آمار افراد زیر ۱۸ سال که در جریان ۱۰ هفته اعتراضات پیوسته علیه جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران جان باختند به بیش از ۶۰ تن رسیده است. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد پس از سکوتی عجیب و طولانی در نهایت با انتشار بیانیه‌ای، خشونت علیه کودکان در جریان سرکوب اعتراضات مردم ایران را محکوم کرد.
بر اساس آخرین آماری که روز گذشته از سوی ارگان خبری مجموعه فعلان حقوق بشر در ایران(هرانا) منتشر شده شمار جانباختگان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی تا چهارم آذرماه به ۴۵۰ تن رسیده که از این تعداد ۶۳ تن کودک هستند.
این آمار متعلق به افراد زیر ۱۸ سال است که از کودکانی چون کیان پیرفلک ۱۰ ساله تا نوجوانانی چون نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل‌زاده ۱۶ ساله را شامل می‌شود. این کودکان در جریان اعتراضات در خیابان هدف گلوله مأموران جمهوری اسلامی قرار گرفتند یا هنگام بازداشت یا پس از آن در بازداشتگاه، به دلیل ضرب و جرح توسط مأموران و با ضربات باتوم جان باختند.
ماهک(مائده) هاشمی دختر ۱۶ ساله ساکن شیراز یکی از تازه‌ترین قربانیان ضربات باتوم سرکوبگران جمهوری اسلامی است. کانون حقوق بشر ایران گزارش داده که ماهک هاشمی پنجشنبه سه آذر از سوی مأموران مورد حمله قرار می‌گیرد و بر اثر ضربات باتوم جان می‌دهد.
بر اساس این گزارش پیکر او بعد از گرفتن پول زیاد تحویل خانواده می‌شود و آنها تحت فشار هستند که درباره او اطلاع‌رسانی نکنند. یک شاهد عینی که پیکر ماهک را دیده می‌گوید یک طرف سر او ضربه خورده بود و نصف صورت او کاملا کبود بود؛ بعد از اینکه به سختی پیکر او را به خانواده دادند، او را شنبه در زادگاهش در بندر کنگان بوشهر به خاک سپردند و مراسم سوم و هفت او توامان روز یکشنبه برگزار شده است.
رضا کاظمی نوجوان ۱۶ ساله ساکن کامیاران نیز روز یکشنبه ششم آذر پس از شش روز بستری بودن در بیمارستان جان باخت.
رضا کاظمی در اعتراضات روز ۳۰ آبان در حاشیه‌ی کامیاران هدف گلوله جنگی مأموران جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. پیشتر تصاویری از این نوجوان در دقایقی پس از اصابت گلوله و غرق در خون کنار خیابان منتشر شده بود.
در این میان، خبر خودکشی شماری از نوجوانان پس از آزادی از بازداشت نیز منتشر شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که عرشیا امامقلی‌زاده علمداری نوجوان ۱۶ ساله که به اتهام عمامه‌پرانی در جلفا بازداشت شده و ۱۰ روز در زندان بود، تنها دو روز بعد از آزادی با قید وثیقه خودکشی کرد و جان باخت. بلافاصله بعد از این اتفاق خانواده تحت فشار قرار گرفت که به هیچ وجه این موضوع در رسانه‌ها بازتاب پیدا نکند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنین گفته که مراسم خاکسپاری این نوجوان زیر فشارهای شدید امنیتی و با حضور تعداد بسیار اندکی از اعضای درجه یک خانواده برگزار شده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با محکومیت شدید سرکوب و کشتار مردم و قتل کودکان و دانش‌آموزان بی‌گناه، خواهان توقف فوری کودک‌کشی توسط حکومت شده است.
با گذشت بیش از دو ماه و نیم از آغاز خیزش ملی علیه جمهوری اسلامی که با جان باختن مهسا امینی دختر ۲۲ ساله در پی ضرب و جرح مأموران گشت ارشاد آغاز شده، جمهوری اسلامی در کمال بی‌رحمی کودکان و نوجوانان را همچنان در خیابان هدف گلوله قرار می‌دهد و با ضربات باتوم آنها را به قتل می‌رساند.
