سقوط قدرت خرید خانوارها سبب رکود در بازارهای ایران شده است. در حالی که پیشتر بازارهایی مثل موبایل، پوشاک و لوازم خانگی راکد بودند اکنون دامنه رکود به بازار موادغذایی رسیده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد تورم و کاهش قدرت خرید، سفره خانوارها و سلامت شهروندان را هدف قرار داده است.
افزایش تورم در اقتصاد ایران ادامه دارد و در شرایطی که شهروندان تلاش دارند با حذف هزینه‌های غیرضروری و حتی بخشی از هزینه‌های ضروری مانند درمان، زندگی خود را مدیریت کنند اما افزایش قیمت مواد غذایی سبب گسترش فقر غذایی در بسیاری از خانوارهای ایران شده است.
قیمت مواد غذایی طی یک سال گذشته چند برابر شده است. نگاهی به آمارهای رسمی نشان می‌دهد قیمت خوراکی‌ها در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن، بطور متوسط ۱۲۱/۷ درصد افزایش یافته. در این میان کالاهای اساسی از روغن و لبنیات تا گوشت و مرغ و برنج در صدر جدول تورم مواد غذایی قرار دارند.
افزایش قیمت مواد غذایی در حالی که همزمان درآمدهای خانوارها بی‌ارزش و قدرت خرید اغلب اقشار کاهش یافته، سبب کاهش تقاضای مواد غذایی در بازار شده است.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، اعلام کرده، قیمت برنج پاکستانی و هندی طی یک ماه گذشته حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته و نوسان نرخ ارز عامل اصلی این رشد قیمت بوده است.
او با اشاره به اینکه نرخ ارز طی ماه‌های اخیر از حدود ۱۸۰ هزار تومان به ۲۷۰ هزار تومان رسیده، اما به دلیل وجود ذخایر قبلی، واردات گسترده و رکود بازار، افزایش قیمت مواد غذایی هنوز متناسب با جهش ارز نبوده است، گفته؛ «اگر واردات جدید با نرخ ارز ۲۷۰ هزار تومانی انجام شود، قیمت برنج، حبوبات و دیگر کالاهای اساسی می‌تواند با افزایش بیشتری روبرو شود.»
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، همچنین به رکود ناشی از کاهش خرید مردم اشاره کرده و گفته که بازار در حال حاضر با کمبود کالا مواجه نیست؛ مشکل اصلی کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضاست، موضوعی که باعث شده حجم قابل‌توجهی از کالا در بازار باقی بماند و رکود تشدید شود.
سخنان رئیس اتحادیه بنکداران در حالی بیانگر کاهش مصرف مواد غذایی در بین خانوارها است که دیگر آمارها نیز از کاهش سرانه مصرف موادغذایی ضروری حکایت دارد. روزنامه «دنیای اقتصاد» به تازگی گزارش داده طی دو دهه گذشته سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران ۶۰ درصد و مصرف مجموع انواع گوشت شامل گوشت قرمز و طیور و آبزیان با کاهش ۳۰ درصدی روبرو شده است.
محاسبات این روزنامه نشان می‌دهد قیمت گوشت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ حدود ۵/۸ برابر شده که بیشتر از رقم تورم عمومی در اقتصاد ایران است. “دنیای اقتصاد” کاهش درآمد واقعی خانوارها و افزایش قیمت مواد غذایی را از عوامل موثر بر کاهش مصرف و تغییر ترکیب سفره خانوارها دانسته است.
آمارها نشان می‌دهد سرانه مصرف گوشت در ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۱ کیلوگرم بوده، در حالی که میانگین جهانی در آن سال ۶۵ کیلوگرم گزارش شده است. با توجه به افزایش سرعت تورم و کاهش شدیدتر قدرت خرید مردم طی سه سال گذشته پیش‌بینی می‌شود سرانه مصرف گوشت در میان خانوارهای ایرانی کاهش بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۲ را ثبت کرده است.
از سوی دیگر جزییات تورم در استان‌های مختلف ایران نشان می‌دهد ساکنان مناطق محروم یا استان‌هایی با نرخ بیکاری بالاتر، فشار بیشتری از تورم موادغذایی را نیز متحمل شده و سفره‌هایشان کوچکتر شده است.
