احمد رأفت – روز چهارشنبه، ۲۹ آوریل ۲۰۲۰، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از احزاب سیاسی در عراق خواست که به دنبال تشکیل دولتی غیرفرقه‌ای باشند که بتواند منافع ملی شهروندان این کشور را تامین کند.
مصطفی الکاظمی رئیس سابق سازمان امنیت این کشور، تازه‌ترین فردی است که فرمان تشکیل دولت را از دستان برهم صالح رئیس جمهور عراق دریافت کرده است. قبل از او و پس از استعفای دولت عادل عبدالمهدی در اوایل دسامبر سال گذشته، تلاش‌های دو نفر دیگر، محمد توفیق علاوی و عدنان الزُرُفی، برای تشکیل دولت ناموفق مانده بود. محمد توفیق علاوی به دلیل نزدیکی بیش از حد به جمهوری اسلامی نتوانسته بود حمایت احزاب کُرد، سنی و شیعیان لائیک را به دست آورد. کاندیداتوری عدنان الزرفی نیز با مخالفت گروههای شیعی وابسته به جمهوری اسلامی مواجه شد. مهم‌ترین مخالف نخست وزیری عدنان الزرفی، مقتدی صدر بود. عدنان الزرافی پیش از این در مبارزه نیروهای آمریکایی با شبه‌نظامیان مقتدی صدر نقش مهمی ایفا کرده بود.
مصطفی الکاظمی که دارای روابط نسبتا گسترده‌ای با آمریکاست و همزمان تلاش دارد مناسبات خوبی با جمهوری اسلامی نیز داشته باشد، گویا توانسته است علاوه بر حمایت عمده گروههای شیعی، پشتیبانی احزاب کُرد و سنی را نیر به دست آورد.
انتقاضه قنبر فعال سیاسی و تحلیلگر آمریکایی- عراقی ساکن واشنگتن به کیهان لندن می‌گوید: «بسیار مشکل است که در شرایط کنونی و با توجه به نفوذ جمهوری اسلامی بتوان دولتی را در عراق تشکیل داد که تهران از آن حمایت نکند.» این تحلیلگر عراقی در ادامه می‌افزاید: «البته مشکل اصلی تشکیل دولت و یا نام نخست وزیر نیست، مشکل قابلیت‌های دولت آینده است. دولتی خواهد توانست در جهت حل مشکلات کنونی کشور قدم بردارد که بتواند گروههای شبه‌نظامی را خلع سلاح کند و سیاستی مستقل از جمهوری اسلامی را پیش ببرد. فکر نکنم الکاظمی با وجود ارتباطات گسترده خود با آمریکا، بتواند در این زمینه موفق باشد.»
البته برخی از گروههای شبه‌نظامی شیعی چون کتائب حزب‌الله، مصطفی الکاظمی را متهم به همکاری با ارتش آمریکا در حمله موشکی به ماشین حامل قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس می‌کنند و مخالف تشکیل دولتی به ریاست رئیس سابق سازمان امنیت عراق هستند.
در روزهای گذشته چهار تشکل شبه‌نظامی با انتشار بیانیه‌ای از ائتلاف «نیروهای مردمی» یا حشدالشعبی خارج شدند و اعلام کردند به نیروهای مسلح عراق خواهند پیوست. این چهار تشکل (انصار المرجعیه، گروههای رزمی امام علی، العباس و علی الاکبر) البته از جمله تشکل‌های عمده این ائتلاف نبودند. انتفاضه قنبر در این ارتباط می‌گوید «خروج این تشکل‌ها از حشدالشعبی را نباید فاصله گرفتن آنها از نیروی قدس و جمهوری اسلامی به حساب آورد. این جدایی یک اقدام نمایشی است، اگرچه به نوعی محافل شیعی و مراجعی را که از سیاست‌های جمهوری اسلامی تبعیت کامل نمی‌کنند را تقویت خواهد کرد. تا زمانی که عراق از قیمومیت جمهوری اسلامی رها نشود، مشکل گروههای مسلح تحت حمایت نیروی قدس بازوی خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حل نخواهد شد.»
البته اسماعیل قاآنی جانشین قاسم سلیمانی نتوانسته و به گفته‌ی انتفاضه قنبر «هرگز نخواهد توانست نقش تعیین‌کننده‌ای را در عراق ایفا کند زیرا تا کنون هیچ تماسی با نیروهای عراقی نداشته است و نیروهای عراقی نیز او را در جریان سفری که به بغداد داشت زیاد تحویل نگرفتند.»