در این میان، سکوت یونیسف و دفتر این سازمان در تهران با انتقادهای زیادی روبرو شد. دفتر یونیسف در ایران مدعی است که نهادی «غیرسیاسی» و «بی‌طرف» است و بر پایه همین ادعا تا کنون موضعی در قبال پدیده «کودک‌کشی» جمهوری اسلامی نگرفته است. مضحک‌تر آنکه این سازمان مدعی است رسالتش «حمایت از حقوق، جان و آینده کودکان» است اما ظاهرا در برابر جان و حیات کودکان ایرانی «بی‌طرف» است!
به نظر می‌رسد ساختار رانتی و شبکه‌های مافیایی فعال در ایران که در میان سازمان‌های غیردولتی وابسته به حکومت هم رخنه کرده‌اند، توانسته‌اند روابطی را در دفتر یونیسف در ایران ایجاد کنند که همچنان در برابر جنایت جمهوری اسلامی در «کودک‌کشی» سکوت کند!
در مقابل اما کودک‌کشی جمهوری اسلامی با اعتراضات افراد و سازمان‌ها روبرو شده است. مهتاب کرامتی بازیگر و سفیر حسن نیت یونیسف با انتشار عکس نوجوانانی که در اعتراضات ۱۴۰۱ کشته شده‌اند، نوشت «من هم در جریان گزارش‌های دلخراش مربوط به کشته و زخمی شدن و همچنین بازداشت تعدادی از کودکان ونوجوانان در اعتراضات و استفاده از کودکان زیر ۱۸ سال برای مقابله با معترضان هستم. تمامی این موارد را با مقام‌های صندوق کودکان سازمان ملل در ایران مطرح کرده‌ام و در این زمینه پیگیرم».
پس از اعتراضات گسترد‌ه‌ای که به سکوت عمدی یونیسف به کودک‌کشی جمهوری اسلامی صورت گرفت، این نهاد گزارشی کلی در اینباره منتشر و نگرانی خود را از گزارش‌های مربوط به کشته شدن، زخمی شدن و بازداشت کودکان در ایران اعلام کرد.
اکنون نخستین واکنش «رسمی» یونیسف به کودک‌کشی جمهوری اسلامی در قالب یک بیانیه اعلام شده است. در بیانیه این نهاد بین‌المللی که شامگاه یکشنبه ۶ آذر منتشر شد، آمده است که یونیسف «خواستار پایان دادن به انواع خشونت‌ها و آزارهایی است که طبق گزارش‌ها در جریان ناآرامی‌های عمومی منجر به جان باختن بیش از پنجاه کودک و مجروح شدن شمار بسیاری از آنان شده است».
یونیسف همچنین حضور مأموران در مدارس برای یافتن و تهدید دانش‌آموزان معترض را محکوم کرد و نوشت که مدارس باید همیشه مکان امنی برای بچه‌ها باشد.
این نهاد بین‌اللمللی مدعی شده که مکاتبات خود را با جمهوری اسلامی درباره کودک‌کشی از زمان اولین مورد قتل کودکان در اعتراضات، آغاز کرده بود. به گفته این نهاد، جمهوری اسلامی از جمله حکومت‌هایی است که کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و ملزم به رعایت آن است!
در این بیانیه همچنین به جمعیت کودکان ایران اشاره شده و آمده که ایران داری امتیاز برخورداری از جمعیت جوانی از کودکان و نوجوانان است که منبع بزرگی برای کشور در حال حاضر و آینده هستند؛ نیازها، آرزوها و رفاه آنها در هر شرایطی باید در اولویت باشد.
یونیسف از مقامات جمهوری اسلامی خواسته حق همه بچه‌ها برای اجتماع مسالمت‌آمیز را به رسمیت بشناسد. این نهاد در پایان بیانیه خود یادآور شده است که با همکاری همه نهادهای سازمان ملل اطمینان کسب خواهد کرد تا به حمایت و حفاظت از حقوق نوجوانان در ایران ادامه دهد.
