روشنک آسترکی – جزییات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ روز سه‌شنبه چهارم دی‌ماه توسط حسن روحانی تقدیم مجلس شد. اکنون کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی نظرات کمیسیون‌ها مختلف را جمع‌آوری کرده و سپس آن را به رأی نمایندگان گذاشته و آنگاه برای تصویب نهایی به شورای نگهبان می‌فرستد.
سال گذشته مشکلات لایحه بودجه سبب ایجاد موج گسترده‌ای از اعتراضات در میان مردم شد. امسال وضعیت بودجه با بازگشت تحریم‌های اقتصادی از یکسو و شکننده‌تر شدن پایه‌های اقتصاد کشور با گذشت یک سال دیگر زیر سایه مدیریت ناکارآمد دولت، بیشتر قابل توجه است.
تیم اقتصادی دولت روحانی بودجهای انقباضی و تورم‌زا راهی مجلس کرده است که با توجه به توزیع ناعادلانه‌ی آن بین بخشهای نظامی، امنیتی و همچنین موسسات تبلیغات اسلامی و حوزه‌های علمیه و نهادهای وابسته به «بیت خمینی» انتقادهای زیادی را در پی داشته است.
همچنین امسال برای نخستین بار بودجه پیش از آنکه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود به دفتر علی خامنه‌ای ارسال شد تا او نظرات خود را اعمال کند. برخی معتقدند دولت روحانی با این اقدام هزینه کاستی‌ها و بی‌عدالتی‌ها در تخصیص بودجه را میان خود و رهبر جمهوری اسلامی تقسیم کرده و عده‌ای دیگر معتقدند به دلیل شرایط ویژه ایران از نظر تنش‌های بین‌المللی، نارضایتی‌های داخلی و تحریم‌های سنگین، بودجه در ابتدا به دفتر خامنه‌ای ارسال شده است.
کیهان لندن در مصاحبه‌ای با دکتر حسن منصور اقتصاددان و استاد دانشگاه آمریکایی اقتصاد و تجارت پاریس بودجه سال آینده ایران و نکات مهم آن را مورد بررسی قرار داده است.
– در یک نگاه کلی بودجه سال ۱۳۹۸ با توجه به تحریم‌ها و بحران اقتصادی موجود، تورم‌زا ارزیابی میشود. نظر شما در این‌باره چیست؟
-نخست باید بگویم که این بودجه در مفهوم علمی کلمه بودجه نیست چرا که همه درآمدها و منابع عمومی را منعکس نمی‌کند و فقط بخشی را منعکس می‌کند که از زیر ساطور رهبری بیرون مانده باشد. دوم اینکه این بودجه طبق سال‌های گذشته ناهنجار است چون از دو بخش تشکیل میشود و بخش بنگاهداری دولت بر بخش اداره کشور با ضریب ۲٫۶۶ می‌چربد.
در توضیح این نکته باید بگویم، این بودجه با مفهوم کلاسیک بودجه تفاوت‌هایی دارد. نخست اینکه بودجه در جمهوری اسلامی، بودجه یکپارچه‌ای نیست به این معنا که تصویر یکپارچه‌ای از منابع عمومی و مخارج نشان نمی‌دهد بلکه آن بخشی را نشان میدهد که از زیر نگین ولایت بیرون است. در نتیجه حدود ۴۰ درصد تولید ملی و شرکتهای متعدد آن از بودجه بیرون می‌ماند و نشان داده نمی‌شود. تفاوت دوم اینست که بودجه دولت‌‌های جمهوری اسلامی به صورت معمول ناهنجار هستند بدین معنا که بودجه به دو بخش تقسیم میشود که بخش بزرگ آن مربوط به بودجه بنگاهداری دولت است و زیر یک سوم بودجه آن بودجهای است که کشور باید با آن اداره شود. در نتیجه آن بخش خیلی بزرگترش اصلا مالیات نمی‌پردازد و یا مالیاتش خیلی جزیی است که متاسفانه این تفاوت امسال و در این شرایط بحرانی تشدید نیز شده است. تفاوت سوم اینست که این بودجه در همین برخورد اول حدود یک چهارم کسری دارد و این کسری اگر منابع درآمدی دولت وصول شوند، که نخواهند شد، از یکسو می‌تواند صندوق توسعه ملی را خالی کند و از سوی دیگر دست استقراض به بانک مرکزی دراز کند که این هر دو به شدت ایجاد تورم خواهند کرد.
