گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم گروه خوراکی‌ها همچنان در صدر جداول آماری قرار دارند و تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در آبان امسال در بیش از یک سوم استان‌های ایران بالاتر از ۷۰ درصد بوده است. تورم بالای مواد غذایی سبب رانده شدن شمار بیشتری از خانوارهای تنگدست و کم‌درآمد به زیر خط فقر مطلق شده است.
گزارش مرکز آمار ایران از جزییات آمار تورم آبان‌ماه نشان می‌دهد که تورم مواد خوراکی در این ماه در دوازده استان کشور بالاتر از ۷۰ درصد به ثبت رسیده که استان سیستان و بلوچستان با اختلاف در صدر فهرست بیشترین تورم مواد خوراکی است.
بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه سیستان و بلوچستان در آبان ماه ۸۴ درصد اعلام شده که بالاترین میزان گرانی خوراکی‌ها میان تمامی استان‌های کشور است. در رتبه دوم استان‌هایی با بیشترین گرانی مواد خوراکی، استان لرستان با تورم ۷۸ درصد در گروه خوراکی‌ها قرار گرفته است.
دیگر استانها با بیشترین آمار تورمی شامل مازندران، آذربایجان غربی، کرمان، همدان، ایلام، سمنان، هرمزگان، قزوین، خراسان شمالی و البرز هستند.
استان زنجان با تورم ۵۷ درصد در گروه خوراکی‌ها نیز پایین‌ترین نرخ تورم این گروه در آبان را ثبت کرده است. بر این اساس، میان بالاترین و کمترین تورم خوراکی رقم خورده در میان استانها، نزدیک به ۱۷ درصد اختلاف وجود دارد.
مرکز آمار ایران پیشتر متوسط تورم نقطه به نقطه در آبان امسال را ۴۸/۱ درصد برآورد کرده بود که نشان می‌داد ؛ خانوارهای کشور میانگین ۴۸/۱ درصد بیشتر از آبان ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۷/۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰/۴ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۲/۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠/٩ واحد درصد کاهش داشته است.
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آبان‌ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۱/۷ درصد برای دهک دهم تا ۵۰/۲ درصد برای دهک اول است. این در حالی است که در مهر ماه، دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۰/۸ درصد برای دهک دهم تا ۴۸/۷ درصد برای دهک اول در تغییر بوده است.
افزایش تورم، عمیق‌تر شدن رکود، کاهش درآمدهای کشور و ذخائر ارزی و فرار سرمایه از کشور به افزایش فقر و نابرابری در کشور دامن می‌زند. ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم است و به عقیده کارشناسان این شاخص طی سالهای گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است.
در این میان تحمیل فشار تورمی به حقوق‌بگیران و کم‌درآمدها به معنای توسعه فقر بیشتر است و یکی از علل مهم افزایش انگیزه برای شرکت در اعتراضات سراسری و اعتصاب کارگران به شمار می‌رود. کارشناسان اقتصادی افزایش ضریب جینی در کنار افزایش تورم و بیکاری را «کنار هم بودن باروت و جرقه» ارزیابی می‌کنند که می‌تواند منجر به انفجار اعتراضی جامعه شود.
دولت ابراهیم رئیسی سال گذشته با شعارها و وعده‌های متنوع اقتصادی آغاز بکار کرد که کاهش تورم و کنترل گرانی‌ها در رأس آنها قرار داشت. عملکرد تیم اقتصادی دولت در طول سال گذشته اما فاصله عمیقی با وعده‌ها داشت. در این میان تورم مواد خوراکی که برای برخی اقلام به ۳۰۰ درصد در یک سال رسید به شدت بر افزایش آمار فقر و فلاکت در ایران موثر بود.
آمارها و گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد بخش بزرگی از جامعه ایران برای تهیه یک سبد خوراکی ضروری و کافی دچار بحران هستند. مصرف مواد غذایی ضروری به شدت کاهش یافته و مصرف اقلام شکم پُر کن و مضر مانند کربوهیدارت به شدت افزایش یافته است. گزارش‌های دیگر از افزایش سوءتغدیه در میان اقشار مختلف و به ویژه کودکان حکایت دارد. یکی از آثار سوءتغذیه پدید آمدن کوتاهی قد و لاغری مفرط، در کنار افزایش بیماری‌های مرتبط با تغذیه نامناسب مانند دیابت و پوکی استخوان در کشور است.
