بخش صنعت در ایران که نقش مهمی در درآمد کشور دارد، مدت‌هاست با رکود شدیدی روبروست. در کنار افزایش تورم و قیمت ارز که هزینه تولید را افزایش داده، افزایش هزینه حمل و نقل و بحران در تأمین مواد اولیه به علت محاصره دریایی از دلایل تشدید بیش از پیش رکود در بخش صنعت است. از سوی دیگر کاهش حجم صادرات، درآمدها در بخشی از صنایع مانند فولادسازی را کاهش داده است.
بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در امرداد ۱۴۰۵، تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰/۶ درصد کاهش یافت، در حالی که رشد سالانه شاخص قیمت محصولات صنعتی به ۱۳۰/۴ درصد رسید.
جزییات این گزارش نشان می‌دهد از میان ۱۳ صنعت بررسی‌شده، تنها چهار صنعت رشد تولید مثبت را ثبت کرده اما صنایع مادر و بزرگ کشور با رشد منفی تولید روبرو شدند. در این میان صنعت اتومبیل و قطعه‌سازی که از مهمترین صنایع ایران است با سقوط ۳۹/۳ درصدی تولید مواجه شد.
همچنین در امرداد امسال کاهش موجودی انبار محصولات نهایی نشان می‌دهد که محدودیت‌های سمت عرضه، از جمله آسیب‌های جنگ و اختلال در تأمین نهاده‌ها به علت شرایط جنگ و محاصره دریایی، نقش مهمی در رکود صنعت داشته‌اند.
کارشناسان تأکید دارند ترکیب کاهش تولید و جهش قیمت‌ها، تصویری از فشار همزمان بر ظرفیت تولید و هزینه‌های اقتصاد ایران ارائه می‌دهد.
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی آمده که مجموع تولید شرکت‌های اتومبیل‌سازی «ایران‌خودرو» و «سایپا» در امرداد امسال به حدود ۳۱ هزار دستگاه رسید؛ در حالی که این رقم در تیرماه امسال -با وجود شرایط جنگ و محاصره دریایی- ۵۱ هزار دستگاه و در امرداد سال گذشته ۶۲ هزار دستگاه بود. به این ترتیب، تولید دو شرکت بزرگ اتومبیل‌سازی ایران در مقایسه با امرداد سال قبل تقریباً نصف شده است.
صنایع شیمیایی نیز با کاهش ۲۵/۲ درصدی تولید مواجه شده‌اند. این کاهش در حالیست که صنایع شیمیایی با ضریب اهمیت ۲۸ درصد، پس از فلزات اساسی دومین گروه بزرگ در شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی ایران محسوب می‌شوند. در میان محصولات تولیدی زیرمجموعه صنایع شیمیایی، گروه‌های پلاستیک اولیه، لاستیک ترکیبی و الیاف مصنوعی کاهش تولید بیشتری را ثبت کرده‌اند.
قابل توجه اینکه حتی با وجود شرایط جنگ و تأکید بر تقویت توان تولید مواد غذایی برای پاسخ به نیاز داخلی، تولید صنایع غذایی در امرداد امسال با کاهش ۱۸/۴ درصدی روبرو شد. جزییات آمار کاهش تولید مواد غذایی نشان از کاهش مواد غذایی اساسی دارد. براساس پژوهشکده پولی و بانکی، تولید گروه روغن در دو ماه اخیر نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافته است. بر اساس برآورد کارشناسان کاهش تولید روغن با کاهش واردات روغن خام و دانه‌های روغنی به علت محاصره دریایی ارتباط داشته است.
محاصره دریایی که از اوایل تابستان امسال بطور پیوسته ادامه داشته است، سطح تجارت ایران را متأثر کرده است. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به سهم بالای حمل‌ونقل دریایی در تجارت خارجی ایران گفته است: «حدود ۷۵ درصد تجارت کشور از نظر وزنی در معرض آسیب ناشی از محاصره و بسته‌شدن مسیرهای دریایی قرار گرفته است.»
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی ارزش صادرات از ابتدای محاصره دریایی تا کنون گفته «بخشی از کاهش وزن صادرات به این دلیل است که با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، صادرات برخی کالاهای کم‌ارزش از نظر اقتصادی توجیه خود را از دست می‌دهد. وقتی هزینه حمل افزایش پیدا می‌کند، ممکن است صادرات کالایی با ارزش ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد.»
آمارهای رسمی دولت نیز نشان می‌دهد در بهار و دو ماه ابتدایی تابستان ۱۴۰۵، کاهش تولید شرکت‌های صادرات‌محور شدیدتر از شرکت‌هایی بوده که وابستگی کمتری به صادرات دارند.
محاصره دریایی اگرچه نقش مهمی در سقوط آمار تولیدات صنعتی ایران دارد اما صنایع ایران با بحران‌های دیگری نیز روبرو بوده و هستند. بحران کمبود انرژی در ایران که ریشه در چهار دهه عملکرد نامطلوب جمهوری اسلامی دارد، سبب جیره‌بندی برق در بخش صنعت از ابتدای سال جاری شد. این جیره‌بندی از ابتدای تابستان و با افزایش مصرف برق در بخش خانگی به علت گرمای هوا، تشدید شد. صنایع ناچار شدند شیفت‌های کاری خود را کاهش دهند و یا روزانه ساعات کمتری را کار کنند یا دو الی سه روز در هفته خطوط تولید را غیرفعال کنند.
از سوی دیگر تورم عمومی اقتصاد ایران در کنار افزایش قابل توجه قیمت ارز نیز از عوامل تشدید رکود در صنایع کشور بود. اکثر صنایع ایران وابسته به واردات مواد اولیه و تجهیزات و تکنولوژی هستند. افزایش قیمت ارز هزینه واردات را برای صنایع افزایش داد و تورم عمومی اقتصاد، هزینه تولید را بالا برد. در چنین شرایطی نبود منابع مالی کافی در صنایع و عدم حمایت دولت از بخش صنعت در شرایط بحرانی جنگ و کمبود انرژی، همگی سبب عمیق شدن رکود در بخش صنعت شده است.
وضعیت رکود در بخش صنعت طی شهریورماه نیز ادامه پیدا کرده است. شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت در شهریور ۱۴۰۵ به عدد ۴۸ رسید که نشان‌دهنده تداوم وضعیت رکود در صنعت ایران است.
آمارها نشان می‌دهد صنعت از دی‌ماه گذشته رکود پیوسته‌ای را تجربه کرده است. در دی‌ماه از یکسو اعتراضات سراسری و قطع حدود سه هفته‌ای اینترنت و همزمان سیاست‌های ارزی دولت پزشکیان که سبب افزایش نرخ ارز شد دست به دست هم داد تا صنعت با شوک روبرو شود. این وضعیت از اسفند ۴۰۴ و آغاز جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا بحرانی‌تر شد.
بر اساس گزارش‌ها در بخش صنعت، همچنان در سمت عرضه، یکی از جدی‌ترین نگرانی‌ها همچنان موجودی مواد اولیه است. این شاخص در امرداد امسال ۴۱/۹ ثبت شد و برای شانزدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشت!
کارشناسان محدودیت دسترسی به ارز، دشواری واردات و ترخیص، توقف کالا در گمرک، اختلالات لجستیکی و افزایش هزینه تامین را از عوامل فشار بر موجودی نهاده‌های تولید عنوان می‌کنند.
