محمود مسائلی – مفهوم اهتمام لازم سنگ بنای فعالیت‌های مربوط به قانونگذاری و اجرای آنها در مجموعه ملل متحد در حیطه حقوق بشر را بنیاد گذاشته است. این اهتمام نه تنها در ابعاد سیاسی و وظیفه‌ای که دولت‌ها در قبال حفاظت از حقوق بشر دارند، بلکه دارای ابعادی است که به ضرورت حفاظت از حقوق مردم در دیگر ابعاد زندگی مانند تضمین‌هایی برای آنان در برابر فعالیت‌های شرکت‌های تجار و خدماتی نیز هست. عمده این مساعی لازم برای حقوق بشر مردم شامل اقداماتی است که باید توسط یک شرکت انجام شود تا نه تنها از بروز خسارت‌ها و خطرات احتمالی نسبت به کارکنان جلوگیری کند، بلکه مشتریان و کسانی را که از خدمات این شرکت‌ها استفاده می‌کنند، نیز محافظت کند.
اصل «اهتمام لازم» و حقوق بشر
اصلی‌ترین ابعاد حقوقی اصل اهتمام لازم در زبان سیاسی مندرج در منشور ملل متحد به کار رفته که درواقع ترجمان اصلی نقش حقوق بین‌الملل در تنظیم و کنترل رفتار کشورهاست. منشور ملل متحد در مقدمه خود این وظیفه غیرقابل اجتناب را بر عهده کشورهای عضو می‌گذارد تا برای پیشبرد اهداف ملل متحد، آنگونه که توافق کرده‌اند، اقدام کنند. این اهداف بسیار گسترده را می‌توان در یک جمله از بند دوم منشور خلاصه کرد:
همراهی و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر با روحیه حسن همجواری و متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی، و قبول اصول و ایجاد روش‌هایی که عدم استفاده از نیروهای مسلح را جز در راه منافع مشترک تضمین نماید، و توسل به وسایل و مجاری بین‌المللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل.
هرچند که این اهداف گسترده بوده و توضیح آنها موضوع مقالات و کتاب‌های بسیار است، اما از نقطه نظر اهداف این نوشتار می‌توان بخش کوچکی از آنها را در بند سوم از ماده ١ منشور خواند. مهمترین هدف سازمان ملل متحد «حصول همکاری بین‌المللی در حل موضوعات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است، و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد- جنس– زبان یا مذهب» است. در این بند با تکیه بر موضوعاتی که در امتداد حقوق بنیادین و ذاتی انسان‌ها گسترش یافته، دولت‌ها را به موجب توافقی که برای پذیرش اهداف ملل متحد پذیرفته‌اند، فرا می‌خواند تا اقدامات لازم را برای حصول به این اهداف به عمل آورند. در ماده ۵۵ منشور نیز چنین اهدافی که ضرورت اقدامات دولت‌ها را اقتضا می‌کند، مورد بازتاکید قرار گرفته است: «ارتقای سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی… حل مسائل بین‌المللی اقتصادی– اجتماعی– بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزش… احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد– جنس و زبان یا مذهب». ماده ۵۶ منشور نیز کلیه اعضای ملل متحد را متعهد می‌سازد تا برای نیل به این اهداف بطور فردی و یا دستجمعی با سازمان ملل متحد همکاری نمایند. این تعهدات کشورها برای دستیابی به اهداف ملل متحد همه بخش‌های فعالیت‌های ملل متحد از جمله موضوعات حقوق بشر را در بر می‌گیرد. یک نکته دیگر هم این است که به موجب ماده ١٠٣ منشور «در صورت تعارض بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بین‌المللی دیگر، تعهدات مندرج در منشور مقدم خواهد بود». بنابراین هیچ کشوری نمی‌تواند این داعیه را در قصور خود نسبت به انجام تعهدات بین‌المللی مطرح سازد که فرضاً آن کشور عضو سازمان ملل متحد نیست و یا اینکه به موجب معاهدات دیگری، نمی‌تواند خود را به تعهدات مندرج در منشور متعهد نگه دارد.
