سردار پاسدار رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در سخنانی عجیب ادعا کرده که با طراحی بسته اجاره‌بها آرامش به بازار مسکن بازگشته است.
رستم قاسمی در یک برنامه تلویزیونی صداوسیمای جمهوری اسلامی گفته که «با طراحی بسته اجاره‌بها آرامش بازار مسکن در این ماه نسبت به ماه گذشته بازگشته است.»
اشاره وزیر راه و شهرسازی به بسته‌ای است که دولت ماه گذشته از آن رونمایی کرد اما تکرار مصوبات سه سال گذشته دولت قبلی درباره تمدید قرارداد اجاره بود.
این بسته با عنوان «ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» با هدف «حمایت از مستأجرین و تشویق موجرین قانون‌مدار» معرفی شد اما محتوای آن مصوباتی است که ستاد مبارزه با کرونا در نخستین ماه‌های شیوع این بیماری در ایران تصویب کرد و البته با شکست روبرو شد.
بر اساس این طرح، مالکان موظف به تمدید قرارداد اجاره مستأجران هستند و باید در تمدید قراردادها سقف مشخصی از افزایش اجاره را رعایت کنند. سقف افزایش اجاره‌بها در تمدید قراردادها در تهران ۲۵ درصد، در شهرهای بزرگ دیگر کشور ۲۰ و در شهرهای کوچک ۱۵ درصد تعیین شده است.
در بسته تکراری دولت سیزدهم همچنین بانک مرکزی موظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستأجر، وی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت نماید و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن صرفاً سود تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک پرداخت کند. اقساط پرداختی بابت سود تسهیلات در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سال‌های آتی قابل تعدیل بوده و در صورت درخواست مستأجر سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید می‌شود و با تشخیص بانک برای سال‌های آتی نیز قابل تمدید خواهد بود.
متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این ماده، با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی حسب مورد متناسب با وضعیت هر یک از گروه‌های یادشده، توسط وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، پس از اخذ کد رهگیری و ثبت در سامانه به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.
این در حالیست که طی دو سال گذشته اساسا متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن با مقاومت بانک‌ها برای پرداخت وام روبرو بودند و اکثر نیازمندان نتوانستند وامی دریافت کنند که حالا بر اساس طرح دولت بخواهند بازپرداخت آن را تمدید کنند!
در چنین شرایطی رستم قاسمی با گذشت چند روز پس از تصویب و ابلاغ این طرح، مدعی است که امسال بعد از مصوبه اجاره‌بها و تصمیمات مسکن تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد جابجایی صورت گرفته و آمارها نشان می‌دهد که بسیاری از موجران قوانین این بخش را رعایت کرده‌اند و این مصوبات تأثیر بسیاری زیادی در بازار داشته است!
این ادعاها در حالی از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح می‌شود که گزارش‌های میدانی نشان از وضعیت اسفبار بازار اجاره و بحران شدید مستأجران برای پیدا کردن سقفی قابل سکونت اما متناسب با بودجه‌شان دارد.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد در شهر تهران و کل مناطق شهری بر اساس به روزترین آمار بانک مرکزی شاخص اجاره‌بهای مسکن نسبت به سال گذشته ۵۰/۶ درصد افزایش داشته است. این افزایش در برخی مناطق شهری تا بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.
بر اساس آمارهایی که از سوی دولت منتشر شده در کل ایران حدود ۹ میلیون خانوار مستأجر وجود دارد. این آمار می‌گوید نیمی از جمعیت تهران در خانه‌های اجاره‌ای سکونت دارند و بیش از یک و نیم میلیون خانوار مستأجر در تهران زندگی می‌کنند.
در همین رابطه وبسایت اقتصاد ۲۴ در گزارشی که امروز سه‌شنبه چهارم امرداد منتشر شده آورده که فاصله دستمزد ماهیانه کارگر ساده با میانگین اجاره‌بها در شهر تهران حداقل یک میلیون تفاوت دارد.
