#اعدام_نکنید! تظاهرات ۸ میلیونی علیه مجازات اعدام در جمهوری اسلامی

خیابان توئیتر را ایرانی‌ها ۲۴ ساعت به اشغال خود درآوردند. بزرگترین تظاهرات مجازی علیه مجازات اعدام در جمهوری اسلامی با موفقیت چشمگیری برگزار شد. بیش از ۶ میلیارد نفر در هرگوشه جهان از پنجره کامپیوتر و تلفن‌هاتی هوشمندشان معترضین ایرانی را دنبال و همراهی کردند.

آنچه در خیابان مجازی گذشت تنها قابل مقایسه با حرکتی است که پس از قتل جورج فلوید در آمریکا توسط یک مامور پلیس شاهد آن بودیم. اتفاقی شگفت‌انگیز که بسیاری از شرکت‌کنندگان نیز انتظار آن را نداشتند.

موفقیت بی‌سابقه #اعدام_نکنید

موفقیت این حرکت اعتراضی بسیاری از نهاد‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل را که تا آن لحظه در مورد احکام اعدام برای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سکوت کرده بودند را هم مجبور به حمایت کرد. این سه معترض پس از خیزش مردمی آبان ۹۸ بازداشت و زیر شکنجه مجبور به اعتراف‌هایی شدند که فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد.

برخی از شخصیت‌های سیاسی بین‌المللی چون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، و وزرای خارجه آلمان، دانمارک و سوئد هم از این کارزار توئیتری حمایت کردند. دامنه این حمایت به کشورهای همسابه نیز کشید. هشتگ #اعدام_نکنید در افغانستان نیز در صدر لیست توئیت‌های روز قرار گرفت. در ترکیه صدای این کارزار در مجلس این کشور هم شنیده شد.

ابراهیم کابوقلو نماینده «حزب جمهوریخواه خلق» در پارلمان ترکیه از رئیس جمهور، دولت و مجلس کشورش خواست برای جلوگیری از اعدام سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی قاطعانه اقدام کنند. این نماینده مجلس دولت ترکیه را نیز متهم به همدستی با جمهوری اسلامی کرد. سعید تمجیدی و محمد رجبی پس از بازداشت امیرحسین مرادی،  به ترکیه رفته  و تقاضای پناهندگی کرده بودند، با وجود این ماموران پلیس این کشور آنها را به جمهوری اسلامی تحویل دادند. ابراهیم کابوقلو معتقد است که عملکرد پلیس ترکیه خلاف برخی قوانین بین‌المللی بوده است. تا آنجا که کیهان لندن اطلاع یافته است، شکایتی از دولت ترکیه در این رابطه در دست تهیه برای ارجاع آن به دادگاه اروپایی استراسبورگ است.

قوه قضائیه به «برخورد با اقتدار و صلابت» تهدید می‌کند

گستردگی این حرکت متحد و ملی در حدی است که برخی روزنامه های داخل کشور هم نتوانستند آن را نادیده بگیرند و در صفحه اول خود، البته نه در مخالفت با مجازات اعدام بلکه برای کاهش تنش‌ها، در این رابطه تیتر زدند و نوشتند. این گستردگی بخش‌هایی از نظام را هم مجبور کرد بطور ظاهری هم که شده، خواهان تغییر حکم اعدام این سه جوان بشوند. البته با توجه به تأیید و تکذیب «توقف» این حکم، به نظر می‌رسد قوه قضائیه هنوز در این رابطه تصمیمی اتخاذ نکرده است. برعکس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه تهدید می کند و در اشاره به شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی می‌گوید «مطمئن باشید که دستگاه قضا با صلابت و اقتدار برخورد خواهد کرد.»

جمهوری اسلامی به دلایل بی‌شماری با هرشکل از اعتراض مخالفت دارد و این مخالفت بیش از آنکه به محتوای اعتراض‌ها ربط داشته باشد، با نفس آن مشکل دارد. سران نظام معتقدند که اگر یکبار در مقابل اعتراض‌های مردمی عقب‌نشینی کنند، باید همیشه در مقابل خواست‌های معترضان پاسخگو باشند و در همین ارتباط با احکام اعدام و زندان طولانی تلاش دارند با نفس اعتراض مقابله کنند. به زبان دیگر لازم نیست که نظام با خواست و مطالبه‌ای لزوما مخالف باشد بلکه اصولا دادخواهی و مطالبه‌ را حق مردم نمی‌داند و تهدیدی جدی برای بقای خود به حساب می‌آورد.

