بحران افزایش قیمت و کمبود دارو در شرایطی ادامه دارد که سازمان بیمه سلامت ایران نیز بخشی از داروهای تزریقی و سرم‌ها را از پوشش بیمه‌ای خدمات سرپایی خارج کرده است. سخنگوی انجمن داروسازان ایران معتقد است، حتی اگر دارو به اندازه کافی هم موجود باشد داروخانه‌ها دیگر توان خرید دارو ندارند. او با اشاره به مطالبات گسترده داروسازان از دولت گفته: «نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور هم به پرداخت مطالبات منجر نشد.»
خبرگزاری «مهر» گزارش داده، سازمان بیمه سلامت ایران بخشی از داروهای تزریقی و سرم‌ها را از پوشش بیمه خدمات سرپایی خارج کرده است؛ تصمیمی که در شرایط گرانی دارو و دشواری دسترسی بیماران به اقلام درمانی، فشار بیشتری بر هزینه‌های درمان وارد می‌کند.
مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، اعلام کرد این تغییر با هدف اختصاص منابع به خدمات اورژانسی و بستری انجام شده است؛ وی اما نام داروهای مشمول و میزان افزایش هزینه پرداختی بیماران را مشخص نکرد.
آشفتگی در بازار داروی ایران مدت‌هاست با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده و گزارش‌ها بر تهدید جان بخشی از بیماران به علت دسترسی کافی و به موقع به دارو اشاره دارند.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، در همین ارتباط گفت: «هزینه‌های دارو و درمان کمرشکن شده و در بسیاری از مواقع، دارو به راحتی در دسترس نیست. مردم توان پرداخت هزینه‌های دارو و درمان را ندارند و باید هرچه سریع‌تر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، نیز روز یکشنبه سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در تذکری در نشست مجلس شورای اسلامی گفت: «ضروری است مجلس بعد نظارتی خود را در مورد افزایش قیمت کالاهای اساسی و داروها به کار گیرد تا افزایش مبلغ کالابرگ بتواند بخشی از مشکلات مردم را حل کند.»
وی گفت که هزینه ماهانه برخی داروهای شیمی‌درمانی خارجی برای بیماران سرطانی از ۳۰۰ میلیون تومان فراتر رفته و این فشار مالی در مواردی بیماران را به انصراف از ادامه درمان وادار کرده است. او همچنین برآورد مجلس از کمبود دارو را نزدیک به ۸۰۰ قلم اعلام کرد.
وی هشدار داد: «کمبود تجهیزات مصرفی ممکن است تا پایان سال به تعطیلی برخی اتاق‌های عمل منجر شود و برخی بیماران برای تهیه اقلامی مانند دستکش، گان و وسایل پانسمان به خارج از بیمارستان ارجاع داده می‌شوند.»
افزایش و کمبود اقلام دارویی در حالیست که مقامات دولت مدعی تأمین ارز و منابع کافی برای تأمین دارو هستند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به تأکید مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم بر تأمین ارز دارو، گفت: «در هفت ماه گذشته از سال ۱۴۰۵، نزدیک به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای دارو تأمین کرده‌ایم که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است.»
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه شرایط امسال با سال گذشته تفاوت زیادی دارد گفته: «با وجود این تفاوت‌ها، میزان ارز تأمین‌شده برای دارو افزایش یافته است.»
عبدالناصر همتی گفته است: «علاوه بر تأمین ارز، منابع ریالی قابل‌توجهی نیز به‌ویژه برای تولید دارو در اختیار تولیدکنندگان عمده این حوزه قرار داده‌ایم.»
ادعای رئیس کل بانک مرکزی اما از سوی فعالان صنعت دارو رد می‌شود. یکی از مهمترین مشکلات داروسازان عدم تأمین منابع و تسویه حساب از سوی دولت عنوان می‌شود. به گفته فعالان داروسازی بحران نقدینگی در زنجیره دارو، از داروهای بیماران خاص گرفته تا اقلام پرمصرف مانند انسولین، اسپری‌های تنفسی و داروهای قلبی و اعصاب را تحت تأثیر قرار داده است.
عدم توجه دولت به پرداخت منابع و تعهدات مالی به داروسازان از سوی هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، تأیید شده است. او در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها گفت: «مطالبات داروخانه‌ها به مدت ۱۱ ماه پرداخت نشده و این مسئله توان مالی آنها برای خرید دارو را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، داروخانه‌ها با وجود موجود بودن دارو در انبار شرکت‌های پخش، نقدینگی لازم برای خرید و عرضه آن به بیماران را ندارند. همین موضوع باعث شده تا با شکلی از کمبود کاذب دارو در کشور مواجه شویم.»
سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفت: «حدود سه ماه پیش، قرارداد داروخانه‌ها بر مبنای ماده ۳۸ الحاقی اصلاح شد، اما سازمان‌های بیمه‌گر حتی به تعهدات خود بر اساس قرارداد‌های اصلاح‌شده نیز عمل نمی‌کنند. به نظر می‌رسد برخی نهاد‌ها خود را ملزم به رعایت قوانین نمی‌دانند و خارج از چارچوب قانونی عمل می‌کنند.»
او افزود: «اگر سازمان‌های بیمه‌گر با کمبود منابع یا ناترازی مواجه هستند، این مسئله نباید به بیماران و داروخانه‌ها منتقل شود. بیمار حق بیمه پرداخت کرده است و اکنون که بازنشسته شده یا به خدمات درمانی نیاز دارد، باید بتواند از حقوق قانونی خود استفاده کند. نمی‌توان به دلیل مشکلات مالی دستگاه‌های مختلف، مردم را از حقوق طبیعی‌شان محروم کرد.»
هادی احمدی با اشاره به مشکلات مالی داروخانه‌ها ادامه داد: «داروخانه‌ها تا چه زمانی می‌توانند با وجود انباشت مطالبات و کاهش توان خرید، به فعالیت خود ادامه دهند؟ داروخانه‌ها دیگر توان خرید دارو را ندارند و در شرایطی قرار گرفته‌اند که ادامه فعالیت برایشان دشوار شده است.»
به گفته سخنگوی انجمن داروسازان ایران حتی دستور رسیدگی مسعود پزشکیان به مشکلات داروسازان نیز به جایی نرسیده است: «ما مکاتبات متعددی انجام داده‌ایم و جلسات زیادی برگزار شده است. رئیس‌جمهور نیز دو بار دستور رسیدگی به این مسائل را صادر کرده، اما تا این لحظه اقدامات لازم انجام نشده و تعهدات قانونی همچنان بر زمین مانده است.»
