ادامه تحریم‌های اقتصادی به دلیل در بن‌بست قرار گرفتن مذاکرات هسته‌ای و شیوه مدیریت اقتصادی کشور از سوی تیم اقتصادی دولت رئیسی سبب افزایش رکود تورمی، افزایش فاصله طبقاتی و بزرگتر شدن جمعیت فقرا و تنگدستان در ایران شده است. کارشناسان اقتصادی نسبت بروز «ابَرتورم» در ماه‌های پیش رو و همچنین احتمال تظاهراتی گسترده‌تر از اعتراضات سراسری آبان۹۸ هشدار می‌دهند.
تورم نقطه به نقطه در تیرماه ۱۴۰۱ رکورد ۲۶ ساله این شاخص اقتصادی در ایران را شکست و به ۵۴ درصد رسید. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۴/۴ واحد درصدی به ۸۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠/١ واحد درصدی به ۳۶/۹ درصد رسیده است.
این ارقام به این معناست که خانوارهای ایرانی بطور متوسط در تیرماه امسال ۵۴ درصد بیشتر از تیرماه سال گذشته برای خرید یک سبد مشخص از کالا هزینه کردند و این افزایش هزینه در اقلام خوراکی ۸۶ درصد بوده است. چنین رقم‌های هولناکی بیانگر فقر گسترده در جامعه ایران و مشکلات خانوارها برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی است.
در همین رابطه کارشناسان و فعالان اقتصادی، شاخص‌های اقتصاد ایران را هشدارآمیز ارزیابی کرده و معتقدند در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها و ادامه شیوه کنونی سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی، وضعیت شاخص‌ها بدتر خواهد شد.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه جندی‌شاپور یکی از اثرات افزایش رکود تورمی در ایران را گسترش نارضایتی‌ها عنوان کرده و توضیح داده که «مردم مدت‌هاست که اعتراضات خود را فریاد می‌زنند. یک روز نیست که اعتصاب و تجمعی در خصوص مسائل معیشتی میان اصناف مختلف نداشته باشیم؛ به صنف معلمان و بازنشستگان نگاه کنید.»
این اقتصاددان معتقد است که «متأسفانه ما در آبان ۹۸ بسیاری از هموطنانمان را از دست دادیم و به اعتقاد بنده با توجه به بودجه رکوردی امسال، فقر همگانی و به نتیجه نرسیدن برجام شاهد اعتراضات به‌مراتب بزرگتر از قبل خواهیم بود. اگر آقایان با همین فرمان جلو بروند شاهد تنش‌های سیاسی و اجتماعی فراوانی در جامعه میان مردم و حاکمیت خواهیم بود.»
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرده «این وعده‌ها نه تنها غیرقابل تحقق است بلکه فاصله آنچه که در واقعیت رخ می‌دهد با آن چیزی که این جماعت ادعایش را دارند فرسنگ‌ها فاصله دارد. رئیسی و دوستانشان در زمان انتخابات این حرف‌ها را می‌زدند ما گفتیم برای رأی جمع کردن است اما الان که وارد دولت شدند و از سویی دیگر ناکامی‌هایی که داشته‌اند، باز هم شروع به وعده دادن می‌کنند، این مقداری تعجب‌برانگیز است.»
مرتضی افقه با اشاره به حذف ارز ترجیحی از ابتدای امسال که تورم مواد خوراکی را به بالای۸۰ درصد رساند گفته که « تیم دولت سیزدهم خیلی ساده‌لوحانه برآورد کرده بودند که این اقدامشان تنها قیمت سه الی چهار کالا را بالا می‌برد! حالا وقتی با این تصمیم‌شان اینهمه خسارت به مردم وارد کردند، این عقب‌نشینی یک شکست دیگر است. دولت رئیسی باید در رفتارهایش تجدید نظر کند. تیم دولت نه تجربه کافی دارند نه تخصص لازم را! خیلی بعید است با این عقب‌نشینی قیمت‌ها کنترل شود، حتی بالفرض شاید کنترل شود اما هرگز کاهش پیدا نخواهد کرد.»
او همچنین با انتقاد از سیاست‌های «دستوری» که در دولت ابراهیم رئیسی تشدید شده گفته که «آقای رئیسی تجربه کار اجرایی ندارد! او در قوه قضاییه مشغول بوده و سیستم کاری و ماهیت آنجا با کار اجرایی کاملا متفاوت است! کار آقای رئیسی در قوه قضاییه بیشتر «دستوری» بوده و اتفاقا همین مورد هم یکی از نقاظ ضعف بزرگ اوست چون می‌خواهد با امر و نهی اقتصاد مملکت را درست کند در صورتی که باید بداند [اقتصاد] اصلا دستور نمی‌فهمد! رئیسی فکر می‌کند کار اجرایی هم مثل دادگاه است که با امر و نهی مسائل را حل کند! آقای مخبر، معاون اول رئیس جمهور نه اقتصاد خوانده نه هیچ چیزی از اقتصاد سرش می‌شود، رئیس سازمان برنامه بودجه و رئیس بانک مرکزی اصلا اقتصاد نخوانده‌اند، از سویی دیگر آقای خاندوزی هم که اقتصاد خوانده، هیچ تجربه کار اجرایی در خصوص مسائل اقتصادی را نداشته و ندارند!»
همانطور که مرتضی افقه نسبت به افزایش بیشتر قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو هشدار داده آمارهای تورمی در چند ماه گذشته نیز بیانگر همین روند در اقتصاد ایران است. برای نمونه تورم گروه خوراکی‌ها در خردادماه امسال ۸۱/۶ درصد بود اما در تیرماه با ۴/۵ درصد افزایش به ۸۶ درصد رسیده است.
