قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای همزمان حکم اعدام حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه، از بازداشت‌شدگان دی۴۰۴، خبر داده است. این سه شهروند بازداشت‌شده با اتهام «مشارکت در اقدام عملیاتی برای اسرائیل، آمریکا و گروه‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به اعدام و مصادره اموال محکوم شدند.
خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد، حکم اعدام حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه سحرگاه روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
بر اساس ادعای خبرگزاری میزان، در کیفرخواست این شهروندان «تهیه و ساخت کوکتل مولوتف و نارنجک و استفاده از آنها»، «حمل و استفاده از سلاح سرد و گرم در جریان اغتشاشات»، «تخریب و آتش زدن اماکن و تاسیسات و تجهیزات عمومی»، «تخریب پست برق و قطع برق برخی مناطق کرج» و «تشویق سایرین به اغتشاش» به عنوان مصداق جرم ثبت شده بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی این سه شهروند را افراد «آموزش‌دیده» خوانده و مدعی شده: «این افراد با چاقو، قمه، دو قبضه سلاح شکاری (به همراه ۱۵۰ فشنگ ساچمه‌ای که بعدا کشف شد)، ساخت و استفاده از کوکتل مولوتف و نارنجک‌های دست ساز، در اغتشاشات مشارکت داشته‌اند».
این پرونده ۱۰ متهم دیگر نیز دارد که با اتهامات مشارکت در اعتراضات و همکاری با حسن دیوبند بازداشت شدند. قوه قضاییه گزارش داده، دادگاه انقلاب کرج هشت نفر از آنان را به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.
منابع حقوق بشری پیشتر گزارش داده بودند که احکام اعدام حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج، به ریاست قاضی سبزواری و مستشاری قاضی نریمانی صادر شده است.
محاکمه این شهروندان در پی «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» صورت گرفته است. با اینهمه جزییات بیشتری درباره پرونده و ۱۰ متهم دیگر آن در دسترس نیست.
رضا زنگنه شهروند ۲۷ ساله اهل کلیل‌آباد ملایر و ساکن ملارد کرج بامداد ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در شهر کرج توسط مأموران امنیتی بازداشت شد. او هنگام باز کردن مغازه‌اش، یک تعمیرگاه اتومبیل، و در مقابل چشم کسبه محل بازداشت شد.
«کیهان لندن» پس از تأیید حکم اعدام رضا زنگنه در دیوان عالی کشور گزارش داده بود که خانواده و نزدیکان رضا زنگنه با بیان اینکه «همکاری با موساد» در اتهامات او مطرح شده، این اتهام را رد کرده و تأکید دارند این اتهام واهی به علت شغل رضا که تعمیر اتومبیل‌های لوکس بوده و همچنین سفرهای خارج از کشورش به او نسبت داده شده است.
طی روزهای گذشته برخی منابع حقوق بشری از انتقال رضا زنگنه و حمید کاظمی به سلول انفرادی و احتمال اجرای احکام اعدام آنها خبر داده بودند.
«قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی در ۹ ماده و ۷ تبصره تدوین و در ششم مهر ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون طی سه روز در شورای نگهبان تأیید و از نهم آبان ۱۴۰۴ اجرایی شد.
این قانون با در نظر گرفتن دامنه گسترده‌ای از اقدامات شهروندان، آنها را با اتهامات «افساد فی الارض» و «محاربه» روبرو و دست قضات برای صدور احکام اعدام را باز می‌کند. تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ و ارسال تصویر و ویدئو به رسانه‌های خارج از ایران از جمله مواردی هستند که می‌توانند در زیرمجموعه این قانون سبب صدور حکم اعدام برای شهروندان شوند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نیز هفته نخست آبان‌ماه جاری در گزارشی که به بازه اعتراضات دی۴۰۴ تا آخر امرداد امسال مربوط بود اعلام کرد، در این بازه زمانی دست‌کم ۲۵ نفر در ارتباط با اعتراضات دی۴۰۴ اعدام شدند که دست‌کم پنج مورد از این اعدام‌ها در ملاء عام اجرا شده است.
مای ساتو تأکید کرده بود که قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم» به ابزاری برای صدور احکام و اجرای تعدادی از این اعدام‌ها تبدیل شده است.
او افزوده بود: «با این حال اعدام‌های مرتبط با اعتراضات تنها بخش کوچکی از کل اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند. تعداد اعدام‌های ثبت‌شده به‌شدت بالاست و قطع ارتباط اینترنتی و مخابراتی که از پیش نیز وجود داشت، فضای غیرشفاف را عمیق‌تر کرده است. بیش از ۸۰ درصد اعدام‌ها مربوط به قصاص (مقابله‌به‌مثل) یا جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند.»
جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ با آمریکا از اوایل اسفندماه گذشته، تشدید سرکوب شهروندان را بطور علنی و سازمانیافته در دستور کار قرار داده است. صدور و اجرای احکام اعدام فعالان سیاسی و شهروندان بازداشت‌شده در اعتراضات از جمله محورهای برنامه تشدید سرکوب‌ها توسط جمهوری اسلامی است.
سازمان حقوق بشر به تازگی گزارش داده از اول ژانویه تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶، این سازمان دست‌کم ۶۹۱ اعدام را ثبت کرده است که سه تن از اعدام‌شدگان در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند.
در این مدت ۳۵۳ نفر با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند که چهار شهروند بازداشت‌شده در اعتراضات نیز در میان آنان قرار داشتند. همچنین ۲۴۴ نفر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر، ۸۱ نفر با اتهامات امنیتی و ۱۲ نفر به اتهام تجاوز جنسی اعدام شدند. اتهام یک زن اعدام‌شده همچنان نامشخص است.
از میان افرادی که با اتهامات امنیتی اعدام شدند، ۳۲ نفر شهروند بازداشت‌شده در اعتراضات، ۱۵ نفر زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف حکومت، ۱۷ نفر متهم به جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی و ۹ نفر محکوم به سرقت مسلحانه بودند. چهار نفر نیز به ارتباط با گروه داعش متهم شده بودند و اتهام چهار نفر دیگر مشخص نیست.
منابع حقوق‌بشری اواخر تابستان امسال گزارش داده بودند که دست‌کم ۱۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در ۱۳ استان با حکم اعدام روبرو هستند؛ بیشترین شمار این افراد با ۴۶ نفر مربوط به استان اصفهان است.