اصل «مساعی لازم» و قصور عامدانه‌ی جمهوری اسلامی در انجام تعهدات بین‌المللی (بخش دو)
اینگونه تعهدات مندرج در منشور، همچنین دولت‌ها را موظف می‌سازد به این دلیل که با رضایت خود به سازمان ملل متحد پیوسته‌اند، همه سعی و تلاش خود را با حسن نیت برای انجام آن تعهدات به کار گیرند. به موجب بند دوم از ٢ منشور کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نیت انجام دهند. حال از آنجا که حفاظت از حقوق بشر ذاتی همه مردم در جهان در مرکز اهداف ملل متحد (بند اول مقدمه، مواد ١ ،١٣ ،۵۵ ،۶١ ،۶۸ ) قرار گرفته است، همه کشورهای عضو می‌بایست با حسن نیت کافی هر نوع اقدام شایسته و ضروری، یعنی اهتمام و سعی لازم، را برای اجرا و پیشبرد اهداف ملل متحد به کار گیرند. به موجب منشور ملل متحد، اهتمام لازم نسبت به احترام، اجرا، و پیشبرد حقوق بشر، نه تنها ماهیت یک اصل حقوق بین‌الملل را به خود می‌گیرد، در عین حال از نقطه نظر فرآیند اجرایی، به منزله تضمینی برای اجرای آن اصل حقوق بین‌الملل است. این تضمین‌ها در معاهدات اصلی ٩گانه حقوق بشر بین‌المللی، نهادهای نظارتی، و مکانیزم‌های پیگیری قصور دولت‌ها در انجام تعهدات خود، مورد تایید قرار گرفته و شیوه‌های اجرایی آنها نیز توصیف شده است.
با در نظر داشتن اهمیت موضوع اهتمام لازم به عنوان تعهدی برای کشورها به موجب حقوق بین‌الملل، حتی در صورتی هم که هنوز شک و شبهه‌هایی در باره اهمیت این اصل وجود داشته باشد، می‌توان به موجب ماده ٣۸ اساسنامه دادگاه دادگستری بین‌المللی، آنرا در زمره یک اصل حقوقی در حال ظهور توصیف کرده، و آنرا در ردیف منابع حقوق بین‌الملل قرار داد. به موجب این ماده، بند سوم، اهتمام لازم به عنوان «اصول کلی حقوقی که توسط کشورهای متمدن به رسمیت شناخته شده است» می‌تواند برای واداشتن دولت‌ها به متعهد ساختن خود به آن، به کار رود. رویه‌های قضایی از یکسو و رفتار دمکراسی‌ها از دیگرسو، نشان می‌دهد که آنها اغلب خود را به این اصل متعهد نگه داشته‌اند. یک چنین تعهدی به موجب بند سوم از این ماده منبع حقوق بین‌الملل عمومی به حساب آمده، و در نتیجه این ضرورت را اقتضا می‌سازد که دیگر کشورها هم به آن پایبند باشند. یعنی اینکه دیگر کشورها نیز می‌بایست خود را به اصل اهتمام لازم برای اجرا و پیشبرد حقوق بشر متعهد سازند.
