۱۰ تشکل بزرگ واردکننده کالاهای اساسی و صنایع غذایی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، با انتقاد از اجرا نشدن دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت ۵۰ درصد مطالبات ارزی، هشدار دادند ادامه این وضعیت می‌تواند تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور را با مشکلات جدی مواجه کند.
در نامه مشترک تشکل‌های اقتصادی که روز یکشنبه سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ خطاب به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، صادر شده نسبت به تأخیر در پرداخت مطالبات ارزی و اجرا نشدن دستور ۲۲ تیرماه رئیس‌جمهور اعتراض شده است.
امضاکنندگان این نامه اعلام کردند، با وجود دستور مسعود پزشکیان برای پرداخت ۵۰ درصد مطالبات ارزی واردکنندگان، توقف دریافت سود و جرایم بانکی، تعیین تکلیف تسهیلات ارزی و جلوگیری از ثبت نام شرکت‌ها در فهرست بدهکاران بدحساب، این اقدامات همچنان اجرایی نشده است.
امضاکنندگان نامه هشدار داده‌اند، ادامه بلاتکلیفی مطالبات ارزی موجب نارضایتی فعالان بخش خصوصی شده و نگرانی‌های جدی درباره تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی مردم ایجاد کرده است.
در این نامه همچنین تأکید شده که ساز و کار بررسی و پرداخت مطالبات واردکنندگان پیشتر در آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، مصوب دی‌ماه ۱۴۰۴، پیش‌بینی شده بود.
تشکل‌های امضاکننده با اشاره به گذشت ۱۰ ماه از اجرای اصلاحات اقتصادی و سپری شدن ۲۰ ماه از سررسید مطالبات، خواستار «تسریع در تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی دولت و شبکه بانکی به واردکنندگان» شدند.
امضاکنندگان نوشتند که «شرایط اقتصادی کشور» را درک می‌کنند و همزمان تأکید کردند انتظار تسویه یک‌باره تمامی مطالبات را ندارند، اما ادامه تأخیر در پرداخت بدهی‌ها می‌تواند برنامه‌ریزی برای واردات کالاهای ضروری در ماه‌های آینده را با مشکل مواجه کند.
بر اساس گزارش‌ها، مجموع مطالبات ارزی معوق واردکنندگان کالاهای اساسی حدود ۴/۰۷ میلیارد یورو برآورد شده و بررسی شیوه بازپرداخت این مطالبات در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفته است. همچنین واردات برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در سال ۱۴۰۵ حدود ۲ میلیون تن یا ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
هشدار درباره امنیت غذایی به علت ناتوانی مدیریتی بانک مرکزی و دولت در پرداخت مطالبات واردکنندگان در شرایطی مطرح شده که همزمان در روز یکشنبه سوم آبان عبدالناصر همتی ادعا کرد از نظر منابع ارزی و ریالی محدودیتی وجود ندارد.
همتی همچنین هفته گذشته در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با خبرنگار شبکه بلومبرگ گفتگو و ادعا کرد: «ذخایر ما وضعیت خوبی دارد و مطمئن باشید می توانیم واردات کشور تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و حتی بیشتر از آن را تأمین کنیم!»
بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا نیمه مهرماه حدود ۲۴/۹ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲ درصد (یا ۱۶/۵ درصد در گزارش‌های ۷ ماهه) کاهش داشته است.
میزان واردات ایران در سال ۱۴۰۵ به دلیل تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌ها در بنادر جنوبی و کاهش تخصیص ارز با افت قابل توجهی مواجه شده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ارزش کل واردات کشور در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده کاهس ۲۶/۱ درصدی نسبت به دوره مشابه است. محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر مسعود پزشکیان، دو روز پیش اعلام کرد در پی محاصره بنادر جنوبی، واردات کشور ۲۵ درصد کاهش یافته است.
اینهمه در حالیست که اقتصاد ایران به واردات وابسته است. نیاز کشور به بخشی از کالاهای اساسی با واردات تأمین می‌شود و تولید در کشور نیز نیاز به واردات مواد اولیه، تجهیزات و تکنولوژی دارد. در یکی از آخرین نمونه‌ها که اختلال در واردات، در کنار دیگر مشکلات داخلی مانند افزایش هزینه برق، امنیت غذایی کشور را با تهدید روبرو کرده در صنعت دام و طیور است. افزایش قیمت نهاده‌های دامی که کالاهایی وارداتی هستند سبب افزایش هزینه تولید شده و طی روزهای گذشته قیمت مرغ و شیرخام با افزایش روبرو شده است.