از سوی دیگر وارد کردن دلار ۵۸۰۰ تومانی تا ۷۰۰۰ تومان که در این لایحه صحبت‌اش شده عملاً تن دادن دولت به تورم بالا و کاهش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی است. پنجم چون حدود یک چهارم بودجه به صورت رسمی دچار کسری است در عمل اینطور است که دولت معمولاً برای کمتر نشان دادن کسری درآمدها را اغراق‌آمیز بیان می‌کند، بعد نیمه‌‌های سال به بانک مرکزی متوسل میشود. در نتیجه برنامه دولت این بود که عملاً پولی را به صندوق توسعه ملی واریز نکند اما به دلیل ترس از فشار افکار عمومی گفتند ۲۰درصد درآمد به این صندوق واریز میشود اما اکنون در بودجه راه‌هایی را باز گذاشته‌اند که اگر دولت نتوانست در برابر کسری بودجه مقاومت کند، صندوق توسعه ملی را خالی کند و از بانک مرکزی هم استقراض کنند در نتیجه بودجه سال آینده به شدت تورمی است.
– یکی از موارد مهم در بودجه، درآمدهای نفتی است. آیا پیش‌بینی‌های دولت درباره درآمدهای نفتی سال آینده با توجه به شرایط تحریمی منطقی است؟
-این بودجه حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد به درآمد نفتی متکی است، آنهم در شرایطی که قیمت نفت پایین رفته و میزان صادرات نفت ایران هم کاهش پیدا کرده. دولت این بودجه را چطور تأمین می‌کند؟ بجای دلار ۳۵۰۰ تومانی آن را ۵۸۰۰ تومان و تا برخی موارد تا ۷۰۰۰ تومان بالا می‌برد تا بتواند ارزش ریالی دلارهای تحویل داده شده‌ی حاصل از فروش نفت را بالا ببرد. این اقدام دولت در نفس خود به شدت تورم‌زا است.
– پرداخت یارانههای نقدی در سال آینده نیز با انتقادهایی روبرو شده. به عقیده شما ادامه پرداخت یارانه نقدی نیز اقدامی تورم‌زا است؟
-پرداخت ماهیانه ۴۵ هزار تومان به یارانه‌بگیران در سال آینده هم ادامه دارد منتها این ۴۵ هزار تومان که از سال ۱۳۸۹ مقرر شده امروز قدرت خریدش زیر ۱۰هزار تومان است در نتیجه به هدف کمک به معیشت نمی‌رسد اما یارانه‌پردازی ادامه پیدا می‌کند.
وقتی دولت یارانه‌پردازی را شروع کرد بهانه این بود که می‌خواهیم قیمت حامل‌‌های انرژی را با قیمت فوب حامل‌‌های انرژی یعنی قیمتی که آن حامل‌ها در روی عرشه کشتی پیدا می‌کنند برابر کنیم. در حالی که با تورمی که در ایران رخ داده امروز بنزین ۱۰۰۰ تومانی یعنی ۱۰ سنت که تقریبا یک دهم قیمت بین‌المللی‌اش است و این امر به شدت به قاچاق شدن حامل‌‌های انرژی از جمله بنزین دامن می‌زند. در حالی که قصد داشتند با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از قاچاق سوخت هم جلوگیری کنند که اکنون با توجه به این وضعیت قیمت‌ها سوخت به صورت سازمانیافته همچنان قاچاق میشود.
