افزایش تورم در ایران از برآوردهای سالانه و ماهانه عبور کرده و به ثبت آمار هفتگی رسیده است. در این میان افزایش پی در پی و هر روزه قیمت کالاها، از مواد غذایی و دارو تا مواد بهداشتی و شوینده و…، شهروندان را بهتزده و مستأصل کرده است. یک اقتصاددان هشدار داده، سیاستهای تیم اقتصادی دولت برای مدیریت وضعیت بحرانی اقتصاد در عمل دستبرد به جیب مردم است و شهروندان منتظر گرانیهای یکشبه بیشتری باشند.

طی هفتههای گذشته افزایش ناگهانی و یکشبه قیمت کالاها از جمله مواد غذایی مردم را شوکه کرده است. کاربران در شبکههای اجتماعی میگویند، شب میخوابند و صبح که بیدار میشوند از گرانتر شدن چند قلم کالای جدید مطلع میشوند.
برای نمونه دو روز پیش و بدون اعلام قبلی قیمت ماکارونی ۱۰۳ درصد افزایش یافت و بیش از دو برابر شد. قیمت یک بسته ۷۰۰ گرمی ماکارونی از ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. این افزایش قیمت در حالیست که با افزایش فزاینده قیمت گوشت، مرغ، سبزیجات و لبنیات، خانوارها به ناچار مصرف ماکارونی و نان را به عنوان موادغذایی شکمپرکن افزایش دادهاند.
مقامات حکومتی از آغاز جنگ با آمریکا ادعای مدیریت اقتصاد کشور را مطرح کرده و شاهد این ادعا را پر بودن فروشگاهها از کالا عنوان میکنند. کارشناسان اقتصادی اما تأکید دارند پر بودن قفسه فروشگاهها زمانی اهمیت دارد که مردم توان خرید آنچه را در قفسهها چیده شده نیز داشته باشند. وقتی تورم از درآمد خانوار پیشی میگیرد و اقلام ضروری یکی پس از دیگری از سبد خرید حذف میشوند، وفور کالا دیگر نشانه امنیت نیست بلکه نشان از سقوط قدرت خرید مردم و کاهش شدید مصرف کالاهاست.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با روزنامه «جهان صنعت» با انتقاد از موج تازه گرانیها و دو برابر شدن قیمت ماکارونی گفته است: «مردم باید منتظر تکرار شوکهای قیمتی باشند؛ شب با یک قیمت بخوابند و صبح با قیمتهای جدید بیدار شوند.»
به گفته این اقتصاددان، دولت در شرایطی که به علت محاصره اقتصادی با کاهش سطح تجارت و کمبود شدید منابع ارزی روبروست همچنان بر ادامه سیاستهای خسارتبار اقتصادی اصرار دارد و در عمل دستش را در جیب مردم فرو برده است.
او برای نمونه به دستکاری بازار ارز به اسم «اصلاحات ارزی» اشاره کرده که ابتدای زمستان سال گذشته توسط عبدالناصر همتی اجرایی شده است. در نتیجه این سیاست و با حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، موجی از افزایش قیمتها آغاز شد و دولت برای جبران فشار معیشتی، طرح ارائه کالابرگ را اجرا کرد. با اینهمه رقم ناچیز یک میلیون تومانی کالابرگ نتوانست از سفره مردم حمایت کند. در نتیجه دولت رقم ۵۰۰ هزار تومان به کالابرگ بخش کوچکی از شهروندان افزود اما در آنسو با گذاشتن شروطی همچون سقف ۲۰ میلیون تومانی درآمد، کالابرگ بخش زیادتری از مردم را حذف کرد!
این اقتصاددان توضیح داده است: «با توجه به سونامی تورمی حدود ۸۰ درصدی که به معیشت خانوارها تحمیل شده بخش قابلتوجهی از مردم همچنان نیازمند حمایت هستند. از این منظر تعیین سقف درآمدی ۲۰ میلیون تومان برای حذف خانوارها از کالابرگ رقم بسیار پایینی است و نشان میدهد سیاست حمایتی دولت در عمل با شکست مواجه شده است. دولت اکنون برای آنکه بتواند منابع لازم را برای اجرای طرح تامین کند ناچار شده است تعداد قابل توجهی از افرادی را که سفره معیشتی آنها نیز در نتیجه تورم کوچکتر شده از این حمایت حذف کند.»
مرتضی افقه افزوده: «من پیش از اجرای این سیاستها نیز تاکید کرده بودم که در شرایط فعلی ارز هرگز به معنای واقعی تکنرخی نخواهد شد. اکنون نیز با وجود حذف ارز ترجیحی با این هدف که نرخ ارز به سمت تکنرخیشدن حرکت کند تورم ناشی از این تصمیمات به افزایش نرخ ارز منجر شده به گونهای که نرخ ارز به حدود ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان رسیده در حالی که دولت همچنان همان ارز را با حدود ۱۰۰ هزار تومان اختلاف عرضه میکند.»
او افزوده است: «دولت بجای اصلاح ساختار هزینهها و شناسایی منابع درآمدی جدید، سادهترین راه را انتخاب کرده و دست در جیب مردم برده است. ابرثروتمندانی که فرار مالیاتی دارند و نهادهایی که از معافیتهای مالیاتی برخوردارند، میتوانند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کنند، اما فشار اصلی همچنان بر دوش خانوارهاست.»
این اقتصاددان افزوده: «حتی کشورهای سرمایهداری نیز در شرایط بحرانی به کنترل قیمتها و سهمیهبندی روی میآورند، اما در ایران همچنان بر طبل آزادسازی قیمتها کوبیده میشود. موج تورمی ناشی از این سیاستها، قدرت خرید مردم را میبلعد و کالابرگ را به حمایتی بیاثر تبدیل میکند.»
این اقتصاددان همچنین هشدار داده است: «تداوم فشارهای معیشتی میتواند زمینهساز تنشهای اجتماعی شود. دولت بجای دست بردن در سفره مردم، باید به سراغ ثروتهای انباشته و فراریان مالیاتی برود.»




