران یا تسهیل کنندگان دور زدن تحریمها قرار نمیگیرد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری «اوفک»، علاوه بر «بیت بانک»، شرکت «پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک»، توسعهدهنده نرمافزار این صرافی، و سه نفر از همکاران زنجانی به نام حسینعلی ذاکر حسین، محمدمهدی ذاکر حسین و سید عادل حیدری را نیز تحریم کرد.
پیش از این برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا برای اطلاعاتی که به مختل کردن ساز و کارهای مالی سپاه پاسداران از جمله حسابهای رمزارزی و مسئولان نگهداری داراییها و شرکتهای پوششی کمک کند، تا ۱۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود.
این برنامه در اطلاعیهای اعلام کرد که سپاه پاسداران از صرافیهای دارایی دیجیتال برای پولشویی، تأمین مالی فعالیتهای خود در خارج کشور و حفظ دسترسی به نظامهای مالی بینالمللی استفاده میکند و از افرادی که اطلاعاتی در این زمینه دارند خواست اطلاعات خود را برای «پاداش برای عدالت» ارسال کنند.