– اختصاص بودجههای کلان به موسسات و نهادهای تبلیغات اسلامی و حوزه‌های علمیه در بودجه امسال نیز چشمگیر است. چه بخشی از بودجه به این سازمان‌ها و نهادها اختصاص پیدا کرده و مضراتش برای اقتصاد کشور چیست؟
-این بودجه طبق سنوات معمول و حتی بیشتر از سنوات معمول کهنه‌گرا و فرهنگ‌ستیز است. در این زمینه آماری را خدمتتان ارائه خواهم داد که در این شرایط چگونه بودجه ۴۲ دانشگاه و موسسه پژوهشی در یک کفه ترازو بودجه‌شان از سازمان تبلیغات اسلامی کمتر است. یا مثلا بودجه حوزه علمیه قم برابر است با بودجه دانشگاه مادر یعنی دانشگاه تهران! در واقع ما در بودجه به دو رقم نگاه می‌کنیم که یکی درآمدها و دیگری هزینه‌ها است. در درآمدها دولت عمده‌ی درآمدش مالیات است.
من ارقام را گرد می‌کنم و عرض می‌کنم. بودجه کل کشور برابر است با ۱۷۰۳ تریلیون تومان که از این رقم ۴۰۷ تریلیون تومان برای اداره کشور است و باقی یعنی ۱۲۰۰ تریلیون تومان مال بنگاهداری دولت است. یعنی سهم بنگاهداری دولت ۲٫۶۶ برابر بودجه اداره کشور است. حالا این درآمدها از کجا وصول می‌شوند؟ بزرگترین منشاء درآمد عبارت است از درآمدهای مالیاتی. ۱۵۴ تریلیون تومان از مالیات‌ها گرفته میشود. بزرگترین مبلغ مالیاتی مالیات بر کالاها و خدمات است با رقم ۶۳ تریلیون تومان، بعد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی با ۲۵ تریلیون تومان، مالیات بر شرکتهای دولتی ۷ تریلیون تومان، مالیات بر درآمد و حقوق کارکنان بخش خصوصی که مجموع اینها میشود ۱۵۶ تریلیون تومان درآمد مالیاتی. وقتی از درآمد مالیاتی صحبت می‌کنیم ناگزیر باید به بخش‌هایی که مالیات نمی‌پردازند هم نگاهی بیاندازیم. مجموعه نهادهای به اصطلاح انقلابی و شرکت‌ها و موسسات تجاری زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی که حدود ۴۰ درصد اقتصاد ملی را در بر می‌گیرد در مجموع کمتر از یک درصد کل مالیات‌ها را می‌پردازند. یعنی ۹۹ درصد از آن بخش دیگر زیر یک درصد از این بخش تأمین میشود. همچنین موسسات بسیار بزرگ مانند شرکتهای زیر نظر آستان قدس رضوی که درآمدشان سالانه به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد، فقط ۱۰ دلار یا ۱۰۰ هزار تومان مالیات می‌پردازند که آنهم در واقع برای تبرک است و در واقع هیچ مالیاتی نمی‌پردازند. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که طبق صورت حساب‌های مالی خودش در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۴ میلیارد دلار دارایی داشت و سود انباشته سنواتش ۳٫۵ میلیارد دلار بود بطور کلی مالیات نمی‌پردازد. یا جامعه المصطفی العالمیه که تا کنون ۵۰هزار طلبه را از ۱۲۲ کشور زیر پوشش گرفته و ۲۵هزار طلبه فارغ‌التحصیل دارد با بودجه ۲۰۲ میلیارد تومان مشمول حسابرسی و مالیات نیست. مرکز خدمات حوزه علمیه قم با ۱۰۴۲ میلیارد تومان از بودجه سهم می‌برد اما نه مشمول حسابرسی است و نه مشمول مالیات، سازمان تبلیغات اسلامی با ۱۱ زیر مجموعه با بودجه ۳۴۶ میلیارد تومان مالیات نمی‌دهد. از این نمونه‌ها می‌توان ده‌ها موسسه را نام برد.
