هفتمین «حراج ملی ایران» با داد و ستدهای میلیاردی به پایان رسید، در حالی که سود ۴۲ میلیاردی حاصل از فروش آثار تاریخی و باستانی، وزارتخانه میراث فرهنگی را به اعتراض واداشته است. میراث فرهنگی فروش آثار تاریخی در این حراجی را خلاف قانون و جرم اعلام کرده، حال آنکه کارشناسان نیز اصالت آثار فروخته‌شده را مورد تردید قرار داده‌اند.
هفتمین دوره «حراج ملی ایران» یکم تا سوم تیرماه ۱۴۰۱، با عرضه ۴۰ اثر هنری با عنوان «کلاسیک ایرانی و اسلامی» و سود اعلام‌شده‌ی ۴۲ میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان به پایان رسید.
طبق اعلام حراجی، ۱۰ اثر با قیمت پایه بالای یک میلیارد تومان برآورد شدند و گران‌ترین آنها با قیمت ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مجموعه‌ای از ۲۱ قلمدان و دو عدد پاکت نامه متعلق به دوره زندیه بوده است.
یک سینی قلم‌زنی متعلق به دوره زندیه با قیمت ۳۹ میلیون تومان و سپس قلمدان لاکی اثر آقازمان متعلق به دوره قاجار با قیمت ۹۰ میلیون تومان و یک نسخه خطی قرآن متعلق به دوره تیموری با قیمت ۴۰۰ میلیون تومان گران قیمت‌ترین آثار «حراج ملی ایران» بوده‌اند.
دو روز پس از پایان این حراج، وزارت میراث فرهنگی به عرضه و فروش آثار تاریخی در رویداد اعتراض کرده و گفته است، که «هیچ مجوزی برای این حراجی از سوی این وزارتخانه صادر نشده و موضوع در حال بررسی است.»
وزارت میراث فرهنگی می‌گوید، «حراج ملی ایران» غیرقانونی و خروج این آثار از ایران را «جرم» است. درحالی این حراجی غیرقانونی خوانده شده که هفت دوره از برگزاری آن می‌گذرد و همواره نیز آثاری از دوره‌های تیموری، صفوی و قاجاریه را به فروش می‌رساند.
برخی منابع آگاه می‌گویند، «حراج ملی ایران» متعلق به احمد هاشمی شاهرودی داماد و برادرزاده آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه است و به اسم هنر سنتی و «اسلامی»، اقدام به معامله عتیقه‌جات و آثار تاریخی و باستانی می‌کند. این فرد در پرونده بانک سرمایه به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
در پی اعتراض وزارت میراث فرهنگی، مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از پذیرش مسئولیت این حراجی سر باز زده‌اند و می‌گویند که مجوز این بخش در اختیار وزارت میراث فرهنگی است و اصالت‌سنجی آثار عرضه شده را نیز کارشناسان تعیین کرده‌اند، نه این وزارتخانه!
محمود سالاری معاون هنری وزارت ارشاد اسلامی تاکید کرد، حراج ملی مجوز آنها را دریافت کرده اما برای ارائه آثاری که متعلق به میراث فرهنگی است، آنها باید پاسخگو باشند زیرا آثار حراج ملی دو دسته هستند که آثار هنری آن از طرف معاونت هنری مجوز دریافت می‌کنند و آثار دیگر در حوزه اختیار میراث فرهنگی هستند.
این در حالیست که معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابتدا گفته بود، این حراجی با مجوز این وزارتخانه برگزار شده است، اما اکنون با عرضه و فروش بدون مجوز آثاری منسوب به دوره‌های تاریخی با واکنش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شده است.
هادی پورجاوید یکی از مدیران «حراج ملی ایران» امروز به ایسنا ضمن رد غیرقانونی بودن حراجی گفته است، «مجوز کلی» را از وزارت ارشاد گرفته‌اند و «بر اساس همان روال قانونی و آیین نامه‌ای جلو رفتیم و از خود اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی نیز مجوز دریافت کردیم. آن چیزی که الان به عنوان مجوز برگزاری حراج وجود دارد نیز همین است.»
او همچنین می‌گوید که به زودی اسامی تمام کارشناسان حراج ملی را اعلام خواهند کرد.
مرتضی ادیب‌زاده سرپرست اداره‌کل موزه‌های کشور در صفحه شخصی اینستاگرام خود در این رابطه نوشته: «هیچگونه مجوزی از سوی اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حراج ملی صادر نشده است. با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آنها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب خواهد شد.»