اصل «مساعی لازم» و قصور عامدانه‌ی جمهوری اسلامی در انجام تعهدات بین‌المللی (بخش یک)
این فرضیه در دفاع از ضرورت انجام تعهد کشورها به اصل اهتمام لازم برای اجرا و پیشبرد حقوق بشر، شواهدی از پشتیبانی توسط دادگاه بین‌المللی دادگستری را هم با خود دارد. در دعوی میان سازمان بهداشت جهانی و مصر که برای رفع و رجوع به دادگاه ارجاع داده شد تا با رای مشورتی خود قضیه را بطور مسالمت‌آمیز حل نماید، دادگاه تعهدات کشورها را نه فقط از ناحیه رضایت کشورها و ماهیت قراردادی معاهدات دانست، بلکه از همه مهمتر اعلام کرد که چنین تعهداتی در همان اصول عمومی حقوق بین‌الملل ریشه دارند. علاوه براین، دولت‌ها می‌بایستی بر اساس حسن نیت، و با حداقل ممکن تعصب و جانبداری، تعهدات خود را به عهده گیرند. اختلاف از این بابت بود که سازمان بهداشت جهانی دفتر منطقه‌ای خود را بدون اطلاع مصر از این کشور به محلی دیگر خارج از مصر منتقل کرد. دادگاه در نظریه مشورتی خود ضمن تاکید بر ضرورت مذاکرات متقابل میان طرفین بر اساس حسن نیت، اعلام نمود که چنین حسن نیتی برای مذاکرات متقابل، برخاسته از اصول حقوق بین‌الملل است: «تعهدات متقابل آنها بر اساس اصول و قواعد حقوقی بین‌الملل، هم بر عهده سازمان و هم بر مصر براین وظیفه است که با حسن نیت با هم در مورد این موضوع که تحت چه شرایطی و با چه روش‌هایی انتقال دفتر منطقه‌ای به مصر می‌تواند انجام شود، را به مشورت بگذارند.» دادگاه در نظریه مشورتی خود بر اصل تعهد به مذاکره متقابل به عنوان اهتمام لازم در جهت اصول حقوقی بین‌المللی تاکید کرده است. منظور این است که علاوه بر اسناد معاهدات بین‌المللی، و یا رویه‌های رفتاری ثابت شده کشورها، بر رویه قضایی هم بر ضرورت انجام اهتمام لازم برای تحقق تعهدات کشورها تاکید داشته است.
اینگونه استدلال‌های حقوقی، علاوه بر معاهدات و رویه‌های قضایی حقوقی بین‌الملل، و به ویژه در موارد متعدد و روشنی در حوزه حقوق بشر بین‌المللی، در ارکان و ارگان‌های ملل متحد، در خصوص نظارت بر رفتار شرکت‌ها و امور تجاری و اقتصادی نیز مورد توجه شایانی قرار گرفته است.
اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، در صدر همه این اصول به «تعهدات موجود کشورها برای احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» در عرصه تجارت و خدمات پرداخته است. در ادامه این تاکید، اصول راهنمای یادشده اعلام می‌دارد که «بنگاه‌های تجاری به عنوان ارگان‌های تخصصی جامعه که وظایف تخصصی را انجام می‌دهند، ملزم به رعایت کلیه قوانین قابل اجرا و رعایت حقوق بشر هستند». این ملزم بودن به رعایت قوانین با به اجرا گذاشتن اصل اهتمام لازم همراه و عجین می‌باشد: «تعهدات حقوق بشر بین‌المللی کشورها ایجاب می‌کند که حقوق بشر افراد در قلمرو و یا حوزه قضایی خود را محترم بشمارند، از آنها حمایت نموده و اجرا نمایند. این تعهدات شامل وظیفه محافظت در برابر نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث، از جمله شرکت‌های تجاری است». البته در کانون مرکزی این تعهدات کشورها اصل عدم زیان و آسیب قرار دارد. به موجب این اصل هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی نباید شرایطی را باعث شود که به موجب آن به دیگران خسارت‌هایی وارد شود؛ یعنی اینکه حقوق بشر ذاتی آنها و به ویژه اصل برابری خدشه‌دار گردد. دقت و مراقبت کافی در انجام تجارت و کسب و کار و یا انجام خدمات وظیفه‌ای است که به موجب حقوق بشر بر عهده شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری و خدماتی گذاشته شده است. این الزام به حمایت از حقوق بشر مستلزم اتخاذ تدابیر ضروری برای جلوگیری از نقض تمامیت، آزادی عمل، یا حقوق بشر افراد یا گروه‌هاست. بطور طبیعی این تعهدات را نمی‌توان بدون مراقبت و دقت و اهتمام لازم به عمل آورد. در این رابطه اهتمام لازم از ابعاد اصولی خود به عنوان قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل عبور نموده و ابعاد فرآیندی اجرایی خود را به اجرا می‌گذارد. اما برای اینکه اهتمام لازم توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری به اجرا گذاشته شود، در اصل دولت‌ها باید اهتمام لازم را برای وضع قوانین ناظر بر فعالیت‌های آن بنگاه‌ها به عمل آورند. در اینجاست که اهتمام لازم ابعاد کارکردی خود را در امتداد روابط سازمانیافته‌ای میان دولت‌ها و شرکت‌ها از یکسو، و دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ناظر بر تعاملات بین‌المللی از دیگرسو، توسعه می‌بخشد. همین توسعه‌یافتگی روابط، پلی ارتباطی میان اهتمام لازم به عنوان یک اصل و یا قاعده حقوقی، و اهتمام لازم به عنوان فرآیندی اجرایی و کارکردی، به وجود می‌آورد. به همین‌سان دولت‌ها می‌بایستی اهتمام لازم را به عنوان یک اصل حقوقی بین‌الملل به اجرا گذاشته، و در عین حال آنرا به عنوان فرآیندی کارکردی برای اجرای قانون برای نظارت بر شرکت‌ها جاری سازند. راهنمای یادشده این وظیفه دولت‌ها را وضوح توضیح داده است.
وظیفه دولت برای حفاظت، یک معیار رفتاری است. بنابراین، دولت‌ها به خودی خود مسئول نقض حقوق بشر توسط بازیگران خصوصی نیستند. با این حال، کشورها ممکن است در مواردی که چنین سوء استفاده‌هایی به آنها نسبت داده شود، یا در مواردی که اقدامات مناسب برای جلوگیری، تحقیق، مجازات و جبران سوء استفاده بازیگران خصوصی انجام ندهند، ممکن است تعهدات حقوق بشر بین‌المللی خود را نقض کنند. در حالی که دولت‌ها عموماً در تصمیم‌گیری درباره این مراحل اختیار دارند، باید طیف کاملی از اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی مجاز، از جمله سیاست‌ها، قوانین، مقررات و قضاوت را در نظر بگیرند. دولت‌ها همچنین وظیفه دارند از حاکمیت قانون حمایت نموده و آنرا ترویج کنند، از جمله این اقدامات شامل اتخاذ تدابیری برای تضمین برابری در برابر قانون، انصاف در اجرای آن، از طریق ایجاد پاسخگویی کافی، اطمینان قانونی، و شفافیت رویه‌ای و قانونی است.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر اجرای اهتمام لازم برای رعایت حقوق بشر را شامل اقداماتی توسط شرکت‌ها می‌داند که به موجب آن بطور فعالانه تأثیرات نامطلوب حقوق بشری بالقوه و بالفعل را که با آن درگیر هستند مدیریت کنند. این اقدامات چهار پایه اصلی دارد:
الف) شناسایی و ارزیابی اثرات نامطلوب واقعی یا بالقوه حقوق بشری که شرکت ممکن است از طریق توسط روابط تجاری با عملیات، فعالیت‌های خود ایجاد کند یا در آن نقش داشته باشد، یا ممکن است مستقیماً محصولات یا خدمات آن مرتبط باشد.
ب) ادغام یافته‌های حاصل از ارزیابی‌ها و تأثیرات آن در فرآیندهای شرکت مربوطه و انجام اقدامات مناسب با توجه به آن در تأثیرات.
ج) ردیابی اثربخشی اقدامات و فرآیندها برای رسیدگی به تأثیرات نامطلوب حقوق بشر به منظور اطلاع از کارآمد بودن آنها.
د) ارتباط در مورد چگونگی پرداختن به تأثیرات و نشان دادن طرفین سودبر- به ویژه سودبران مؤثر- که سیاست‌ها و فرآیندهای کافی وجود دارد.