این تحلیلگر عراقی معتقد است که «جمهوری اسلامی اداره عراق و هماهنگی شبه‌نظامیان شیعی را به محمد الکوثرانی (از فرماندهان حزب‌الله لبنان) سپرده است». انتفاضه قنبر می‌افزاید «الکوثرانی متولد نجف است و عربی را با لهجه عراقی صحبت می‌کند. وی سال‌هاست که با گروههای شیعی عراقی در تماس است و از قابلیت نظامی بالایی برخوردار است و از نزدیکان قاسم سلیمانی نیز بوده. به زبان دیگر، او می‌تواند بهترین جانشین فرمانده سابق نیروی قدس در عراق باشد و نقش مهمی را نیز در هماهنگی شبه‌نظامیان منطقه ایفا کند».
https://kayhan.london/1399/02/11/%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b2%d8%a8%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%af
این در حالیست که در اوایل آوریل ۲۰۲۰ آمریکا جایزه‌ای ده میلیون دلاری برای دریافت اطلاعاتی در ارتباط با این رهبر حزب‌الله تعیین کرده است. انتفاضه قنبر در این زمینه به کیهان لندن می‌گوید: «این تصمیم بلافاصله پس از تائید اطلاعاتی در ارتباط با نقش جدید محمد الکوثرانی به عنوان جانشین قاسم سلیمانی در عراق اتخاذ شده است». تحلیلگر عراقی این جایزه را اقدامی بسیار مهم می‌داند: «با وجود تمام مراقبت‌هایی که رهبران شبه‌نظامی عراقی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس اتخاذ کرده‌اند، این جایزه مشوق بسیار موثری برای به دام انداختن این تروریست با سابقه و بسیار خطرناک است. اگر آمریکایی‌ها بتوانند محمد الکوثرانی را حذف کنند، برای جمهوری اسلامی در عراق ضربه مهلکی خواهد بود.»
در روزهای گذشته، پس از مدتی سکوت که عمدتا به دلیل شیوع ویروس کُرونا در کشورهای مختلف از جمله در عراق بوده است، معترضین عراقی دوباره به خیابان بازگشته‌اند. در شهرستان الرفاعی در جنوب، ۷ نفر در پیامد درگیری با شبه‌نظامیان و نیروهای امنیتی زخمی شدند. در میدان التحریر بغداد، درگیری‌ها به کشته شدن یک معترض انجامید و ده‌ها نفر نیز مجروح شدند.
تحلیلگر عراقی بازگشت معترضین عراقی را «هشداری به مصطفی الکاظمی» می‌داند. انتفاضه قنبر معتقد است که «الکاظمی برای موفقیت تنها به حمایت احزاب احتیاج ندارد بلکه باید نظر موافق مردم را نیز جلب کند وگرنه اگر هم رای موافق پارلمان را به دست آورد، با گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها مواجه خواهد شد و نخواهد توانست دوام بیاورد.» این تحلیلگر در پایان گفتگو با کیهان لندن تأکید می‌کند «کاهش بهای نفت که تنها درآمد عراق است و تصمیم دولت به کاهش حقوق کارمندانش، و عواقب اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کُرونا مردم را بار دیگر به صورت گسترده به خیابان‌ها خواهد کشاند زیرا اکثریت عراقی‌ها بر این نظرند که جمهوری اسلامی با نفوذی که بر بسیاری از گروههای سیاسی دارد بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفتی خود را خرج ماجراجویی‌هایش در منطقه از جمله عراق می‌کند. هم‌اکنون نیز بانک‌های عراقی را تبدیل به ماشین‌های پولشویی خود کرده است.»
عاقبت سرکوب مردم و صدور بمب و موشک
– قیمت نفت ایران زیر ۱۱ دلار و با هزینه حمل و بیمه به بازارهای جهانی حدود ۱۵ تا ۱۹ دلار است.
شرکتها و سازمان‌های بین‌المللی هزینه تولید نفت حکومت ایران را حدود ۱۲ دلار و ۶۰ سنت ارزیابی می‌کنند که بالاتر از کویت، عربستان، عراق و امارات است.
