سازمان ملل متحد می‌گوید خشونت علیه زنان و دختران همچنان جدی و نگران‌کننده است؛ خشونتی که همه جا هست؛ در کشورهای توسعه یافته و در کشورهای در حال توسعه. در کشورهای فقیر و در کشورهای غنی. تفاوت اما در نوع و میزان آن است.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل امسال و همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان گفت که هدف، توقف خشونت علیه زنان تا سال ۲۰۳۰ در سطح جهان است.
از سال ۱۹۸۱ بیست و پنج نوامبر به عنوان «روز جهانی منع خشونت علیه زنان» نام گرفته است.
۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ سه خواهر فعال سیاسی به نام‌های ماریا، پاتریسیا و آنتونیا به دست نیروهای رافائل تروخیو دیکتاتور پیشین جمهوری دومینیکن کشته شدند و از همین رو این تاریخ به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در نظر گرفته شد.
Reuters©
از سال ۱۹۹۱ نیز کمپینی به نام «۱۶ روز نارنجی» راه افتاده است؛ کمپینی که ۲۵ نوامبرروز جهانی منع خشونت علیه زنان را به ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر پیوند می‌زند. در این کمپین ۱۶ روزه تلاش می‌شود تا نسبت به ماهیت خشونت‌ها علیه زنان اطلاع رسانی شود.
در سال جاری نیز سازمان ملل با شعار «محله خود را نارنجی کن» به استقبال این روز رفت. امسال برای نخستین بار همزمان با ۲۵ نوامبر ساختمان سازمان ملل با رنگ نارنجی چراغانی شد. مردم در این روز با پوشیدن لباس نارنجی به آگاهی رسانی در این باره پرداختند و بسیاری از شهرهای جهان شاهد فعالیت‌های مختلف فرهنگی و ورزشی در این زمینه بود.
اما تعریف خشونت دقیقا چیست و چه گستره‌ای را در برمی‌گیرد؟
سوده راد فعال حقوق زنان در این باره به کیهان لندن می‌گوید: «وقتی ما به جهانشمول بودن حقوق بشر اعتقاد داشته باشیم به تعاریف جهانشمول آنها هم رجوع می‌کنیم. خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر زنان به دلیل جنسیت آنها است و به تبع این نقض حقوق بشری آنها، زنان متحمل آسیب‌های فیزیکی، جنسی، روحی و یا اقتصادی و اجتماعی می‌شوند.»
او اضافه می‌کند که به طور کلی یا افراد می‌توانند منبع این خشونت باشند و یا دولت‌ها و سازمان‌ها. سازمان ملل می‌گوید از هر سه شهروند زن، یک نفر در طول زندگی خود هدف خشونتهای جنسی یا جسمی قرار می‌گیرد.
در ایران آمار جامعی از خشونت علیه زنان منتشر نمی‌شود. آخرین پژوهش ملی در این باره بیش از ده سال پیش به خشونت خانگی علیه زنان پرداخته بود و سال گذشته اعلام شد که این طرح ۳۲ جلدی در دولت محمود احمدی‌نژاد خمیر شده است.
اما چه تفاوت‌هایی وجود دارد بین خشونت هایی که علیه زنان در جامعه ایران و در کشورهای توسعه یافته اعمال می‌شود.
سوده راد در این باره توضیح می‌دهد: «در ایران یکی از بزرگترین خشونت‌ها، خشونت دولتی است و عریان‌ترین نمونه آن هم قانون حجاب اجباری است.»
به گفته او، در مرحله بعد نیز می‌توان به سهمیه بندی دانشگاه‌ها و مشاغلی اشاره کرد که بر قدرت اقتصادی زنان و همچنین سلامت روانی آنها تاثیر می‌گذارد.
به گفته این فعال برابری جنسیتی، این در حالیست که اکنون دیگر در غرب خشونت دولتی جایگاه کمتری دارد و تمرکز بیشتر بر ساز و کارهایی است که دولت می‌تواند برای جلوگیری از بروز خشونت داشته باشد. به عنوان مثال یکی از دغدغه‌های کنشگران و مطالبه آنها از مسوولان در اینجا این است که بیش از ۷۰ درصد قربانیان قاچاق انسان در کشورهای غربی زنان هستند و یا بیشتر درباره تجاوز به زنان به دولت‌ها اعتراض می‌شود و بنابراین کمتر از خشونت دولتی صحبت می‌شود.»
