همزمان با روز داروساز در ایران، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران از تصرف بیش از نیمی از اقتصاد داروخانه‌ها از سوی داروخانه‌های دولتی، ارگانی، نظامی و سازمانی خبر داده، در حالی که فقط ۵درصد از آمار کل داروخانه‌ها در ایران را تشکیل می‌دهند.
علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران امروز پنجم شهریورماه که به عنوان روز «داروساز» نامگذاری شده، از وضعیت نامناسب اقتصادی داروخانه‌ها انتقاد کرد و گفت که بیش از ۵۰درصد اقتصاد داروخانه‌ها از نظر ریالی در اختیار داروخانه‌های دولتی است که فقط «۵درصد» آمار داروخانه‌ها را شامل می‌شوند.
فاطمی ابراز تأسف کرد از اینکه «اگر تمام داروخانه‌های بخش خصوصی را در یک کفه بگذارید، از نظر اقتصادی کوچکتر از داروخانه‌های دولتی هستند» و اقدامات دولت باعث شده تا داروخانه‌های خصوصی نتوانند برخی داروهای گران را خریداری کنند چرا‌که «به صرفه» نیست.
در نبود توان مالی داروخانه‌های خصوصی، دولت این داروها را به داروخانه‌های دولتی می‌دهد و باعث ضعیف‌شدن داروخانه‌ی بخش خصوصی می‌شود.
در ایران حدود ۱۵ هزار داروخانه خدمات‌رسانی می‌کنند که حدود ۹۵ درصد متعلق به بخش خصوصی و ۵درصد دیگر داروخانه‌های دولتی‌اند. گفته می‌شود بیش از یکهزار داروخانه بیمارستانی و ۳۸۰ داروخانه زیرمجموعه‌‌ی دولتی، نظامی، ارگانی و سازمانی وجود دارد.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت بر کاهش تصدی‌گری در فروش دارو، تأکید کرد، «در سال‌های اخیر نه تنها تصدی‌گری دولت در حوزه فروش دارو کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده است که دو علت داشته؛ علت اصلی آن ارزان نگه داشتن قیمت داروهای گران‌قیمت بوده و دومین دلیلش هم بحث کمبودهای دارویی است که عمدتا داروها را بین داروخانه‌های دولتی توزیع می‌کنند.»
حمید خوئی رئیس انجمن داروسازان تهران نیز امروز اجرای طرح «دارویار» توسط وزارت بهداشت را باعث افزایش هزینه بیمه‌ها خوانده و گفته «بیمه‌ها باید ۸۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش منابع داشته باشند و اگر توان حمایت مالی از بیمه‌ها تداوم نیابد، داروخانه‌ها دچار ورشکستگی خواهند شد.»
برخی معتقدند که بیش از نیمی از داروخانه‌های ایران در آستانه ورشکستگی هستند و با مشکلات متعددی از جمله فقدان عدالت در توزیع دارو بین داروخانه‌های دولتی و خصوصی مواجه‌اند. در حال حاضر کمبود نقدینگی و کوتاهی متعدد شرکت‌های بیمه در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، به گفته فعالان این صنف، موجب ورشکستگی حدود ۶۰ درصد داروخانه‌ها شده است. آنها می‌گویند ساختار اقتصاد داروخانه‌ها باید اصلاح و منطقی شود.
فاطمی با یادآوری اینکه «یک ده آباد بهتر از ۱۰۰ شهر ویران است» با توجه به ازدیاد شمار داروخانه‌ها گفته است، «مردم تعداد زیادی داروخانه نیاز ندارند، بلکه داروخانه‌ای می‌خواهند که دارو داشته باشد! وقتی تعداد داروخانه‌ها افزایش می‌یابد، کمبود دارو هم بیشتر به چشم می‌آید.»
به گفته‌ی او، «داروخانه‌ها هم عمدتا مکمل‌های غذایی، بهداشتی و آرایشی می‌فروشند زیرا داروهایی که مردم دنبال آن می‌گردند، عمدتا در داروخانه‌های منتخب و دولتی پیدا می‌شود و این کار را سخت می‌کند. داروخانه‌ها به دلیل ضعیف بودن اقتصادشان نمی‌توانند به کار اصلی‌شان که فروش دارو و خدمات دارویی است، بپردازند و به سمت فروش مکمل‌های غذایی و محصولات بهداشتی و آرایشی سوق پیدا می‌کنند.»
فروش اینترنتی دارو که در ایران ممنوع است و از سوی داروخانه‌داران مورد انتقاد قرار دارد، با استقبال خریداران روبروست. آنگونه که صاحبان داروخانه‌ها می‌گویند، این پلتفرم‌های اینترنتی «علنا به صورت وسیع دارو می‌فروشند و هر نوع دارویی که بخواهید تقریبا در آنها پیدا می‌شود. بسیاری از قاچاقچیان و داروخانه‌هایی که متخلف بوده و با شبکه قاچاق ارتباط دارند، از این طریق داروهایشان را به مشتری می‌رسانند».
فاطمی خواستار برخورد قانونی با فروشندگان اینترنتی دارو شده که بطور جدی از سوی وزارت بهداشت انجام نمی‌شود و در نهایت برای آنان یک جریمه ۵ میلیون تومانی به دنبال دارد و «بازدارنده هم نیست».
او فروش اینترنتی دارو را با پیتزاهای موتوری مقایسه نموده با این تفاوت که دارو در جریان انتقال آسیب می‌بیند و ممکن است سلامت مردم را به خطر اندازد. وی افزوده «برخی از این داروها یخچالی هستند. حتی اکنون انسولین با این پلتفرم در خانه مردم می‌رود یا داروهای سقط جنین و داروهای تحت کنترل به در خانه مردم می‌رود و در عین حال هم مسئولانش مدعی هستند که از داروخانه دارو را دریافت می‌کند، اما هیچگاه اسم داروخانه‌ها را نمی‌گوید و رسید و سندی که نشان دهد این دارو از داروخانه آمده، ارائه نمی‌دهد.»
او ابراز شگفتی کرد از اینکه «در کشور با کوچک‌ترین تخلفات، جدی برخورد می‌کنند، اما با چنین تخلف بزرگی که از سوی این پلتفرم انجام می‌شود، متاسفانه برخوردی نمی‌شود. در این فروش اینترنتی دارو منبع و اصالت دارو مشخص نیست.»
یکی دیگر از انتقادهای داروخانه‌داران بخش خصوصی، راه‌اندازی داروخانه به صورت زنجیره‌ای است که نایب رئیس انجمن داروخانه‌داران، أن را تجاری‌کردن فعالیت دارویی و ایجاد رقابت مانند سوپرمارکت‌ها دانسته و می‌گوید، «داروخانه باید به سمت رسالت اصلی خودش رود و داروی سالم را با نحوه صحیح مصرف و مشاوره لازم در اختیار مردم قرار دهد. بحث داروخانه‌های زنجیره‌ای شرایط را بدتر کرده و داروخانه‌ها را از رسالت‌شان که فروش و ارائه خدمات دارویی است، از اینهم دورتر می‌کند و مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود که کار ویژه تجاری دارد.»