بدین ترتیب در شرایط کنونی، عملا حکومت ایران از صادرات نفت سودی نمی‌برد و احتمالا زیان هم می‌کند!.
حدود ۸۰ درصد میادین نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و سالانه بطور طبیعی ۸ تا ۱۲ درصد از تولیدشان کاسته می‌شود. حکومت تدابیر مختلفی از جمله تزریق سالانه ۲۵ میلیارد متر مکعب گاز، ۱۸۰ میلیون بشکه آب، حفاری‌های بیشتر و عملیات‌های صیانتی دیگر را انجام می‌دهد که عملا هزینه‌های تولید نفت کشور را افزایش می‌دهد و هر سال نیز به این هزینه‌ها افزوده می‌شود!.
– دی‌ماه سال ۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد شرکت ملی نفت تا پایان سال ۹۶ ؛ ۴۸ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار بدهی داشته که باید ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار آن در سال ۱۳۹۸ تسویه شود!.
وزارت نفت اعلام کرده بود این بدهی مربوط به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و قبل از سال ۹۳ بوده!؟
– در بودجه پارسال، برای شرکت ملی نفت ۲۴ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار درآمد پیش‌بینی شده بود که بنابر ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس تنها ۷.۵ میلیارد دلار آن از منابع مطمئن بود.
صادرات نفت حکومت ایران بر اساس آمارهای بین‌المللی و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، از جمله شرکت کپلر، در سال گذشته خورشیدی روزانه ۶۲۰ هزار بشکه بود.
همچنین دولت ایران در بودجه پارسال جذب ۴.۶ میلیارد دلار سرمایه و وام خارجی برای پروژه‌های نفتی پیش‌بینی کرده بود، در حالی که هیچ شرکت خارجی طی سال گذشته با ایران قراردادی امضا نکرد و سرمایه‌ای وارد کشور نشد!.
گزارشی درباره عاقبت پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت نیز منتشر نشد!.
– انتظار می‌رود قیمت گاز در قراردادهای بلند مدت (مانند قراردادهای صادرات گاز به ترکیه و عراق) در پاییز سال جاری نسبت به ابتدای سال جاری میلادی (زمستان پارسال) نصف شود.
– همچنین نزدیک یک سوم صادرات غیرنفتی ایران شامل محصولات پتروشیمی است که این محصولات نیز تابعی از قیمت نفت است.
– اخیرا صندوق بین‌المللی پول گزارشی منتشر کرد که پیش‌بینی می‌کند کل بودجه حکومت ایران در سال جاری با کسری ۴۳ میلیارد دلاری مواجه شود!.
بدهی‌های خالص حکومت ایران با نزدیک به ۲۰ درصد افزایش نسبت به پارسال به ۱۴۸ میلیارد دلار می‌رسد که معادل بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی ایران است!.
– وزارت کشور آلمان روز پنجشنبه ۳۰ آوریل اعلام کرد، شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان مورد حمایت حکومت ایران، به طور رسمی در فهرست گروههای تروریستی قرار داده و فعالیت‌های این گروه بعد از این در آلمان ممنوع است.
همزمان با قرار دادن حزب الله لبنان در فهرست گروههای تروریستی، پلیس آلمان از بامداد روز پنجشنبه بازداشت افراد مظنون به عضویت در «حزب الله لبنان» را آغاز کرده است. مقامات امنیتی آلمان پیش‌بینی کرده‌اند که حدود یک هزار و ۵۰ نفر از اعضای حزب الله لبنان در آلمان مستقر هستند!.
– روزنامه آلمانی اشپیگل جزییات چگونگی استفاده حزب‌الله لبنان از آلمان برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی «پول زا وسود آور» با هدف خرید اسلحه و تأمین مالی حملات «تروریستی» را توضیح داده و نوشته است: «اعضای حزب‌الله در آلمان در قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش خودروهای دزدیده شده و پولشویی فعال هستند و اسناد تأیید شده‌ای در خصوص دست داشتن حزب‌الله در قاچاق مواد مخدر در آلمان در دست می‌باشد».
مسیرهای اصلی این‌گونه فعالیت‌های حزب‌الله اکنون از آمریکای جنوبی به آفریقا و از آنجا به اتحادیه اروپا انتقال یافته است. قاچاق کوکائین به آلمان به طور عمده از طریق بنادر روتردام، آنتورپ و هامبورگ صورت می‌گیرد!.