رئیس سازمان غذا و داروی دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ)، مرگ‌ومیر روزانه ۷۰۰ نفر ناشی از تأخیر در واردات واکسن‌های کرونا را تأیید کرده است.
بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو به تازگی گفته است، «تأخیر در واردات واکسن روزانه ۷۰۰ نفر را به کُشتن داد و «در دولت سیزدهم با دستور رئیس جمهور و وزیر بهداشت، مردم نجات پیدا کردند!»
طبق آمار ارائه شده توسط رئیس سازمان غذا و داروی دولت سیزدهم، «در انتهای [پایان] دولت گذشته ۷۰۰ نفر فوت، ۵۰ هزار نفر ابتلا در روز و ۱۸ هزار نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند. این آمار وحشتناکی است.» اگرچه به نظر می‌رسد اعلام و اعتراف به این آمار برای اثبات «بدتر» بودن دولت روحانی نسبت به دولت «بد» رئیسی است، اما این روند که حقایق و واقعیت از درون اختلافات و رقابت‌های جناحین جمهوری اسلامی مطرح شوند، موضوع تازه‌ای نیست.
اکنون هم دولت سیزدهم با مقاصد سیاسی آمار کُشته‌شدگان ناشی از تأخیر در واردات واکسن در دولت روحانی را اعلام می‌کند، ولی در همین دولت نیز با توقف و ممنوعیت واردات واکسن، تزریق دوز سوم را در عمل متوقف کرده است.
در ایران ۱۴ میلیون نفر هنوز دوز اول واکسن را دریافت نکرده‌اند و فقط ۲۵ میلیون نفر دوز سوم را تزریق کرده‌اند. نیمه‌کاره رها شدن واکسیناسیون عمومی، هشدار کارشناسان را درباره موج جدیدی از شیوع ویروس به دنبال داشته است.
سعید نمکی وزیر بهداشت دولت حسن روحانی بارها اعلام کرد، تولیدکنندگان داخلی نه تنها می‌توانند نیاز واکسن کشور را تامین کنند که ایران را تبدیل به قطب صادرات واکسن در منطقه و «سوپرمارکت واکسن» می‌کنند.
فرمان ضدانسانی علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن‌های معتبر کرونا و وعده و وعید به تولید واکسن در داخل کشور، باعث شد واکسیناسیون در ایران حداقل ۷ ماه دیرتر از سایر کشورهای جهان و منطقه انجام شود. ضمن اینکه، در نهایت نهادهای حکومتی مدعی تولید نتوانستند حتی نیاز داخلی را تأمین کنند، چه رسد به نیاز تمام مستضعفین و محرومان جهان را!
اکنون ۷ تولیدکننده واکسن داخلی که میلیاردها تومان بودجه دریافت کردند، مدعی ضرر و زیان سنگین نیز شده‌اند و می‌گویند، میلیون‌ها دوز واکسن در انبارهایشان رو به فساد است و روی دست‌شان مانده. گروه دارویی «برکت» زیرمجموعه «ستاد اجرایی فرمان امام» از نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای هم طبق تازه‌ترین گزارش‌ها، در فهرست بزرگترین بدهکاران بانکی کشور قرار دارد. اگرچه این ستاد پس از اعلام این بدهکاری تلاش می‌کند، از فهرست مربوطه خارج شود.
شرکت سیناژن شش میلیون، پاستور سه میلیون، رازی چهار میلیون، نورا ۲/۵ میلیون و اکتوورکو سه میلیون دوز واکسن در انبار دارند که تاریخ انقضاء آنها فرا می‌رسد. دو تولیدکننده واکسن «فخرا» و «اسوه» هم اطلاعاتی درباره واکسن‌های بادکرده در انبارهایشان نداده‌اند، اما همگی این هفت تولیدکننده واکسن به تازگی در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی بابت نداشتن بازار داخلی و بازار صادرات، اعتراض کرده‌اند.
این شرکت‌ها در حالی معترض عدم فروش واکسن‌ها شده‌اند که فاقد تأییدیه‌های بین‌المللی و نهادهای بهداشتی کشورهای مختلف هستند تا جایی که حتی کشورهای همسایه و منطقه مانند عراق و عربستان نیز برای سفر اجازه ورود به تزریق‌کنندگان این واکسن‌ها را نمی‌دهند.
شرکت‌های تولیدکننده واکسن روز سوم اردیبهشت در نشست با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بودند، اگر دولت از آنها واکسن نخرد، «نقره‌داغ و زمینگیر» می‌شوند، حال آنکه دولت اعلام بی‌نیازی از واکسن‌ها کرده و گفته که ۵۰ میلیون دوز واکسن هم‌اکنون در اختیار دارد و تازه با کسری بودجه نیز روبروست.
چندی پیش فهرست بلندی از شرکت‌های بدهکار به نظام بانکی کشور منتشر شد که نام هلدینگ‌های دارویی از جمله «برکت» که به دلیل وابستگی به نهادهای قدرت وام‌های کلانی از نظام بانکی گرفتند، بین آنها دیده می‌شود.
در این بین «برکت» که بیش از باقی نهادها از امتیاز و رانت برخوردار بوده، در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی خواستار حذف عنوان این شرکت از فهرست بدهکاران بانکی و مانع از شفافیت فعالیت اقتصادی خود شده است!
طبق آمارها، بدهی هلدینگ «برکت» به بانک «اقتصاد نوین» سه هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان است. موضوع علنی شدن اسامی شرکت‌ها و سازمان‌هایی که تسهیلات کلان از بانک‌ها دریافت کرده‌اند، آبان پارسال از سوی احسان خاندوزی وزیر افتصاد دولت رئیسی مطرح شد.
بر همین اساس، بانک مرکزی به تدریج و در چند مرحله از بانک‌ها خواست فهرست ابربدهکاران خود را منتشر کنند. بانک مرکزی نیز بطور جداگانه گزارش نهایی از وضعیت بدهی ۱۴ بانک رفاه کارگران، سامان، سپه، قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، ملت، تجارت، پست‌بانک، پاسارگاد، مشترک ایران و ونزوئلا و اقتصادنوین را در وبسایت‌اش منتشر کرد.
کمیل طیبی اقتصاددان، رفتار تولیدکنندگان واکسن را مصداقی از آشفته‌بازار تولید و اقتصاد کشور دانسته و گفته است: «بهره‌برداری تولیدکنندگان خاص و خصولتی از رانت‌ها و امتیازات بازار داخلی نه تنها آسیب‌های فراوانی به مصرف‌کنندگان داخلی زده است که در ماجرای واکسن یا تولید خودروهای بی‌کیفیتی مانند پراید به قیمت جان مصرف‌کنندگان تمام شده است.»
او نبود نقشه راه تولید در ایران را یکی از بزرگترین گرفتاری‌های این عرصه می‌داند و معتقد است که تولید در کشور بر مبنای مزیت‌ها و امکانات کشور انجام نمی‌شود و نتیجه آن خسارات سنگین به اقتصاد و در مواردی جان مصرف‌کنندگان است. ضمن اینکه امکان رقابت ایران در بازارهای جهانی را از بین می‌برد. به گفته‌ی وی، عملا تولید واکسن داخلی اتلاف منابع ملی بوده است.
