(+ویدئو) دولت روحانی و مجلس شورای اسلامی بر سر افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ اختلاف پیدا کرده‌اند. در حالی که تورم در ایران به بیش از ۴۰ درصد رسیده است دولت با کمبود منابع مالی روبروست و با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان مخالفت کرده است.
مجلس شورای اسلامی در جلسه، یکشنبه ۱۱ اسفند، تصویب کرد که حقوق کارمندان دولت برای سال آینده باید ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند اما محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده که دولت نمی‌تواند مصوبه مجلس دربارهی افزایش حقوق را اجرایی کند!
دولت می‌گوید، با اجرای این مصوبه عدالت رعایت نمی‌شود و کسی که ۹ درصد افزایش حقوق دارد باید ۳۵ درصد مالیات دهد. استدلال سازمان برنامه و بودجه این است که در این فرآیند، حقوق بگیران بالا افزایش حقوق کمتری دارند، اما مالیات بیشتری می‌پردازند.
روز یکشنبه علی لاریجانی در پاسخ به تذکر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در بارهی نامه نوبخت و اعلام عدم اجرای مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق‌ها گفته «هر کسی هر حرفی زد اینقدر روی آن حساب باز نکنید مگر می‌تواند قانون را اجرا نکند. بیجا کرده‌اند که چنین حرفی می‌زنند وقتی قانون تصویب می‌شود باید اجرا گردد.»
موسوی لارگانی در توضیح تذکر خود گفت: «روز گذشته مجلس در جریان بررسی بودجه موضوع افزایش حقوق و مزایا را تصویب کرد تا برای همگان به یک میزان یکسان حقوق اضافه شود. راهکار مجلس شورای اسلامی متناسب با عدالت بود تا اگر کسی ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد دیگر چهار میلیون به حقوق‌اش اضافه نشود ولی هنوز مجلس شورای اسلامی تمام نشده بود دولت اعلام کرد که قانون را اجرا نمی‌کند.»
شرایط زندگی در ایران برای کارگران و حقوق بگیران بسیار سخت‌تر شده است. قیمت انواع کالاها و اجناس مصرفی نسبت به سال گذشته حتی تا سه برابر افزایش پیدا کرده اما حقوق‌ها ثابت مانده است. حتی اگر حقوق کارمندان ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند در مجموع به اندازه چهار کیلو گوشت قرمز در بازار است و اتفاق ویژهای برای آنها نیست اما پرداخت همین مقدار جزیی که حدود ۲۹ دلار است با اما و اگر روبروست.
مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مجلس اعتقاد دارد مجلس نباید به افزایش حقوق رای می‌داد. او می‌گوید، دولت برای افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق‌ها با محدودیت منابع رو به‌رو است و تامین آن ممکن نیست و مشاهده هم کردیم که دولت گفت آن را اجرایی نمی‌کنم، البته حرفش درست نیست و باید انجام دهد.
در آخرین اظهارنظرها در این مورد به نظر میرسد دولت فعلاً عقب‌نشینی کرده است. یکشنبه شب ۱۲ اسفند، پس از ساعت‌ها کش و قوس نوبخت در توییتی نوشت مصوبه افزایش حقوق اگر قانون شود دولت آن را اجرا خواهد کرد.
با وجود کارشناسی بودن طرح دولت برای افزایش #حقوق_کارمندان و اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن‌را اجرا خواهد کرد.
احترام به قانون افتخار دولت و ارایه لوایح بودجه در وقت قانونی، نماد این احترام تام و تلاش بیشینه برای اجرای آن است.— محمدباقر نوبخت (@MB_Nobakht) March 3, 2019
با این حال روزنامه ایران، دوشنبه ۱۳ اسفند، در گزارشی با عنوان «آقای لاریجانی سوزنی هم به مجلس بزنید!» به او و نمایندگان نسبت به کمبود بودجه هشدار داده و نوشته که دولت بر اساس برآوردها و کارشناسی‌ها از وضعیت دخل و خرج کشور و توانمندی‌ها و مقدورات نسبت به کم و کیف بودجه محق‌تر از مجلسی‌هاست. بهنظر میرسد این ماجرا دست‌کم تا واپسین روزهای سال ادامه خواهد داشت.
من حکومتی ابله تر از این جمهوری اسلامی بخصوص در زمان روحانی در هیچ عقب مانده ترین نقطه جهان سراغ ندارم. با بالا بردن مصنوعی و با روشهای دلال بازی ارز در بازار ٬ صرفا برای پر کردن چاله چوله های دولتی و قطعا دزدی و اختلاسهای گاه اجتناب نا پذیر ٬ ببینید خودشان را توی چه چاله ای انداختن که اکنون باید هر روز منتظر اعتراصات و احتمالا شورشهای اوج گیر باشند این چاله ها گاه آنقدر گشاد و عمیق میشوند که دیگر پر کردنش فقط با فروپاشی امکان پذیر است
عواقب عوارض جانبی یک دارو گاه خیلی بزرگتر و کشنده تر از اثر درمانی آنست