دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) جمعه ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور) وزارت اطلاعات و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در حملات سایبری علیه آمریکا و متحدانش تحریم کرد.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که اسماعیل خطیب وزیر آن است، چندین شبکه از هکرها را برای حملات سایبری جاسوسی و باج‌افزارها برای اهداف سیاسی هدایت می‌کند، از جمله گروه «مادی واتر» که تحت رهبری وزارت اطلاعات ایران از سال ۲۰۱۸ کارزار گسترده حملات سایبری انجام داده که نمونه اخیر آن حمله این گروه به نهادهای دولتی ترکیه بوده است.
هکرهای مرتبط با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ژوئیه (تیرماه امسال)، سیستم‌های کامپیوتری دولتی آلبانی را مختل کردند و دولت آن کشور را مجبور کردند که ارائه خدمات آنلاین به شهروندان را متوقف کند.
برایان ای. نلسون معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا گفت: «حمله سایبری رژیم ایران به زیرساخت‌های دولتی آلبانی نادیده گرفتن اصول مسئولانه دولت‌ها در زمان صلح است و ما آن را تحمل نخواهیم کرد.»
دولت آلبانی ۱۶ شهریور اعلام کرد که این کشور روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده و به دیپلمات‌های رژیم دستور داده است ظرف ۲۴ ساعت خاک آلبانی را ترک کنند.
علت این تصمیم حمله سایبری از سوی رژیم ایران با هدف «فلج کردن خدمات عمومی و هک داده‌ها و ارتباطات الکترونیک سامانه‌های دولتی» آلبانی بوده و در ماه ژوئیه ۲۰۲۲ صورت گرفته است.
آلبانی عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است و بلافاصله پس از قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و انگلیس به عنوان دو عضو قدرتمند این نهاد مورد حمایت قرار گرفت.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد اتهام حملات سایبری به آلبانی، تصمیم اخیر دولت این کشور را اقدامی بر پایه «ادعاهای بی‌اساس» خواند و قطع روابط با تهران را «نسنجیده و فاقد دوراندیشی در روابط بین‌المللی» دانست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه، اقدام آلبانی را تحت تاثیر «نقش‌آفرینی طرف‌های ثالث» خواند و مدعی شد که صدور فوری بیانیه دولت آمریکا و همچنین استقبال رسانه‌های اسرائیل از این تصمیم، از «وجود برنامه‌ای از پیش طراحی‌شده برای فضاسازی سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد.»