معترضان به سیاست‌های نظام اگر قدم به خیابان بگذارند «خس و خاشاک»، «جاسوس بیگانه»، «اغتشاشگر» و در نهایت «خرابکار» خوانده می‌شوند. اگر این اعتراض پایش به فضای مجازی کشیده شود آن را به «ربات»ها  و دولت ها بیگانه نسبت می‌دهند. انکار واقعیت در این نظام، و در بسیاری از نظام‌های دیکتاتوری دیگر، ابزاری برای نفی نارضائی مردم است که گاهی می‌تواند به هذیان‌گویی یا پارانویا تبدیل شود. «اتاق فکر» جمهوری اسلامی برای مقابله با این آشفتگی روانی دارویی به نام «بحران‌سازی» و یا  «اعدام‌درمانی» را تجویز می‌کند. بحران‌سازی در خارج از مرزهای کشور و اعدام‌درمانی در داخل، شاید بتواند بطور موضعی و موقت تسکین‌دهنده‌ی دردهای جمهوری اسلامی باشد، ولی مشکلات مردم را همچنان بدون پاسخ می‌گذارد.

اعدام‌درمانی حتا برای مقابله با کُرونا

جمهوری اسلامی البته قوانینی را هم تصویب کرده‌ است که این اعدام‌درمانی را تسهیل می‌کند. قوانین جاری بر مبنای قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده، صحبت از سه نوع مجازات اعدام می‌کند. اولی «قصاص» است که عمدتا در ارتباط با قتل عمد صادر می‌شود و خانواده قربانی را به نوبه خود با اجرای حکم اعدام مجبور به ارتکاب جنایت می‌سازد. «اعدام حدی» مجازاتی است که حتا فقهای شیعی نیز در مورد آن توافق نظر ندارند. این نوع اعدام جرائم بسیاری را از روابط جنسی  خارج از ازدواج تا مصرف مشروبات الکلی، از افساد فی‌الارض تا محاربه را در بر می‌گیرد و دستان قضات بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی را برای قتل هر فردی که در جایگاه متهم می‌نشانند باز می‌گذارد.  تازه محاربه و افساد فی‌الارض هرکدام ده‌ها جرم را در بر می‌گیرد؛ از قاچاق مواد مخدر تا فعالیت سیاسی و فساد اقتصادی! سومین نوع هم «اعدام تعزیری» است. در اینجا این حاکم شرع است که می‌تواند به تشخیص خود هر فردی را که خطری برای اسلام، یا بهتر بگوییم جمهوری اسلامی، به حساب بیاید محکوم به مرگ کند.

در دوهفته گذشته دست‌کم ۱۷ حکم اعدام در جمهوری اسلامی اجرا شد و بیش از ده حکم اعدام هم صادر گشت. حداقل ۷ حکم اعدام با استناد به «حد» صادر شده بود که یکی از آنها بیش از دیگران بحث‌برانگیز شد. یک مرد ۵۱ ساله و پدر دو فرزند به اتهام نوشیدن مشروبات الکی سرش بالای دار رفت. توجیه این حکم است که چون قبلا به همین جرم محکوم شده بود و برای بار ششم همین جرم را که شامل مجازات حد می‌شود مرتکب شده، پس باید اعدام شود و در خفا هم اعدام شد! در میان اعدام‌هایی که در رابطه با قصاص نفس نیستند، می‌توان به اجرای حکم اعدام سه  شهروند کُرد و یک متهم به جاسوسی برای آمریکا اشاره کرد.

زمامداران جمهوری اسلامی حتا با ویروس کُرونا و بیماری کووید۱۹ نیز می‌خواهند با اعدام‌درمانی مقابله کنند.محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری اخیرا گفته است: «کسی که با علم و اطلاع از ابتلای خود به کرونا و با نزدن ماسک و سرفه و عطسه… موجبات ابتلای دیگران به کرونا را فراهم کند مرتکب جنایت عمدی و مستوجب قصاص است!»

کاربری در توئیتر در اشاره به این سخنان معاون «حقوق بشر» وزارت «دادگستری» در کشوری که نه از عدالت در آن خبری هست و نه حقوق بشر،  می‌نویسد: «ما فرصت پیر شدن هم پیدا نمی‌کنیم. در کوه قلب کولبران را سوراخ می‌کنن، یک لیوان مشروب بخوری سرت میره بالای دار، اعتراض کنی اگر در خیابان نکشند اعدامت می‌کنن، حالا اگر کرونا هم بگیری می‌خوان قصاصت بکنن!»
احمد رأفت

[کیهان لندن شماره ۲۷۰]