رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با اشاره به کاهش تقاضا برای میوه و سبزیجات به دلیل گرانی و فقر، از خرید ضایعات و دورریز توسط خانوارها خبر داده است که از مدت‌ها پیش به تنها راه تهیه میوه برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شده بود.
اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفته که افزایش قیمت میوه موجب خرید «ضایعات و دورریزِ میوه‌ها» از سوی برخی از خانوارها در ایران شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفته علت کاهش مصرف میوه در کشور را گرانی محصولات و کاهش قدرت خرید خانوار اعلام کرده و گفته یکی از عوامل افزایش قیمت محصولات هم «حاشیه‌های تورم‌زا» در بازارهای کشور است.
به گفته اسدالله کارگر، «میوه پس از خروج از میدان اصلی و در مسیر توزیع در واحدهای عرضه‌کننده در سطح شهر دستخوش افزایش نرخ تحت تأثیر هزینه‌های حمل‌ونقل، اجاره واحد صنفی، دستمزد، بیمه کارگر، مالیات و سایر هزینه‌های جاری می‌شود.»
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در ادامه گفت که حاشیه‌های تورم‌زا در سال جاری باعث شده است تا میوه افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کند و مصرف میوه بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته باشد.
حذف میوه از سبد تغذیه برخی خانواده‌ها؛ افزایش مشتری برای «دورریز» در میوه‌فروشی‌ها
مصطفی دارایی‌نژاد دبیر اتحادیه بارفروشان نیز طی روزهای گذشته از کاهش تقاضای خرید میوه و صیفی خبر داد و گفت که تولید امسال نسبت به سال قبل ۱.۵ برابر بیشتر شده، ولی تقاضای خرید نصف شده است.
اسماعیل مرادیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اول تیرماه از کاهش تقاضای میوه خبر داده و گفته بود مصرف میوه به دلیل گرانی انواع محصولات ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.
آمارهای حکومتی در ایران نیز نشان از افزایش سرسام‌آور و بالای ۵۰ درصد تورم عمومی دارد که در این میان تورم مواد خوراکی در تیرماه امسال ۸۶ درصد اعلام شده است.
تولید و درآمد در ایران کاهش یافته؛ گرانی‌های جدید در راه است
فشارهای ناشی از گرانی بر اقشار متوسط و تنگدست فقط مختص به بازار میوه و سبزیجات نیست. قاسمعلی حسنی رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به نوسانات و افزایش قیمت اقلام غذایی در ماه‌های گذشته گفته که افزایش نرخ دستمزد کارگران و در کنار آن دوبرابر شدن نرخ حمل و نقل و چند عامل دیگر موجب شده تا تولیدکنندگان راهی جز بالا بردن قیمت‌ها نداشته باشند. هرچند در سال‌های اخیر هیچگاه افزایش حقوق و دستمزد به نفع طبقه مصرف کننده نبوده و این تولید کنندگان بودند که سود بیشتری کردند.
به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، قیمت «شکر» یک سال قبل در همین تاریخ ۱۲۵۰۰ تومان بود، که در پانزدهم شهریور سال قبل به ۱۳۵۰۰ تومان رسید. سیزدهم دی ماه پارسال ۹ درصد ارزش افزوده بر آن اضافه شد و در پانزدهم اسفندماه سال گذشته قیمت ۱۶۵۰۰ تومان به علاوه ۹ درصد ارزش افزوده را تجربه کرد.
او افزوده که در تاریخ ۲۴ فروردین امسال دولت تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی، چیزی در حدود ۱۹۱ درصد قیمت این محصول را افزایش دهد. شاهد بودیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی مرتبط با ماکارونی حذف و مطابق آن بر اساس برخی سیاست‌ها مبلغی به عنوان یارانه نقدی به حساب مردم واریز گردید.
گرانی مواد خوراکی و همچنین اجاره‌بهای مسکن سبب شده اقشار زیادی در ایران غالب درآمد خود را برای تهیه مواد خوراکی ضروری و اجاره یک واحد مسکونی قابل سکونت اختصاص دهند. این موضوع پس‌انداز یا اختصاص مبالغی برای بهبود کیفیت زندگی و پرداخت هزینه سفر و تفریح را به کلی غیرممکن کرده است.
بر اساس آمار‌هایی که وزارت صمت از تقسیم‌بندی دهک‌های بازار اتومبیل کشور منتشر کرده است، حدود ۴۹ درصد از مردم ایران قدرت خرید اتومبیلهای بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان را ندارند. این دهک‌بندی که بر اساس قدرت خرید ماشین تنظیم شده نشان می‌دهد قدرت خرید ۸۸ درصد از مردم ایران مربوط به اتومبیلهای با قیمت زیر ۴۰۰ میلیون تومان است.
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت اتومبیل اما عدد ۴۸.۹ درصد اعلام شده از سوی وزارت صمت را «خوشبینانه» ارزیابی کرده و گفته که «این عدد به این معنی است که نصف مردم ایران توان خرید خودروی بالای ۲۰۰ میلیون تومان را دارند و البته امیدوارم که این آمار وزارت صمت آمار دقیقی باشد.»
گزارش اتاق ایران: کاهش تولید و تقاضا در همه بخش‌های اقتصاد کشور
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در روزهای گذشته با انتشار نتایج بررسی‌های شاخص مدیران خرید (PMI) اعلام کرده تقاضا در همه بازارهای اقتصاد ایران با کاهش روبرو شده است.
این گزارش تکمیل‌کننده گزارش‌هایی است که فعالان صنفی در حوزه تولید و صنعت و بازارهای مصرفی از کاهش تقاضا به دلیل مشکلات مالی خانوارها، و همچنین کاهش سطح تولید به دلیل گرانی و کمبود مواد اولیه و همچنین مشکلاتی نظیر قطع برق ارائه می‌دادند.
طبق نتایج بررسی‌های شاخص مدیران خرید (PMI) برای کل اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۱، در این ماه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان ۴۷/۱۴ واحد ثبت شده که کمترین میزان طی ۳ ماه اخیر (از فروردین‌ماه) است. همچنین در سایه کاهش تقاضای بازار و تضعیف قدرت خرید متقاضیان، شاخص میزان فروش محصولات نیز در تیرماه به ۴۶/۳۲ واحد رسیده که طی ۱۱ ماه گذشته (به غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) یکی از کمترین مقادیر خود از شهریورماه ۱۴۰۰ است.
این گزارش نگران‌کننده که نمایی از کوچک شدن اقتصاد ایران را نیز به تصویر کشیده نشان می‌دهد، بخش ساختمان بیشترین کاهش و رکود را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در تیرماه (۴۷/۱۴) به کمترین میزان طی ۳ ماه اخیر از فروردین رسیده است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش میزان سفارشات شده است.