آمارهای هولناک سوء تغذیه در ایران؛ شیوع کوتاهی قد و لاغری در کودکان چهار استان کشور
در یکی از جدیدترین اظهارنظرها در اینباره محمدتقی حسینی طباطبایی دبیر علمی هجدهمین همایش اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان روز یکشنبه ۲۹ آبان به روزنامه اطلاعات گفته که «سوء تغذیه در استان‌های محروم کشور نگران‌کننده است و چون رشد مغزی کودکان در ۶ سالگی اتفاق می‌افتد، به همین دلیل تغذیه درست و سالم نقش مهمی دارد.»
محمدتقی حسینی طباطبایی افزوده که بر اساس مطالعات، در چهار استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد کوتاهی قد، کم‌وزنی و لاغری شیوع بالایی دارد که ناشی از سوء تغذیه است.
قابل توجه اینکه در استان سیستان و بلوچستان که در گزارش جدید مرکز آمار ایران در صدر جدول تورم مواد خوراکی قرار گرفته، وضعیت سوء تغذیه کودکان به مرز هشدار رسیده است.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز درباره به فقر و شکاف طبقاتی گسترده در کشور گفته که «یکی از معیارهای شکاف طبقاتی نسبت دهک دهم به دهک اول است و افزایش آن نشان‌دهنده افزایش فاصله طبقاتی است که در حال حاضر در کشور به ۱۵ رسیده‌است؛ به این معنی که دهک دهمی‌ها ۱۵ برابر بیشتر از دهک اول کسب درآمد می‌کنند و هر چقدر این عدد کمتر باشد نشان‌دهنده فاصله طبقاتی کمتر و هر چقدر بیشتر باشد نشان‌دهنده فاصله طبقاتی بیشتر است و ایران در حال حاضر از جمله کشورهایی است که در آن این عدد بالا است.»
مرتضی افقه در تحلیل چنین شرایطی توضیح داده که «ساختارها در حال حاضر در کشور در جهت تجمع ثروت در دست اقلیتی است که محرومیت انبوهی از مردم از تولید ملی را در پی خواهد داشت و دهک دهم از جمله افرادی هستند که می توان آنها را ابرثروتمند تلقی کرد و حتی اختلاف ثروت این دهک از سایر دهک‌های پردرآمد و ثروتمند نیز بسیار زیاد است.»
او با اشاره به اینکه حتی دهک ششم از ۱۰ دهک درآمدی کشور نیز از جمله کم‌درآمدها هستند گفته که «طبقه متوسط طبق محاسبات و برآوردها به شدت لاغر و کوچک شده‌است و حتی می‌توان تا دهک ششم را در دهک درآمدی پایین تلقی کرد و از بین رفتن طبقه متوسط تبعات اجتماعی بلند مدت نگران کننده‌ای خواهد داشت. شکاف طبقاتی عوارض اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای دارد که سال‌ها است نمود و بروز پیدا کرده است و بخشی از ریشه اعتراضات فعلی را نیز می‌توان در نابرابری درآمدی و فقر و متراکم شدن ثروت در بخشی کوچکی از جامعه جست‌وجو کرد که همسو شدن آن با خواسته‌های اجتماعی منجر به انفجار خشم شده‌است.»
به عقیده مرتضی افقه «فقر یک عامل بازدارنده برای رشد و پیشرفت اقتصادی است و فاصله طبقاتی کارایی و مشارکت در فرایند توسعه را مختل می‌کند. فقر از جنبه‌های مختلف بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد؛ یکی از جنبه تاثیر بر رشد فکری و جسمی کودکان است که به دلیل تغذیه نامناسب در دوره کودکی و عدم تامین نیازهای لازم در میان مدت و بلند مدت رخ می‌دهد و افراد نمی توانند در فرایند توسعه مشارکت داشته باشند و از طرف دیگر احساس تبعیض و نارضایتی منجر به کاهش بهره‌وری افراد خواهد شد و عملا بهره‌وری لازم مانند یک فرد در شرایط عادی را از بین خواهد برد و چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم گسترش فقر بر کاهش رشد اقتصادی و نابرابری به صورت یک دور باطل اثرگذار خواهد بود.»
