در سال میلادی که چند روزی بیش از آغاز آن نمیگذرد، جمهوری اسلامی ۴۰ ساله میشود. سال ۲۰۱۹ ولی در شرایطی آغاز شده که حکومت ایران در موقعیتی بسیار بحرانی قرار دارد. بحران اقتصادی بیش از سالهای پیش دامن نظام را گرفته است. شدت این یحران در حدی است که بسیاری از شخصیتهای حکومت صحبت از پایان این دوران ۴۰ ساله میکنند. حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی هشتم دیماه هشدار داد «هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم». فائزه هاشمی فرزند یکی دیگر از بنیانگذاران جمهوری اسلامی، صحبت از فروپاشی میکند. دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با یکی از رسانههای تهران میگوید: «حکومت دچار فروپاشی شده است و تنها ظاهر آن باقی مانده است». او در ادامه میافزاید: «فروپاشی محتوایی اتفاق افتاده است و تنها فروپاشی ظاهری و فیزیکی اتفاق نیافتاده است و خیلی احتمال میدهم که این اتفاق بیافتد.
هراس از فروپاشی
تنها منتقدین ولایت فقیه نگران آینده نظام نیستند. شخص علی خامنهای نیز اخیرا نسبت به «فتنه» جدیدی در سال آینده خورشیدی هشدار داده بود. البته رهبر جمهوری اسلامی طبق معمول «دشمنان» را متهم به تلاش برای ایجاد اختلال در کشور میکند. علی خامنهای از سران نظام خواسته «حواسشان را جمع کنند» زیرا آمریکا «ممکن است برای سال ۹۸ نقشهای کشیده باشد». علیمحمد نائینی از جمله مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز هشدار میدهد که در سال آینده خورشیدی باید در انتظار «التهابات» جدیدی بود.
نظام که از رفع مشکلات معیشتی مردم عاجز است، با استفاده ازتبلیغات و سرکوب و تنگتر ساختن حلقه خودیها در نظر دارد تا جایی که امکان دارد برای ادامه حیات وقت بخرد. آش سرکوب آنقدر شور شده که فائزه هاشمی نیز علنا میگوید حکومت از طریق ارعاب و وحشت تلاش دارد «پایههای خود را مستحکم نگه دارد». البته نگاهی سطحی به لایحه بودجهای که حسن روحانی در روزهای گذشته برای سال آینده خورشیدی به مجلس ارائه داد نیز سخنان فائزه هاشمی را تائید میکند. در لایحه بودجه سال آینده سهم وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بسیج در لایحه بودجه پیشنهادی افزایش قابل توجهی داشته است.
نامزدهای جانشینی علی خامنهای
انتصاب صادق آملیلاریجانی رئیس قوه قضائیه و عضو شورای خبرگان رهبری، به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و همزمان عضویت وی در شورای نگهبان، حکایت از تنگتر شدن دایره خودیها و تلاش علی خامنهای برای سپردن مسئولیتهای بیشتر به حلقهی نزدیکان خود دارد. البته در امردادماه سال آینده خورشیدی، دومین دوره ریاست پنج ساله صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه به پایان خواهد رسید، و از هم اکنون گمانهزنیها در مورد جانشینی او آغاز شده است. یکی از کاندیداهای مطرح برای ریاست قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی نامزد سابق ریاست جمهوری و رئیس کنونی آستان قدس رضوی است. یکی دیگر از نامهای مطرح برای جانشینی صادق آملی لاریجانی در مقام ریاست قوه قضائیه، حسینعلی سعدی رئیس کنونی دانشگاه «امام صادق» است. حسینعلی سعدی از شاگردان علی خامنهای است و گفته میشود از افراد مورد اطمینان رهبر جمهوری اسلامی به شمار میرود.
برخی از مفسران ایرانی بر این نظر هستند که این تغییرات در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی، بیرابطه با زمینهسازی جهت انتخاب جانشین برای علی خامنهای نیست. مدتهاست که گمانهزنیها برای جانشینی خامنهای آغاز شده است. البته بیش از گمانهزنی باید از یارگیری برای انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی صحبت کرد. علی خامنهای تلاش دارد با جابجا کردن برخی مهرهها در رأس نظام، موقعیت را برای جانشینی فرزندش مجتبی مهیا سازد. البته کم نیستند کسانی که خود را نامزد جانشینی علی خامنهای کردهاند. صادق آملی لاریجانی بدون شک یکی از این افراد است. حسن روحانی نیز به گفته نزدیکانش، خود را بهترین نامزد برای تکیه زدن بر کرسی «ولایت فقیه» میداند.