مجموعه بودجهای که به تبلیغات اسلامی اختصاص داده شده حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان است. شما این رقم را در یک کفه بگذارید و بودجه ۴۲ دانشگاه بزرگ کشور را در کفه دیگر بگذارید تنها به ۴۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
همانطور که می‌بینیم بودجه کلانی به روحانیت، نوحه‌خوانان، مداحان و کسانی که تحصیلاتشان جامع المقدمات، معالم، سیوطی، سطح و… است داده میشود. کدامیک از پیشرفت‌‌های بشری از این دروس حاصل شده؟! تکیه حکومت بر آموزش این کتاب‌ها است یا خرافات متجاوز از ۱۸ مجلد محمد باقر مجلسی که اینها در نظر داشتند هر یک جلد از بحار الانوار را در ۱۰ جلد منتشر کنند؟! بجای ریاضیات و علوم انسانی و فیزیک و شیمی و اقتصاد این کتاب‌ها و این دروس قرار است جامعه را به کجا برساند که تکیه حکومت بر آنهاست؟!
– بودجه عمرانی دولت امسال افزایش یافته اما آیا می‌توان امیدوار بود این بودجه واقعا تخصیص داده شود؟
-بر اساس بودجه ۶۲ تریلیون تومان صرف عمران خواهد شد. سال گذشته از ۴۲ تریلیون تومانی که دولت تعیین کرده بود نصفش را هم اختصاص نداد و سالیان پیش هم اینطور بود. امسال با این وضعیت اقتصادی هیچ امیدی وجود ندارد که پولی برای هزینههای عمرانی وجود داشته باشد در نتیجه آینده پیشخور میشود و سرمایه‌گذاری برای ساختن ساختارهای مولد در ایران به بوته فراموشی سپرده میشود.
– گزارش‌ها از افزایش بودجه نظامی در سال آینده خورشیدی خبر می‌دهند. تحلیل شما در این‌باره چیست؟
-هزینههای نظامی بودجه به نحوی مستتر و پنهان است یعنی شما باید بگردید در این چند هزار صفحه عدد و رقم و پیدا کنید که کدامیک هزینههای نظامی است. آنچه به صورت مستقیم گفته شده برای ستاد مرکزی سپاه پاسداران است ۲۵ تریلیون و نیم تومان است. بودجه بسیج یک تریلیون و ۳۳ میلیارد تومان است. بودجه ارتش ۱۰ تریلیون تومان است. بودجه نهادهای عقدیتی سیاسی ارتش ۵۰ میلیارد تومان است. بودجه دانشگاه افسری ۳۷ میلیارد تومان است. بودجه ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح معادل ۴۶۳ میلیارد تومان. با توجه به اینکه دولت اعلام کرده است که مجموع هزینههای نظامی‌اش حدود ۲۰ میلیارد دلار است که با احتساب مجموع هزینههای نظامی اگر دلار را ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم هزینههای نظامی بودجه باید رقمی حدود ۲۰ تریلیون دلار شود در حالی که وقتی جمع می‌زنیم هزینههای نظامی بودجه به ۷۲ تریلیون تومان می‌رسد. یعنی حدود ۷۰ میلیارد دلار هزینه نظامی وجود دارد که در این شرایط میشود گفت بودجه امسال کشور یک بودجه نظامی است. در کنار بودجه نظامی نیروی انتظامی ۱۵ تریلیون تومان بودجه دارد که رقم قابل توجهی است چون هزینه نیروی انتظامی جدا از بودجه نظامی در نظر گرفته میشود. همچنین بودجه دستگاه اطلاعات که حدود ۶ تریلیون تومان بودجه دارد اما وقتی این رقم را بودجه در مقایسه با سازمان‌‌های دیگر اطلاعاتی مثل اطلاعات سپاه در نظر بگیریم رقم بسیار بزرگتری میشود که این هم مستتر است که عملاً بودجه را به یک بودجه امنیتی- اطلاعاتی تبدیل می‌کند. یک ششم بودجه به این امور اختصاص داده شده است.