سوده راد اضافه می‌کند که بیشتر خشونتهای دولتی در دنیا در خاورمیانه و کشورهای جنوب صحرای آفریقا اتفاق می‌افتد.
اما ایران کشوری است که هم جامعه‌ای مردسالار دارد و هم قوانین حاکم، حق و حقوق کمتری به زنان می‌دهد. در این جامعه رضایت پدر شرط ازدواج دختران است، دیه زنان نصف دیه مردان و قانون اجازه خروج زن از کشور با اجازه همسر حاکم است و حق حضانت فرزند با پدر است؛ در چنین جامعه‌ای که کفه ترازوی قانون به نفع مردان سنگینی می‌کند چه زنانی بیشتر در معرض خشونت هستند؟
سوده راد می‌گوید: «نه تنها در ایران بلکه در همه دنیا همه زنان در معرض خشونت قرار دارند. به عنوان مثال در فرانسه آمار نشان می‌دهد که سالانه ۸۱هزار زن بین سنین ۱۸ تا ۷۰ سال در معرض تجاوز جنسی قرار دارند. بنابراین خشونت علیه زنان محدود به طبقه، سن و یا نژاد خاصی نیست.»
به گفته این فعال برابری جنسیتی تفاوت‌ها در این است که چه افرادی در برابر خشونت صدایشان را بلند می‌کنند و آشکارا راجع به این موضوع صحبت می‌کنند.
او اضافه می‌کند: «به عنوان مثال اگر زنی در روستایی دورافتاده در ایران مورد خشونت قرار بگیرد ممکن است اعتراض و یا شکایتی نکند، چون فشار اجتماعی به او اجازه و پناهگاهی نمی‌دهد. اما در مناطق شهری که آزادی اجتماعی بیشتری وجود دارد و زنان به حقوق خود آگاه‌تر هستند، زنان کمی راحت‌تر در این باره که قربانی خشونت هستند صحبت می‌کنند.»
سوده راد تاکید می‌کند: «البته این نکته که زنان از خشونت‌هایی که علیه آنها اعمال شده کمتر صحبت می‌کنند محدود به جامعه ایران نیست و به عنوان مثال گزارش‌ها نشان می‌دهد که در فرانسه تنها ۱۰ درصد زنانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند در نهایت شکایت می‌کنند.»
Reuters©
رئیس اورژانس اجتماعی ایران سال گذشته اعلام کرد که خشونت خانگی یکی از انواع بارز خشونت علیه زنان است به نحوی که حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد مراجعان اورژانس اجتماعی را دختران و زنانی تشکیل می‌دهند که مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند. این در حالیست که قانون مشخصی برای حمایت از زنان در مقابل خشونت وجود ندارد.
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده چند روز پیش اعلام کرد که از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مطرح شده اما این لایحه هنوز به نتیجه نرسیده است.
سوده راد معتقد است با وجود آنکه دولت فعلی نیز در این زمینه اقدام خاصی انجام نداده است جامعه مدنی نسبت به چند سال پیش بسیار فعال‌تر شده است.
او توضیح می‌دهد که: «جامعه مدنی نسبت به گذشته خیلی پرکارتر شده است. به عنوان مثال سایت «خشونت بس» سال گذشته با هدف گسترش آگاهی درباره حشونت و راه‌های مداخله برای کاهش آن راه‌اندازی شد ٬ همزمان «خانه امن» که به صورت متمرکز درباره خشونت خانگی فعالیت می‌کند راه اندازی شده است و یا گروه «همسری» که قوانین ازدواج را مورد بحث قرار می‌دهد و مثال دیگر اینکه در فروردین سال جاری وقتی آزاده نامداری درباره خشونت خانگی صحبت کرد موج آگاهی‌بخشی گسترده‌ای در «ماچولند» و سایر شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. هم‌اکنون در پزشکی قانونی خشونت علیه زنان و خشونت جنسی به یکی از اولویت‌های پژوهش‌ها تبدیل شده است.»
