رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ می‌گوید رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به اتهام کلاهبرداری و سوء استفاده مالی بازداشت شده است. پیشتر شایعه بازداشت وی در فضای مجازی انتشار یافته بود.
علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیری عباسعلی اللهیاری رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم و هفتم را تایید کرده و گفته که وی به اتهام کلاهبرداری و سوء استفاده مالی در بازداشت بسر می‌برد.
روز چهارشنبه کانال تلگرامی کیهان لندن نیز خبر این دستگیری را بر مبنای شنیده‌هایی از منابع آگاه منتشر کرده بود که حالا توسط رئیس پلیس آگاهی تهران تایید شده است.
افشای فساد مالی اللهیاری رئیس بازداشتی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، در سایه رقابت میان باند او و باند دکتر غلامعلی افروز رئیس پیشین این سازمان که با دخالت حسن روحانی عزل شده بود، اتفاق افتاد.
آنگونه که رئیس پلیس تهران گزارش داده، اللهیاری به دستور مقام قضایی شعبه یک اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۱۸ مهر ماه در منطقه ولنجک تهران دستگیر شده و «برابر روال قانونی در اختیار مقام قضایی مربوطه قرار گرفته» است.
حالا، حمیدرضا پوراعتماد عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، اساس ریاست اللهیاری بر این سازمان را زیر سوال برده و گفته که «با توجه به اینکه عباسعلی اللهیاری از سال گذشته رد صلاحیت شده بود باید به وسیله شورای مرکزی در همان زمان رئیس جدید سازمان انجمن روانشناسان ایران معرفی می‌شد.»
این عضو سازمان نظام روانشناسی خاطرنشان کرد: «از مهرماه سال گذشته رد صلاحیت رئیس سازمان روانشناسی توسط دفتر رئیس جمهور انجام گرفت ولی علی‌رغم این رد صلاحیت همچنان عباسعلی اللهیاری در کافه یا تریا کارتابل سازمان را امضا می‌کرد.»
او گفته که «اللهیاری در سال ۱۳۹۵ هم چند روز بازداشت شده ولی با ضمانت ملکی معاونش از زندان آزاد شد اما از آن زمان تا کنون بقیه پرونده‌ها در سازمان نظام روانشناسی مسکوت مانده بود.»
عباسعلی اللهیاری در سال ۹۱ با حکمی از محمود احمدی‌نژاد به مدت ۴ سال ریاست سازمان روانشناسی و مشاوره کشور را به عهده داشت ولی در دوره بعدی غلامعلی افروز جایگزین وی شد. اما به فاصله کمتر از سه ماه بعد دوباره با اکثریت آراء به عنوان رئیس این سازمان انتخاب شد. رئیس این انجمن توسط شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور انتخاب می‌شود و سپس این حکم به تایید و تنفیذ ریاست جمهوری می‌رسد.