– در این میان وضعیت درآمدهای دولت چگونه است؟
-تخمین زده شده که درآمدهای نفتی با صادرات روزانه یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت و با قیمت حدود ۵۰ دلار در هر بشکه حدود ۱۳۷ تریلیون تومان درآمد نفتی خواهیم داشت. این درآمد بر اساس دلار ۵۸۰۰ تومانی محاسبه شده که البته نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته این نرخ تضمین شده است که این بدان معناست که ممکن است نرخ دلار بیشتر شود چون معلوم نیست در ماه‌‌های آینده چه اتفاقی بیافتد و ممکن است تا ۷ یا ۸ هزار تومان بالا برود. دولت در برابر هر دلاری که از رهگذر نفت می‌گیرد و تحویل بانک مرکزی میدهد می‌تواند ۵۸۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان دریافت کند در نتیجه قیمت‌ها در کشور بطور رسمی و با اهرم دولتی با تورم روبرو خواهند شد. منبع‌‌های کوچکتری هم برای درآمدهای دولت وجود دارد. برای نمونه درآمد ناشی از مالکیت دولت معادل ۲۵ تریلیون تومان، درآمد ناشی از فروش کالا و خدمات معادل ۱۰ تریلیون تومان و درآمدهای متفرقه شامل ۱۵ تریلیون تومان و درآمد ناشی از فروش کالاهای سرمایهای، که ما به تفاوت رقم فروش کالاهای سرمایهای مانند کارخانه‌ها و پل‌ها و… است که دولت پدید آورده با آنچه باید بسازد، رقمی حدود ۶۲ تریلیون تومان است. همینطور مبلغ بدهی و تعدیل بدهی، دولت بدهی دریافت می‌کند و بدهی‌‌های سابق را می‌پردازد که ما به تفاوت اینها هم جزو درآمدهای دولت است ۲۵ تریلیون تومان است. مجموع درآمدهای دولت به حدود ۴۰۷ تریلیون تومان می‌رسد که به ظاهر در بودجه مسئله را تراز می‌کند اما وقتی به درآمدها و هزینههای جاری نگاه می‌کنیم می‌بینیم دولت ۱۲۲ تریلیون تومان کسری دارد و به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد این رقم را با قرض گرفتن و کمتر بدهی پرداختن تأمین کند که هیچ تضمیمنی برای آن وجود ندارد. در نتیجه این خطر وجود دارد که برای ترمیم این کسری‌ها دولت به بانک مرکزی متوسل شود و دوباره بیشتر پول چاپ کند و به صدور نقدینگی ادامه دهد.
– هزینههای دولت چگونه است که در نهایت دولت با کسری بودجه روبرو میشود؟
-عمده هزینه دولت پرداخت حقوق کارکنان است با ۹۵ تریلیون تومان. رفاه اجتماعی مانند صندوق‌‌های بیمه ۱۲۲ تریلیون تومان که بزرگترین رقم هزینه دولت است. یارانههای نقدی که دولت می‌پردازد ۱۲ تریلیون تومان، استفاده از کالا و خدمات ۲۳ تریلیون تومان، هزینه اموال و دارایی‌ها ۱۹ تریلیون تومان، کمک‌‌های بلاعوض ۶ تریلیون تومان. سایر هزینه‌ها ۶۱ تریلیون تومان که در مجموع برابر با ۳۲۰ تریلیون تومان هزینه دولت است. اینجاست که وقتی به درآمدها و هزینههای جاری نگاه می‌کنیم می‌بینیم دولت درآمد جاری ۲۰۹ تریلون تومانی دارد که اختلافش با ۳۲۰ تریلیون تومان هزینه هایش ۱۱۱ تریلیون تومان اختلاف وجود دارد که رقم کسری بودجه دولت است.
