آمارهای ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد شمار افراد بیکار و از بازار کار خارج شده در ایران به حدود چهار میلیون نفر رسیده است. در آنسو چشمانداز رشد منفی اقتصاد ایران در ماههای آینده نشان از افزایش اخراج نیروی شاغل و عدم ایجاد فرصتهای شغلی در بازار کار ایران است؛ روندی که سبب افزایش بیکاری و افزوده شدن بر شمار خانوارهای زیر خط فقر خواهد شد.
گزارش تازه اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد در پی بحرانهای یک سال گذشته، در دیماه ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ بیش از ۶۱۱ هزار بیمهشده تأمین اجتماعی از چرخه اشتغال خارج شدهاند و همزمان بیش از سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر نیز از جستجوی کار دست کشیدهاند و در این میان قطع شدن اینترنت بحران اشتغال را تشدید کرد.
پیش از این نیز غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، اعلام کرده بود جنگ ۴۰ روزه اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی بیش از یک میلیون شغل را نابود و حدود دو میلیون نفر را بیکار کرده است اما حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، اعلام کرده بود از زمستان گذشته تا اواخر فروردین سه تا چهار و نیم میلیون نفر بیکار و از بازار کار ایران خارج شدند. آمار ارائه شده از سوی حمید حاجاسماعیلی در حالی به آمار ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی نزدیکتر است که موج بحران در واحدهای اقتصادی و اخراج نیروی کار همچنان ادامه دارد.
بر اساس آمار سازمان تأمین اجتماعی، بیشترین کاهش تعداد واحدهای فعال به علت بحران اقتصادی ناشی از جنگ مربوط به کارگاههای کوچک بوده است؛ کارگاههای ۶ تا ۱۰ نفره با کاهش ۲۲/۳ درصدی، کارگاههای چهار نفره با کاهش ۱۷/۹ درصدی و کارگاههای ۱۱ تا ۵۰ نفره با کاهش ۱۴/۲ درصدی روبرو شدهاند.
این روند به معنای تضعیف موتور اصلی اشتغال مولد و پایدار در اقتصاد ایران است؛ زیرا بخش عمده فرصتهای شغلی کشور در همین بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد میشود.
در مقابل، تعداد کارگاههای یکنفره حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است؛ روندی که بیش از آنکه نشانه رشد کارآفرینی باشد، بیانگر گسترش «خوداشتغالی اجباری» و خرد شدن بنگاههای اقتصادی در نتیجه بحران است.
از سوی دیگر بیشترین قربانیان موج بیکاری ناشی از جنگ اخیر را زنان تشکیل میدهند. آمارها نشان میدهد طی ماههای گذشته آسیبپذیری زنان در بازار کار ایران افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی، تنها حدود ۱۲ درصد زنان در سن کار شاغل هستند و نرخ مشارکت اقتصادی آنان حدود ۱۴ درصد است، در حالی که این شاخصها برای مردان بهترتیب ۶۳/۹ و ۶۸/۱ درصد اعلام شده است. همچنین، یکسوم متقاضیان بیمه بیکاری پس از جنگ را زنان تشکیل میدهند.
با وجود آنکه زنان تقریبا نیمی از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور را تشکیل میدهند سهم آنان از کل شاغلان تنها حدود ۱۵ درصد است. در مقابل بخش قابلتوجهی از جمعیت غیرفعال کشور را زنان تشکیل میدهند؛ موضوعی که از محدودبودن حضور آنان در فعالیتهای اقتصادی حکایت دارد.
در همین رابطه روزنامه «جهان صنعت» گزارش داده زنان سهم قابلتوجهی از فارغالتحصیلان دانشگاهی را تشکیل میدهند اما همچنان شانس کمتری برای ورود بهبازار کار دارند و بسیاری از فرصتهای شغلی از همان ابتدا بهدلیل نگاههای جنسیتزده و تبعیضآمیز از دسترس آنان خارج میشود.
این گزارش افزوده کلیشههایی مانند مدیریت بهتر مردان همچنان در بخشی از بازار کار بر تصمیمگیریهای استخدامی سایه انداخته است. از سوی دیگر روایتهای متعدد از نگاه ابزاری برخی کارفرمایان به زنان نیز بر پیچیدگی این وضعیت افزوده و ناامنیهای تازهای را پیشروی آنان قرار داده است. مجموعه این عوامل باعث شده بازار کار برای بسیاری از زنان بهعرصهای نابرابر تبدیل شود؛ جایی که بیکاری بیش از هر زمان دیگری چهرهای زنانه به خود گرفته است.
مصطفی آبروشن، جامعهشناس، در توضیح علت شکاف جنسیتی در بازار کار ایران گفته «شکاف جنسیتی در بازار کار حاصل مجموعهای از عوامل ساختاری، فرهنگی و اقتصادی است. هنجارهای سنتی، تقسیم جنسیتی نقشها، محدودبودن فرصتهای شغلی، ضعف حمایت از اشتغال زنان، نبود زیرساختهایی مانند مهدکودک، نگرانی کارفرمایان درباره مرخصی زایمان و مسوولیتهای خانوادگی همگی در شکلگیری این وضعیت نقش دارند. در شرایط رکود اقتصادی نیز رقابت برای فرصتهای شغلی تشدید میشود و زنان معمولا بیش از مردان از بازار کار کنار گذاشته میشوند.»
این جامعهشناس درباره آثار بیکاری زنان بر معیشت و اقتصاد آنها نیز گفته «اشتغال یکی از مهمترین پایههای استقلال اقتصادی است و بیکاری طولانیمدت این استقلال را تضعیف میکند. زنانی که درآمد مستقل ندارند در بسیاری از تصمیمهای اقتصادی و حتی خانوادگی با محدودیت بیشتری روبرو میشوند و آسیبپذیری آنان در برابر بحرانهای اقتصادی افزایش مییابد.»
مصطفی آبروشن افزوده «وابستگی مالی میتواند فرصت سرمایهگذاری، آموزش و ارتقای مهارت را کاهش دهد. از منظر اجتماعی نیز کاهش مشارکت اقتصادی زنان بهمعنای استفاده نکردن از بخشی از سرمایه انسانی کشور است که در نهایت بر رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی نیز اثر منفی میگذارد. نااطمینانی اقتصادی یکی از عوامل موثر بر تصمیمهای خانوادگی است. بیکاری یا اشتغال ناپایدار زنان و مردان میتواند ازدواج را به تعویق بیاندازد برنامهریزی برای فرزندآوری را دشوارتر کند و امنیت اقتصادی خانواده را کاهش دهد.»
اینهمه در حالیست که پیشبینیها از چشمانداز اقتصاد ایران نیز گویای رشد منفی در ماههای آینده و تداوم فشار رکود تورمی بر واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی است؛ موضوعی که تداوم فعالیت اقتصادی را برای بخشهای مختلف اقتصاد دشوارتر میکند و مدیران به ناچار باید هزینهها را کاهش دهند تا کسبوکار و سازمانشان در شرایط رکود تورمی دوام بیاورند. یکی از نخستین راههای کاهش هزینههای جاری در سازمانها و شرکتها نیز کاهش هزینه دستمزد با اخراج بخشی از نیروی کار است.
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود درباره رشد اقتصادی جهان در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ در حالیکه رشد اقتصادی جهان را مثبت ارزیابی کرده اما همچنان برای ایران رشد منفی ۵/۴ درصدی را پیشبینی کرده است.