بودجه بدون درآمد
در این میان، حسن روحانی لایحه بودجه ۱۳۹۸ را تقدیم مجلس کرد. این بودجه را بسیاری از کارشناسان اقتصادی تخیلی ارزیابی می کنند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به واقعی بودن درآمدهای منظور شده در این لایحه ابراز تردیدهای جدی کرده است. این گزارش، که در پایگاه اینترنتی رسمی این مرکز منتشر شده است، قبل از هرچیز وابستگی بودجه به صادرات نفت، که در این لایحه ۳۵ درصد منظور شده است، را زیر سوال میبرد. در این گزارش وابستگی بودجه سال آینده به نفت بیش از این رقم ارزیابی میشود زیرا در مورد دیگر درآمدها اغراق شده است. در این گزارش با اشاره به واقعیتهای سال جاری خورشیدی اشاره میشود که درآمدهای مالیاتی در ۷ ماه اول سال ۹۷ در بودجه سال جاری ۸۴هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود، در حالی که تنها ۶۰هزار میلیارد وارد صذوق دولت شده است. درآمدهای حوزه عملیاتی نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند. در بودجه سال ۹۷ برای ۷ ماه اول سال ۴۴هزار میلیارد پیشبینی شده بود، در حالی که در عمل کمتر از ۱۵هزار میلیارد تومان بوده است.
درآمدهای ناشی از صادرات نفت نیز، بنابر آنچه در این گزارش آمده است، با واقعیت تطبیق ندارند. در لایحهای که حسن روحانی به مجلس برده است، درآمدهای نفتی سال آینده ۱۴۲هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در لایحه بودجه بهای بشکه نفت ۵۴ دلار تعیین شده است. در حال حاضر قیمت کنونی نفت شاخص (برنت) در بازار جهانی ۵۳.۲۱ دلار است. نفت ایران همیشه بین دو تا سه دلار کمتر از نفت شاخص فروش رفته است و در حال حاضر با توجه به تخفیفی که جمهوری اسلامی برای خریداران باقیمانده منظور میکند و تقبل هزینه بیمه و حمل و نقل که به خاطر تحریمها به گردن فروشنده اقتاده است، در خوشبینانهترین حالت سهم ایران کمتر از ۴۰ دلار برای هر بشکه خواهد بود. در لایحه بودجه ۹۸، میزان صادرات نفت ۱میلیون و ۶۳۵هزار بشکه فرض شده است، در حالی که بر اساس تخمینهای آژانس بینالمللی اترژی و بانک جهانی، در سال آینده خورشیدی جمهوری اسلامی نخواهد توانست بیش از یک میلیبون بشکه نفت و میعانات گازی به خارج صادر کند.
تورم و بیکاری۴۰ درصدی
در ۷ ماه سال جاری، و قبل از آغاز تحریمهای نفتی، کسری بودجه سال ۹۷ برابر با ۳۹میلیارد تومان بوده است. رقمی که تا آخر سال خورشیدی جاری میتواند به ۶۰هزار میلیارد برسد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، هم معتقد است ۳۸۵هزار میلیارد تومان بودجه تحقق پیدا نخواهد کرد، ولی «کسری بودجه نیز نخواهیم داشت». این «پیشبینی» محمدباقر نوبخت با توجه به اینکه کسری بودجه از شاخصهای ثابت همه بودجههای سالهای اخیر جمهوری اسلامی بوده است، واقعا تعجببرانگیز است. کسری بودجه مزمن در جمهوری اسلامی بدهیهای دولت را به انبوهی تبدیل کرده است، که دلیل اصلی افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم بسیار بالا است. برخی محافل اقتصادی بینالمللی تورم کنونی را افزون از ۴۰ درصد برآورد میکنند.
با وجود کاهش صادرات نفت و درآمد دولت، در بودجه سال ۹۸، سهم نهادهای مذهبی و تبلیغاتی رژیم افزایش قابل توجهی یافته است. سال آینده ۵۳۰۰ میلیون تومان سهم نهادهایی چون صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مرکز خدمات حوزههای علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شوراهای عالی حوزههای علمیه و نهادهای مشابه خواهد شد. در عوض، در کشوری که در معرض بیآبی گسترده و آلودگی هوا قرار دارد، کل بودجه امور محیط زیست کمی بیش از ۴ میلیارد تومان است. در حالی که بیش از ۵ تریلیون تومان خرج تبلیغات و ۶۲ تریلیون تومان خرج نهادهای نظامی و امنیتی خواهد شد؛ آنهم در حالی که کارگران بسیاری از صنایع ماهها حقوق به تعویق افتاده دارند و بر اساس آخرین پژوهش مرکز آمار ایران، بیش از ۴۰ درصد از مردم کشور نیز در جستجوی کار هستند.
احمد رأفت
این «پیرسالاری» رژیم ولایت فقیه وضع سالهای آخراتحاد جماهیر شوروی را بیاد میاورد که سران «کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست » پیر مردانی در آستانهٔ مرگ بودند و از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹سه نفر آنها (لِئونید برژنف ، آلکسئی کاسیگین ، یوری آندروپف) درصدرکمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست وزمام اموراتحادجماهیر شوروی را در دست داشتند وهر سه نفردرمدت فرمانروائی مردند.