– شما همیشه به این نکته اشاره داشته‌اید که «بودجه در دستگاه دولتی ایران ابزاری است برای توزیع رانت میان خودی‌ها». آیا در بودجه امسال هم چنین است؟
-بله، قبلا اشاره کردم که بودجه تبلیغات اسلامی که ده‌ها نهاد موازی را در بر می‌گیرد در مجموع به ۷۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و رقم بسیاری بزرگی است. در بین این دانشگاه‌‌های بزرگ دانشگاه تهران، تبریز، فردوسی مشهد، صنعتی شریف، اصفهان، شهید چمران اهواز، شهید بهشی، شیراز و صنعتی شیراز و دیگر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ۴۵۰۰ میلیارد تومان است.
شما وقتی به این رقم‌ها نگاه می‌کنید این سوال پیش می‌آید که چرا این همه پاشیدگی و موازی‌کاری در کشور وجود دارد؟ یک دولت وجود دارد که این دولت وزارت ارشاد دارد آن هم با بودجهای کلان یک تریلیون و ۴۱۶ میلیارد تومان! اصولاً در یک وزارت ارشاد اسلامیِ متعلق به حکومت اسلامی همه کارهای مربوط به تبلیغات اسلامی باید زیر نظر این وزارتخانه باشد در حالی که چنین نیست. نهادهایی چون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بوجه ۳۴ میلیارد تومان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بودجه ۳۲۰ میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی با بودجه ۳۴۶ میلیارد تومان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بودجه ۱۵ میلیارد تومان و ده‌ها موسسه دیگر اینچنینی در مجموع با بودجه ۷ تریلیون تومان هیچگونه توجیهی ندارند جز اینکه بگوییم هر نهاد قدرتمندی در این کشور برای خودش طلب بودجه می‌کند و دولت از محل درآمدهایش این بودجه را بین این نهادها توزیع می‌کند یعنی همان نکته‌‌‌ای که بارها متذکر شده‌ام که بودجه در دستگاه دولتی ایران ابزاری است برای توزیع رانت میان خودی‌ها و این خودی‌ها هر کدام بسته به قدرتی که دارند از بودجه سهم می‌خواهند و آن را دریافت می‌کنند و شما در نظر بگیرید در شرایطی که دولت و بخشهای خصوصی در بحران کنونی نمی‌توانند بپردازند چنین بودجهای دارد در این سازمان‌ها توزیع میشود. برای مثال مگر طلب کارگران نیشکر هفت تپه چقدر است؟ شما می‌توانید با چند میلیارد تومان طلب کارگران را بپردازید اما بودجه کلانی مثلا ۱۴۰۰ میلیارد تومان به حوزه علمیه قم تعلق می‌گیرد! بنابراین درآمد وجود دارد، پول وجود دارد اما مشکل در تخصیص این بودجه است. وگرنه با همین بودجه میشود به اکثر مسائل موجود کشور پاسخ داد. نمونه دیگر در دستگاه‌‌های موازی اینست که پژهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با بودجه ۷۵ میلیارد تومان و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی با بودجه ۳۰ میلیارد تومان وجود دارند که معلوم نیست چرا دو سازمان هستند و از آن مهمتر معلوم نیست محصول این دو موسسه از بودجه‌هایی که می‌گیرند چیست؟ مثلا یک کتاب در زمینه روانشناسی یا اقتصاد اسلامی نوشته باشند که ببینیم با این بودجه دقیقا دارند چه محصول پژوهشی و فرهنگی و اسلامی تولید می‌کنند؟ یا «موسسه نشر آثار حضرت امام خمینی» با بودجه ۲۶ میلیارد تومان در کنار این «پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی» با بودجه ۸٫۵ میلیارد تومان و «موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» با بودجه ۱۴ میلیارد تومان و «دانشگاه بین‌المللی امام خمینی» با بودجه ۱۳۱ میلیارد تومان بعلاوه «آستان مقدس حضرت امام خمینی» با بودجه ۲۴٫۵ میلیارد تومان! معلوم نیست این موازی‌کاری‌ها به نام «امام خمینی» چیست؟! «امام خمینی» که فوت کرده و آثار تولید نمی‌کند و این «موسسه نشر آثار امام خمینی» با چنین بودجه کلانی دارند سال به سال چه چیزی را نشر می‌کنند؟! تمام گفته‌‌های او را در «صحیفه نور» بیشتر از ۲۰ مجلد چاپ کردند. کدام حرف ایشان دیگر ناگفته و چاپ نشده مانده است که موسسه‌‌‌ای با ده‌ها میلیارد تومان بودجه باید ادامه کار بدهد؟ اصلا چه کسانی خریدار این آثار هستند و آنها را می‌خوانند؟!