در این گزارش آمده که «با وجود افزایش ۵۷/۴ درصدی حداقل حقوق کارگران توسط وزارت کار در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ و دستمزد ۵/۶ میلیون تومانی کارگران بدون سابقه و ۶/۴ میلیون تومانی برای کارگر با خانوار ۳ نفره، هنوز اوضاع برای مستاجران و به خصوص قشر کم‌درآمد خطیر است زیرا در حالی میانگین اجاره‌بها در کل شهر تهران رقمی معادل ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تخمین زده شده است، که کارشناسان اقتصادی سهم مسکن در سبد خانوار را ۷۰ درصد اعلام کرده و در مقابل خط فقر را ۱۱ میلیون برای خانوار چهار نفره، دانسته‌اند. همچنین طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برآورد هزینه مسکن خانوار مستاجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱، به طور متوسط حدود ۲میلیون و ۴۵۴هزار تومان است.»
بدین ترتیب، فاصله دستمزد ماهیانه کارگر ساده با میانگین اجاره‌بها در شهر تهران حداقل یک میلیون تفاوت دارد. از طرف دیگر به استناد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل ۹/۵ میلیون خانوار شهری به مسکن مقرون به صرفه دسترسی ندارند. بر این اساس میزان حداقل حقوق دریافتی نه تنها با سبد معیشتی خانوار‌ها تناسب ندارد بلکه عملاً افراد با درآمد پایین امکان پرداخت اجاره‌بهای مسکن را نیز ندارند.
بخش دیگری از این گزارش به اختلاف اجاره‌بها در محله‌های مختلف تهران پرداخته که به خوبی فاصله طبقاتی حاکم بر پایتخت را به تصویر می‌کشد. بررسی آگهی‌های کرایه خانه در تیرماه سال جاری نشان می‌دهد در مرکز و شمال شهر تهران برای خانه‌های با میانگین متراژ ۵۰ تا ۷۰ متری ودیعه‌ای حداقل ۵۰۰ میلیونی و اجاره ماهانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان نیاز است. گران‌ترین ودیعه مربوط به خانه‌ای ۷۰ متری در جماران با ۷ میلیارد و اجاره ماهیانه ۵ میلیون تومان است.
برخلاف آنچه سردار پاسدار وزیر دولت رئیسی مدعی شده، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد مستأجران که غالبا از اقشار حقوق‌بگیر و متوسط و تنگدست هستند برای پیدا کردن خانه‌ای متناسب با بودجه خود ناچار به کوچ شده‌اند. ساکنان مناطق متوسط شهری به جنوب شهرها و ساکنان محله‌های جنوبی به مناطق حاشیه‌ای رانده می‌شوند.
کیهان لندن در گزارشی به افزایش حاشیه‌نشینی در ایران اشاره کرده که مهمترین و اصلی‌ترین علت آن مشکلات اقتصادی اقشار مستأجر است. در این گزارش به بحران خانوارهای بی‌درآمد یا کم‌درآمد مستأجر اشاره شده بود که ناچار هستند در مکان‌هایی چون استطبل و کوره‌های متروک آجرپزی سکونت داشته باشند.
در اطراف شهر اصفهان هزینه اجاره اتاقک‌های اصطبل ماهی ۱/۵ میلیون تا ۲ میلیون تومان است. برای گاوداری با امکانات ویژه لوله آب آشامیدنی ۱۵ میلیون رهن و ماهانه ۱/۵ میلیون اجاره پرداخت می‌شود. اجاره هر اتاق کوره متروک آجرپزی هم ۳۰۰ هزار تومان است.
زمستان گذشته مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی زمستان گذشته اعلام کرد که امروز ۲۰ میلیون نفر در کشور حاشیه نشین شدند و تقریبا یک چهارم جمعیت ایران در حاشیه زندگی می‌کند. این آمار با توجه به تورم بالای اجاره‌بها در سال جدید، بدون شک با جهش قابل توجهی روبرو شده است.
