سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده، «عدم رعایت حجاب به موجب قانون جرم مشهود محسوب می‌شود» و قوه قضائیه در برابر هنجارشکنی‌های سازمانیافته بطور جدی وارد عمل شده است. یک هفته پیش رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور درباره «ضروری بودن جمع کردن بساط بی‌حجابی» تأکید کرده بود.
در حالی که زنان ایران طی سال‌های اخیر گام به گام با مبارزه مدنی و پایدار توانسته‌اند مقررات حجاب اجباری در جمهوری اسلامی را تضعیف کنند و در اغلب شهرها با پوشش اختیاری در اماکن عمومی حاضر شوند اما طی ماه‌های گذشته بار دیگر حکومت بر ضرورت رعایت حجاب تحمیلی و عدم استفاده از پوشش اختیاری تأکید دارد؛ موضوعی که از سوی اغلب تحلیگران به عنوان ابزار نظام برای تشدید فشار بر شهروندان و کنترل فضای اجتماعی ارزیابی می‌شود.
علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات سازمانیافته قوه قضاییه در حوزه حجاب گفته: «موضوع بی‌حجابی به موجب قانون مجازات اسلامی جرم است و در صورت مشاهده جرم مشهود، ضابطان مکلف هستند طبق قانون فرد را به مرجع قضایی هدایت کنند.»
علی کاظمی افزوده: «رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در این خصوص دستوری به دادستان کل کشور صادر کرد تا این موضوع از طریق دادستانی‌های سراسر کشور پیگیری شود. دادستان کل کشور نیز در مکاتبه‌ای با برخی دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت کشور، خواستار اجرای تکالیف و وظایف این دستگاه‌ها در خصوص امر حجاب شده است.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «برخی واحدهایی که از دولت مجوز دریافت کرده و خدمات عمومی ارائه می‌کنند نیز مکلف هستند در محدوده تحت مدیریت خود، موازین و قوانین را رعایت کنند و از دستگاه‌های ناظر بر این واحدها نیز خواسته شده است نظارت‌های لازم را انجام دهند.»
او تأکید کرد: «قوه قضاییه ضمن تأکید بر ضرورت انجام کار فرهنگی در این حوزه، در خصوص هنجارشکنی و اقدامات سازمانیافته در این زمینه اقدامات خاصی را آغاز کرده و نتایج این اقدامات در آینده به اطلاع مردم خواهد رسید.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه، ششم مهرماه، در جلسه‌ای بطور رسمی از دادستان کل کشور خواست مقابله با حجاب اختیاری زنان را «در دستور کار شورای امنیت قرار» دهد. رئیس قوه قضاییه در این جلسه به مقام‌های قضایی زیردست خود تأکید کرد که در حال حاضر «آن چه ضروری است جمع کردن این بساط است».
غلامحسین محسنی اژه‌ای استفاده از پوشش اختیاری توسط زنان را «برهنگی» خواند و گفت که برخورد با «ناهنجاری‌های اجتماعی» و «ولنگاری و برهنگی» ضروری است و باید با قاطعیت و در چارچوب قانونی با این موارد برخورد شود.
وی همچنین گفت که رئیس دولت و مجلس نیز با این برخوردها موافق‌اند و از مسئولان خواست از واکنش‌ها، و آنچه وی «غوغاسالاری و هیاهو» نامید، نترسند.
در نخستین روزهای مهرماه و در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید نیز وزارت علوم دستورالعمل پوشش دانشجویان را به تمامی دانشگاه‌های کشور ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، پوشش دانشجویان باید متین، آراسته، ساده و متناسب با فضای علمی باشد! دانشگاه‌ها هم موظف شده‌اند مفاد دستورالعمل را در زمان ثبت‌نام به اطلاع دانشجویان «نوورود» برسانند و نسبت به نصب و انتشار تبلیغات محیطی مناسب در فضاهای عمومی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اقدام کنند.
در مقدمه «راهنمای آراستگی، اخلاق و منش دانشگاهی» تأکید شده است که دانشگاه محیطی علمی، فرهنگی و تربیتی است و تحقق مأموریت‌های آن نیازمند فضایی آرام، امن، اخلاقی و مبتنی بر احترام متقابل است. بر همین اساس، همه اعضای جامعه دانشگاهی اعم از استادان، کارکنان و دانشجویان در شکل‌دهی به فرهنگ و فضای دانشگاه مسئول شناخته شده‌اند و انتظار می رود رفتار فردی و حرفه ای آنان با شان و ماموریت دانشگاه متناسب باشد.
برخی تحلیلگران معتقدند تأکید بر حجاب اجباری در حالی که زنان از مدت‌ها پیش قوانین حجاب را زیر پا گذاشته‌اند در اصل ابزاری برای کنترل و سلطه بر مردم در فضای عمومی است؛ ابزاری که در بزنگاه‌هایی چون وقوع اعتراضات سراسری می‌تواند زمینه سرکوب شهروندان و بستن فضای جامعه را فراهم کند.
به نظر می‌رسد دستورالعمل مرتبط با پوشش نیز امکان استقرار مأموران برای کنترل پوشش دانشجویان را در فضای دانشگاه فراهم می‌کند تا حکومت بر فضای دانشگاه برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی دانشجویان مسلط شود.
