دادگاه عالی اسپانیا با استرداد یک شهروند ترکیه مظنون به قاچاق تجهیزات موشکی به ایران موافقت کرد.
رویترز گزارش داد که دادگاه عالی اسپانیا ۲۰ آوریل (۳۱ فروردین) با استرداد یک شهروند ترکیه به آمریکا که مظنون به قاچاق تجهیزات ساخت موشکی به جمهوری اسلامی ایران است موافقت کرده است.
طبق اعلام دادگاه اسپانیا، مورات بوکی در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ «سلول‌های سوخت» را که در ساخت موشک‌های بالستیک قابل استفاده است از آمریکا وارد کرده و به ایران فروخته است. جمهوری اسلامی در آن زمان تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل قرار داشت و صادرات قطعات و فناوری‌های تجهیزاتی به ایران ممنوع بود. این تحریم‌ها در سال ۲۰۲ تمام شد اما رژیم ایران همچنان تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد.
دادگاه در حکم خود اعلام کرد که بوکی «به دروغ اعلام کرد که این مواد به ایران صادر نخواهد شد». او همچنین متهم به پولشویی است.
در طول جلسه دادگاه، وکلای بوکی استدلال کردند که محدودیت‌های ایالات متحده در مورد جرائم ادعایی به پایان رسیده و موکل آنها در زمان فروش این تجهیزات به ایران در ترکیه بوده و در نتیجه تحت حوزه قضایی آمریکا قرار نداشته است. آنها با این حال اعلام کرده‌اند، در ارتباط با تصمیم استرداد موکل خود تقاضای تجدید نظر نمی‌کنند.
بوکی تا زمان تایید تحویل به آمریکا توسط دولت اسپانیا در بازداشت باقی خواهد ماند.
جمهوری اسلامی بخش عمده‌ای از قطعات و تجهیزات مورد نیاز تسلیحاتی را از طریق قاچاق توسط دلال‌های بین‌المللی تأمین می‌کند. بخشی از آنها نیز در بازار سیاه خریداری شده و از راه‌های مختلف به ایران منتقل می‌شود. در سال‌های گذشته چندین فرد و چند شبکه مرتبط با قاچاق قطعات و تسلیحات نظامی به ایران شناسایی و در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.
https://kayhan.london/1400/11/21/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA
یکی از مسیرهای انتقال قطعات و تجهیزات نظامی قاچاق به ایران از طریق ترکیه است که از طریق عوامل نفوذی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه از جمله در نیروهای مسلّح این کشور انجام می‌شود. شبکه‌ای از عوامل جمهوری اسلامی در نیروهای مسلّح ترکیه نیز مأموریت‌هایی برای آدم‌ربایی دارند.
سازمان اطلاعات ترکیه «میت» بهمن ۱۴۰۰ شبکه آدم‌ربایی وابسته به نهادهای اطلاعاتی رژیم ایران را که عوامل نفوذی آنها در شرکت صنایع دفاعی «بای ساغلام» شاغل بودند شناسایی و بازداشت کرد. در این شبکه آدم‌ربایی یک دادستان شاغل در دادگاه آنادولو استانبول، یک تاجر صاحب یک شرکت دفاعی، چند سرهنگ بازنشسته و چند افسر پلیس و حتا یک افسر چینی حضور داشتند!