ناتوانی تیم اقتصادی دولت سیزدهم در حل مشکلات کشور از سوی همایون دارابی فعال بازار سرمایه نیز مورد توجه قرار گرفته است. همایون دارابی در گفتگو با وبسایت اقتصاد ۲۴ گفته که یکی از عوامل مهم جهت مهار تورم افزایش نرخ بهره است و یکی از چالش‌برانگیزترین روش‌های مهار تورم در ایران افزایش نرخ بهره بوده که متاسفانه به دلیل ریشه تورم در ایران که عموماً از بعد کمبود عرضه و افزایش هزینه تولید است، کارآیی ندارد.
این فعال بازار سرمایه نیز قیمت‌گذاری دستوری را «تله»ای خوانده که گریبان خود دولت را هم گرفته است: «تله قیمت‌گذاری دستوری بعد از زیان‌دهی و ایجاد مشکل برای بنگاه‌ها گریبانگیر خود دولت شده و همین مسئله به اعتراضات جامعه در حوزه حامل‌های انرژی که دژ مستحکم قیمت‌گذاری دستوری در ۴ دهه اخیر بوده منجر شده است.»
همایون دارابی افزوده «افزایش بهره بانکی به افزایش شدید نقدینگی، تشدید ناترازی بانک‌ها و به رشد بیشتر بهای کالاها و کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود؛ درواقع دولت با بالا بردن نرخ بهره، مجبور به چاپ پول بیشتر برای پرداخت نرخ بهره بوده و این پول بیشتر با سرازیر شدن با بازارها از جمله ارز و مسکن خود تورم را مجددا بالا می‌برد.»
این فعال اقتصادی با هشدار نسبت به بروز «ابَرتورم» تا سال آینده در صورت ادامه روند کنونی سیاست‌گذاری اقتصادی یادآوری کرده که امسال دوباره دولت هر ۳ روش اشتباه گذشته را در پیش گرفته است، از یکسو به دنبال کاهش عوارض و حقوق گمرکی برای واردات ارزان است و با وجود اینکه ارز چندانی در اختیار دولت وجود ندارد، ولی تحت فشار مجبور به افزایش واردات شده که خبری دردناک برای صنایع رو به اضمحلال کشور است؛ در کنار آن نرخ بهره نیز مجددا در سطح بین بانک‌ها به مرز ۲۲ درصد رسیده و در نهایت دولت ابتدا با تغییر قیمت مصرف کننده به قیمت تولیدکننده و در گام بعدی با تلاش برای قیمت‌گذاری با سختگیری شدید تلاش دوباره‌ای را برای تکرار گذشته صورت داده است.
افزایش نقدینگی در کشور یکی از عوارض رویکردهای اقتصادی دولت رئیسی است. آمارهای بانک مرکزی نشان داد کل نقدینگی خردادماه امسال به ۵ هزار و ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین میزان پول خلق شده در این ماه صعودی قرار بوده و اکنون به بالاترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده است.
اقتصادادانان اعتقاد دارند رشد پول نمادی از انتظارات تورمی در زمان حال بوده و شبه‌پول علامتی از این انتظارات در آینده است. یعنی زمانی که سهم پول در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند افراد نسبت به حال بدبین هستند و زمانی که شبه‌پول رشد داشته باشد این بدبینی نسبت به آینده بیشتر خواهد بود. افزایش بدبینی به شرایط آینده‌ی اقتصاد سبب بروز انتظارات تورمی در اقتصاد شده و نرخ تورم را افزایش می‌دهد.
در این میان هراس از اینکه عوارض وضعیت اقتصادی، ریشه‌های جمهوری اسلامی را از پا در آورد سبب واکنش برخی اصلاح‌طلبان شده و خواسته‌اند که «به داد رهبری برسید»!
حسین مرعشی فعال اصلاح‌طلب و دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی مدعی شده که هیچکس به غیر از علی خامنه‌ای «قادر نیست به داد مملکت برسد!» او گفته: «نه رئیس جمهور، نه رئیس قوه قضائیه، نه رئیس قوه مقننه، نه جمع‌شان و نه فردشان»، هیچکس جز رهبر حکومت اسلامی قادر به نجات کشور نیست و همه کسانی که به گفته او به آینده جمهوری اسلامی و «عزت شخص سیدعلی خامنه‌ای» فکر می‌کنند باید جمع بشوند و از او بخواهند که تا دیر نشده یک روند واقعی اصلاحی در کشور را به اجرا بگذارد!
حسین مرعشی هشدار داده است که نظام «مثل برف در تابستان آب می‌شود» و «اگر یک پروسه واقعی اصلاحی در کشور آغاز نشود و اگر این روند مخرب فعلی (فرار سرمایه، فرار تحصیلکرده‌ها، کوچک شدن طبقه متوسط، تورم سنگین، نارضایتی بالا) تکرار شود و متوقف نشود، وضعیت اسفناکی در انتظارمان خواهد بود!»
حسین مرعشی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش تورم به ۶٠ و حتی به بیش از ١٠٠ درصد طی یک سال اخیر افزوده است که علاوه بر دولت، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی با کسری بودجه روبرو هستند و قادر به پرداخت حقوق‌ها و مقرری‌ها نیستند و جبران این کسری‌ها با افزایش بی‌رویه نقدینگی نرخ تورم را سه رقمی می‌کند.