در سامانه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸ دی ماه جاری از قول نایب رئیس اقتصادی مجلس گفته شده که یازده میلیون خانوار یعنی حدود ۴۰ میلیون نفر زیر خط فقر اعلام شدند. مطالعات میدانی در کشور از وجود دست کم ۳ میلیون نفر زیر خط گرسنگی نام می‌برند. یعنی کسانی که حتی نمی‌توانند حتی نان خالی بخورند و در معرض خطر مرگ از گرسنگی قرار دارند. آنوقت در چنین شرایطی بودجههای موازی نهادهای اسلامی و تبلیغاتی چه توجیهی دارد؟!
– به این ترتیب در چه وضعیتی قرار داریم؟
-دولت در معرض تحریم قرار گرفته و می‌خواهد همه مشکلات را به گردن تحریم‌کنندگان بیاندازد در حالی که وظیفه داشت با برطرف کردن مشکلاتی که سبب تحریم می‌شوند از اعمال تحریم جلوگیری کند. دولت تبدیل شده به بلندگوی سیاست‌‌های غلط جمهوری اسلامی در منطقه و عملاً به تشدید تحریم‌ها دامن می‌زند و در نتیجه در وظیفه اصلی خودش که حفظ ملت از گرفتاری‌ها است کوتاهی کرده است.
ارزیابی اقتصاددان‌‌های داخل و خارج و مجلس اینست که برای اینکه وضعیت بدتر از این که هست نشود ما سالانه به ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داریم که با این وضعیت بودجه این سرمایه جذب نخواهد شد.
همچنین امسال بر خلاف سنت سالیان گذشته رهبر جمهوری اسلامی بودجه را پیش از ارائه به مجلس شورای اسلامی دیده و بر آن در شکل موجود تأیید نهاده است. این نشان میدهد رهبری نظام اصلاً در صدد آشتی با مردم ایران نیست و به تخصیص دشمنانه‌ی منابع ملی در داخل و خارج اصرار می‌ورزد و نیت رها کردن صدها میلیارد دلار از ثروت ملی به ملت ایران را هم ندارد.
فاتحه مملکت ایران خونده شده
الان دیگه دارن به زور تهدید و قتل و شکنجه نظام رو نگه میدارن
به لطف طمعکاری و حقه بازی اروپا و خیانتهای امریکا در حق ملت ایران،
جمهوری اسلامی هر کاری دلش بخواد میکنه بالاخره نوکر روسیه و پادوی چین هستش
بودجه فریبکارانه، غیر شفاف، غیر قابل حسابرسى و ممیزى،نشان میدهد حکومت بفکر مردم ومنافع ملى نیست و مجلس دست نشانده،شهامت برخورد با چنین بودجه اى را نخواهد داشت.مطالعه این کلاه بردارى بیشرمانه و اعتراض به ریخت و پاش هاى وحشتناک و پنهانکاریها پیشنهاد میشود.
جمهـورى ا یک فرقه تبهـکار است که در ان منافع ملى و قوانین عرفى و جهـانى معنای ندارد
اقتصاد مال خر است از گفته هـاى امام ١٣ شیعه