«حراج ملی ایران» بطور رسمی اعلام داشته که در طول مدت برگزاری، ۲۳ قلمدان و پاکت نامه (منسوب به قاجار)، مینیاتوری منسوب به حسین بهزاد، شمایل منسوب به آقا ابراهیم، شمایل اثر علی ابن محمد ابراهیم نقاشباشی، نقاشی لاکی منسوب به میرزا بابا، پنج لت نقاشی منسوب به علی‌خان صبا، در چوبی متعلق به کارگاه میرزا آقا امامی (منسوب به دوره قاجار)، نسخ خطی قرآن و یکسری دست‌بافته را به حراج گذاشته شده است.
بیش از یک دهه از تاسیس خانه «حراج ملی» می‌گذرد. این خانه نخستین دوره حراج خود را سال ۹۵ برگزار کرد و ظاهرا شعارش این است که می‌خواهد به بازار هنرهای سنتی و صنایع دستی رونق دهد و در پویایی بخش‌های تولید، صادرات، برگزاری گالری و حراج نقش موثر داشته باشد.
هادی پورجاوید، علی روحانی و زهرا محمودوند در دوره‌های مختلف مدیر و عوامل اجرایی این حراج بوده‌اند.
هادی پورجاوید مدیرعامل حراج ملی در هفتمین حراج گزاری آثار هنری ایرانی و «اسلامی» از ارائه ۴۰ اثر هنری مربوط به دوران «هنر اسلامی- ایرانی» خبر داد که مجموعا ۴۲ میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان برای این خانه درآمد داشت. به گفته جاویدپور، بسیاری از کلکسیونرها و کالکتورهای آثار هنری که می‌خواهند آثارشان را بیاورند و بفروشند و آثار جدیدی را خریداری کنند به ایشان مراجعه کرده و بعد از مراحل کارشناسی متعددی با متخصصان پژوهش هنر، روی آثار قیمت‌گذاری می‌شود.
این مدیر هدف خود را حفظ آثار ایرانی در کشور همراه با گردش مالی عنوان کرده اما با اشاره به اینکه خریداران خارجی نیز می‌توانند در حراج شرکت کنند به نوعی سخن خود را نقض کرده چرا که خریدار خارجی آثار را در کشور نگه نمی‌دارد!
به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، الحاق «تبصره ۲» به ماده ۲۹ آیین‌‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد صادرکننده مجوز برای حراج و فروش آثار هنری است که از زمان تولید آنها بیش از ۱۰۰ سال نگذشته باشد که شامل «آثار و نفایس ملی نیست».
حالا برگزارکنندگان این حراجی که ادعای فروش آثار دوره صفویه و قاجاریه را آنهم به مدت ۷ سال دارند با اتهام قاچاق روبرو هستند که مطابق ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی، متهمان علاوه‌بر استرداد اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شوند.
ضمن اینکه، ماده ۱۷ قانون میراث ملی تجارت و همچنین خروج اشیاء عتیقه تنها با مجوز دولت امکان‌پذیر است و خلاف آن، ضبط اشیای مزبور توسط دولت را به دنبال دارد.
قاچاقچیان اشیای تاریخی پشت طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» ایستاده‌اند
محمود سالاری معاون امور هنری وزارت ارشاد نیز با پذیرش این اصل، تاکید کرده که با وجود ارائه مجوز به این حراجی، مسئولیت آثار تاریخی و مجوز این بخش در حوزه اختیار وزارت میراث فرهنگی است و حتی موضوع اصالت‌سنجی آثار به عهده کارشناسان حراجی است و وزارت ارشاد اسلامی دخالتی در آن ندارد.
مسئله که پس از برگزاری این دوره در فضای مجازی بسیار حاشیه‌ساز شده و عده‌ای از اساس اصالت برخی آثار ارائه شده را زیر سوال برده‌اند و این حراجی را به جمعه بازاری تشبیه کرده‌اند که در آن در قالب یک رویداد فرهنگی مبالغی برای پولشویی جابجا می‌شود.
حساسیت در مورد این حراجی نزد فعالان میراث فرهنگی و افکار عمومی در حالی تشدید شده که مجلس شورای اسلامی به تازگی طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» را ارائه داد تا برای کمبود بودجه، چوب حراج به آثار باستانی و تاریخی ایران را بطور قانونی بزند و عرصه قاچاق میراث فرهنگی را به یک تجارت قانونی و روی زمینی بدل کند.