بطور خلاصه، اهتمام لازم خواه به عنوان یک اصل و قاعده حقوق بین‌الملل، و خواه به عنوان یک فرآیند اجرایی و اداری برای انجام تعهدات دولت‌ها، امروزه در موضوعات حقوق بشری باید جایگاه بالایی داشته باشد. هرچند که در ادبیات حقوقی بین‌الملل، این اصل مورد توجه قرار گرفته است، در کشورهایی که باید گذار از استبداد به آزادی و دمکراسی را طی کنند، اصل یادشده همچنان ناشناخته باقی مانده است. پس باید تلاش کرد تا اهمیت این اصل را برای فعلان حقوق بشر توضیح داد تا بتوانند مواضع خود را با تحولات جهانی برای پیشبرد حقوق بشر به گونه‌ای موثر هماهنگ سازند.
قصور ذاتی مذهب سیاسی در قبال اصل اهتمام لازم
فرضیه‌ای که در آغاز این نوشتار در بخش اول به بحث گذاشته شد این بود که جمهوری اسلامی ایران نه تنها به عنوان یک مدل حکومتی دینی، بلکه اساسا هر نوع حکومت مذهبی دیگری، به دلیل محدودیت‌های ذاتی که تفکر مذهبی وجود دارد، نمی‌توانند خود را با اندیشه‌های حقوق بشری و یا دمکراتیک همگام سازد. در گفتمان سیاسی مذهب، رابطه میان مردم و حکومت از نوع رابطه میان خالق و مخلوق است که توسط حکومت دینی نمایندگی می‌شود. در این گفتمان مفاهیم مدرن مربوط به حکومت مانند نهادهای اداری و سیاسی، مفهوم کشور و ملت، حقوق و وظایف، و امثالهم به دلیل داعیه الهی بودن اساس و جوهره مذهب، نمی‌تواند جایگاهی در حوزه اندیشه سیاسی و اداری کشور داشته باشد، زیرا دولت و حاکمیت فقط کارگزار خداوند تلقی شده و برابر او خود را مسئول می‌داند. بنابراین، حکومت از مفهوم نمایندگی به معنی متعارف کلمه فاصله ذاتی و جوهری گرفته و خود را فقط نماینده خداوندی می‌داند که دستورات او فقط توسط گروهی که خود را نخبگان مذهب می‌دانند، قابل درک است. علاوه بر این، چنین رابطه ای از نوع دستوری بوده و بر مبنای یک میثاق اولیه میان خداوند و مخلوقات او تعریف می‌شود. یک چنین میثاق از قبل تهیه شده و دستوری از بالا به پایین، در ذات خود نمی‌تواند با مفهوم قراردادی سیستم نمایندگی در دنیای مدرن در جوامع آزادی سازگاری داشته باشد.
جمهوری اسلامی از این ناتوانی ذاتی حکومت مذهبی منفک و جدا نبوده و نیست. بنابراین هرگز نمی‌تواند به احترام به قواعد و اصول حقوق بشر بین‌المللی پایبند باشد. بطور طبیعی به دلیل همین تضاد ذاتی میان گفتمان مذهب و گفتمان جامعه مدرن، به ویژه حقوق بشر، جمهوری اسلامی و به اصطلاح دولتمردان آن نمی‌توانسته، و نمی‌توانند تمایلی به انجام اصل مهم «اهتمام لازم» داشته باشند. به همین دلیل، جمهوری اسلامی نمی‌تواند تعهدات خود را به موجب منشور ملل متحد و نیز اسناد حقوق بشری با حسن نیت انجام دهد. این قصور ذاتی نظام سیاسی حاکم بر ایران امروز نه تنها می‌بایست برای جامعه دانشگاهی و مدنی روشن شود، همچنین می‌بایست در مرکز توجهات بین‌المللی قرار گیرد. از طریق توجه به این موانع ساختار و ماهوی همراه با مذهب، جامعه بین‌المللی، به ویژه نهادهای جامعه مدنی، خود را از فریب‌های حکومت و داعیه احترام به قوانین بین‌المللی رها ساخته، و از این طریق می‌توانند نگرش متفاوتی برای به چالش کشیدن حکومت دینی اتخاذ نمایند.
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