برای نمونه تورم نقطه‌ای در استان ایلام در شهریورماه امسال به ۱۱۴/۳ درصد رسیده، در حالی که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم در استان تهران ۷۴/۶ درصد بوده است؛ فاصله‌ای نزدیک به ۴۰ واحد درصد. همچنین در هرمزگان نیز تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به ۱۴۹/۸ درصد رسیده است.
روزنامه «جهان صنعت» با انتشار گزارشی درباره تورم بالاتر در مناطق محروم‌تر کشور، تأکید کرده تورم بالاتر خوراکی‌ها در مناطق محروم و روستاها، شکاف دسترسی خانوارها به غذای کافی و مناسب را تشدید کرده است.
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتگو با «جهان صنعت» گفته، ریشه این شکاف را باید در سال‌ها توزیع نابرابر امکانات و سیاست‌گذاری نامناسب برای مناطق محروم جست‌وجو کرد؛ وضعیتی که به تمرکز امکانات و جمعیت در چند شهر، به‌ویژه تهران، دامن زده است.
به گفته مرتضی افقه، وقتی تورم در مناطق محروم بیشتر است، نمی‌توان امنیت غذایی را با یک میانگین کشوری سنجید. ممکن است ذخایر غذایی در کشور وجود داشته باشد، اما مسئله اصلی دسترسی مردم مناطق مختلف به این کالاها و توان خرید آنهاست.
این اقتصاددان همچنین هشدار می‌دهد خشکسالی، کاهش تولید و تداوم نااطمینانی‌های ناشی از جنگ می‌تواند فشار بر امنیت غذایی را بیشتر کند. از نگاه افقه، دولت علاوه بر تأمین ذخایر، باید بر توزیع مناسب کالاهای اساسی، به‌ویژه در مناطق محروم، نظارت کند تا بروکراسی و ضعف توزیع، بحران دسترسی به غذا را تشدید نکند.
فعالان صنفی کارگران و بازنشستگان نیز نسبت به وضعیت معیشت این دو قشر، که از کم‌درآمدترین اقشار ایران هستند، هشدار می‌دهند.
علیرضا حیدری، عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته اعلام کرده: «کاهش معنی‌دار قدرت خرید، ضرورت به‌روزرسانی دستمزدها را به یک الزام فوری تبدیل کرده است. در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات ضروری طی چند ماه ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته، دستمزدها نتوانسته‌اند همگام با تورم رشد کنند و شکاف میان منابع و مصارف خانوار به‌شدت افزایش یافته است.»
این فعال کارگری تأکید کرده: «وظیفه نظام مزدی، تطبیق حداقل درآمد با هزینه‌های واقعی زندگی است؛ ساز و کاری که در بسیاری از کشورها به صورت سالانه و میاندوره‌ای اجرا می‌شود. اما در ایران، تعیین مزد در پایان سال معمولاً به سطح واقعی هزینه‌ها نزدیک نمی‌شود و به‌روزرسانی میان سال نیز انجام نمی‌گیرد.»
در حالی که که خانوارها زیر فشار شدید معیشتی قرار دارند اظهارات اخیر معاون وزیر بهداشت با موجی از انتقاد روبرو شد. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت در پیامی خطاب به مردم گفت: «کاهش دورریز غذا از تصمیم‌های ساده روزمره آغاز می‌شود، به اندازه نیاز خرید کنیم، غذای اضافی را به‌درستی نگهداری کنیم، از باقی‌مانده غذا استفاده کنیم و مواد غذایی مازاد را با نیازمندان به اشتراک بگذاریم.»
این توصیه اما با واکنش‌های زیادی در فضای مجازی روبرو شد. منتقدان می‌گویند مردمی که هر روز با افزایش قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند بهتر از هر کسی می‌دانند چگونه هزینه‌های خود را مدیریت کنند و نیازی به نسخه‌پیچی برای سفره‌شان ندارند.
به عقیده کارشناسان، هنگامی که امنیت غذایی بخش بزرگی از جامعه تحت فشار است چنین توصیه‌هایی می‌تواند بجای حل مشکل، خشم و احساس انزجار را بیشتر کند. کارشناسان تأکید دارند، مقامات اگر نگران سفره مردم هستند، باید سراغ گرانی، کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی بروند نه اینکه به مردم بگوید چه بخورند و چه نخورند!
